خصخصة الاتصالات الدولية

أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تحرير الاتصالات الدولية وانهاء احتكار الشركة المصرية للاتصالات لها المقرر بنهاية هذا العام سيتم بشكل تدريجى حتى لا يقع ضرر على الشركة بعد أن أنفقت مليارات الجنيهات فى بنيتها الأساسية. وأوضح كامل خلال لقاء نظمته النقابة العامة للعاملين بالاتصالات ان تحرير الاتصالات الدولية يتم طبقا للقانون رقم 10 لعام 2005 والذى يقضى بانتهاء حماية الشركة المصرية للاتصالات فى تقديمها للاتصالات الدولية بمفردها حتى نهاية عام 2005 وأضاف أن هناك حوارا مستمرا للوصول الى صيغة مرضية لتحرير هذا المجال لمراعاة ما قدمته المصرية للاتصالات على مدى نحو 30 عاما ماضية من دعم للخدمات الأساسية للاتصالات. وتعهد الوزير بأن تتم كافة خطوات تحرير الاتصالات الدولية بحيث تراعى عدم انخفاض دخل الشركة المصرية للاتصالات من الاتصالات الدولية ونمو خدمات الاتصالات وزيادة نصيب مصر من خدمات الاتصالات الدولية , مشيرا الى أن المسألة ليس الهدف منها تقسيم تقديم هذه الخدمات على شركتين أو ثلاث وإنما من الممكن زيادة حجم السوق. وقال ان خطة تحرير الاتصالات الدولية ستتم على عدة مراحل , الأولى منها يتم الاعتماد فيها على البنية الأساسية التى وضعتها الشركة المصرية للاتصالات فى نقاط الارتكاز المختلفة فى مصر بحيث تشهد مصر تحريرا متدرجا يساعد على نمو حجم الاتصالات الدولية وإضافة المزيد من الخدمات. وأوضح الوزير أن هذا التحرير سيكون متوازنا بحيث يراعى زيادة عائد الخزانة العامة للدولة من خدمات رسوم التراخيص وزيادة الخدمات ونصيب مصر من الخدمات وتقديم خدمات جديدة, مؤكدا أن التحرير ليس لمجرد التحرير بل ينبغى أن يقدم إضافة ويتم بخطة محسوبة مع مراعاة مصالح جميع الأطراف ومن أهمها الشركة المصرية للاتصالات. من جهة أخرى, أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات أن طرح الشركة المصرية للاتصالات لجزء من أسهمها للبيع والذى سيتم فى شهر ديسمبر المقبل يأتى بهدف تأكيد أن الشركة خلال السنوات الست القادمة ستصبح قادرة على المنافسة المحلية والإقليمية, مضيفا أن هذا سيرتبط به ارتفاع أو انخفاض قيمة السهم بالبورصة مثل أى شركة محلية أو عالمية مدرجة فى البورصة. وأشار إلى أن طرح هذه النسبة يهدف كذلك الى توسيع قاعدة الملكية لتشمل ملاكا آخرين بجانب الحكومة فى مرفق حيوى مثل الشركة المصرية للاتصالات التى تم استثمار مليارات الجنيهات فيها من أموال دافعى الضرائب. ونفى الوزير مجددا صحة ما تردد عن انكماش سوق التليفون الثابت فى مصر أمام التليفون المحمول, مشيرا الى أن عدد مشتركى التليفون الثابت بلغ 186 ألف مشترك فى شهر أغسطس الماضى بما يزيد على ثلاثة أمثال طاقة تركيب التليفونات الثابتة المعتادة فى الشهور الأولى من العام. وأضاف أن هذا يعنى أن تحسن الظروف الاقتصادية يمكن أن يقفز بعدد المشتركين خصوصا فى ظل سياسة تسويقية وتخفيضات فى أسعار التركيب منوها على أن مستقبل الثابت فى مصر ما زال كبيرا. وأوضح أنه على مدى هذا العام تم افتتاح شبكة لاسلكية فى مصر بدأت بطاقة 100 ألف خط وزادت بمقدار 180 ألف أخرى لملاحقة التغطية فى المناطق النائية والمحرومة والتى ليس بها شبكة أرضية وذلك للوصول الى نسبة 17% من الكثافة التليفونية فى مصر فى عام 2007 وقال انه من المتوقع استكمال مبنى جديد للشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية وافتتاحه قبل شهر رمضان القادم.