نائب رئيس نادي القضاة : الحكومة غير جادة في تنظيم انتخابات شفافة

دخلت الأزمة بين الحكومة ونادي القضاة منعطفاً جديداً برفض الحكومة الاستجابة لطلبات القضاة في المذكرة التي رفعوها لوزير العدل يطالبون فيها بإجراء الانتخابات البرلمانية علي خمس مراحل وليس علي ثلاثة كما حدث في الانتخابات البرلمانية الماضية . وقد أسهم الرفض الحكومي في زيادة حدة التوتر بين الحكومة ونادي القضاة الذي كان يرغب من وراء اقتراحه بالخمس مراحل ، تكريس إشراف القضاء الجالس علي جميع اللجان العامة والفرعية ، وتقليل أعداد أعضاء النيابة العامة والإدارية وهيئة قضايا الدولة المشرفين علي هذه الدوائر . وقد حاولت الحكومة التخفيف من غضبة النادي بعرض مقترحات تقضي بزيادة أعداد اللجان الفرعية وزيادة مدة التصويت بحيث يستمر إلي العاشرة مساءً وليس السابعة ، إلا أن هذه المقترحات فشلت في تخفيف حدة التوتر بين النادي والحكومة ، التي دائما ما تضرب عرض الحائط بمقترحات نادي القضاة رغم عدالتها وموضوعيتها . المستشار محمود مكي نائب رئيس نادي القضاة أوضح بأن التوتر مع النظام لا زال مستمراً خصوصاً أنه تعود أن يتجاهل مقترحات القضاة ، لكن الحكومة لا تفتقر وسيلة في استقطاب بعض رجال القضاة كونها تملك سيف المعز وذهبه وبما توفره من وسائل الأغراء لكسب ود بعض القضاة مشدداً أن المقترحات الحكومية الساعية للاتفاق علي مطالب القضاة مرفوضة جملة وتفضيلاً . وقال مكي إن رفض الانتخابات في خمس مراحل ينم عن عدم وجود إرادة سياسية لدي النظام بإجراء انتخابات حرة شفافة . وقد نفي مكي أن يؤدي الموقف الحكومي إلى تراجع القضاة عن موقفهم الساعي بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية مع الاحتفاظ بحقهم في التقييم وإصدار الشهادة موضحاَ أنه لا توجد أية بوادر لقرب إصدار قانون السلطة القضائية ورغم ذلك فالقضاة متمسكون بالمشاركة في الانتخابات وضمان نزاهتها بقدر الإمكان . من جانب أخر علمت المصريون أن تقرير نادي القضاة حول الانتخابات الرئاسية سيعلن في أواخر شهر أكتوبر الحالي بعد أن انتهت اللجنة منه وخضوعه للمراجعة حاليا قبل إصداره .