أزمة جديدة بين نادي القضاة ولجنة الانتخابات بسبب مراحل الانتخابات

بدأت بوادر أزمة جديدة بين نادي القضاة واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية حيث طالب نادي القضاة بإجراء الانتخابات البرلمانية على خمس مراحل في حين أصرت اللجنة المشرفة على إجرائها على ثلاثة مراحل فقط. وطالب نادي القضاة في المذكرة التي أرسلها إلى وزير العدل بضرورة إجراء الانتخابات على خمسة مراحل حتى يتسنى للقضاة الإشراف الكامل وتقنين التجاوزات التي حدثت في الانتخابات الماضية بينما تتمسك الحكومة بإجراء الانتخابات على ثلاثة مراحل بحجة المبررات الأمنية ولتجنب زيادة حجم الضغوط على جهاز الأمن في حماية الساحة السياسية والشارع الانتخابي ضد أحداث العنف والبلطجة والتصدي لأي تجاوزات طوال فترة الانتخابات وخوفا من أن انفلات أمني. وكان قضاة بارزون قد حذروا مؤخرا من أن تجاهل الحكومة لإصدار قانون السلطة القضائية ، إضافة إلى مماطلة المجلس الأعلى للقضاء في تحديد موقفه من القانون المعروض عليه منذ فترة طويلة ، قد يدفعهم لاتخاذ موقف بعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر القادم، مشيرين إلى أن القضاة يعتزمون في حال عدم صدور القانون خلال الأيام المقبلة عقد جمعية عمومية طارئة في 21 أكتوبر المقبل لاتخاذ موقف حاسم، قد يصل إلى حد الاعتصام في مقر نادي القضاة لحين صدور القانون. ولم يستبعد القضاة اللجوء إلي سلاح الاعتصام أو العودة للمطالبة بمقاطعة انتخابات مجلس الشعب القادم إذا لم تتخذ الحكومة موقفاً إيجابياً وتنفذ تعهدات الرئيس مبارك الذي أشار في برنامجه الانتخابي إلي تبني مشروع السلطة القضائية في الفصل التشريعي الأول من عمر مجلس الشعب القادم.