القضاة يتهمون الحكومة بالتخطيط لفرض الحراسة القضائية على ناديهم

فى تصريح خاص للشعب :
حذرت مصادر مسؤلة فى نادى القضاة مما وصفته بالمخططات الحكومية لحل نادي القضاة وفرض الحراسة عليه خلال الفترة القادمة، في ظل مساع المستشار ممدوح مرعي وزير العدل لتشويه سمعة النادي المالية عبر افتعال أزمة الجهاز المركزي للمحاسبات ونشر أخبار مختلقة تزعم منع محققيه من ممارسة أعمال رقابية على أعمال النادي.
مشيرة إلى أن جهات أمنية تقف وراء تسريب أخبار وتقارير صحفية تشير إلى رفض مجلس إدارة النادي دخول محققي الجهاز المركزي للمحاسبات إلى النادي وهو ما يخالف الواقع.
أوضحت أن عددًا من محققي الجهاز بدءوا عملهم في نادي قضاة الإسكندرية منذ عشرة أيام بإجراء رقابة على الأعمال المحاسبية به منذ عام 2001م وحتى الآن، بعد أن رفض الجهاز طلب المستشار محمود الخضيري رئيس النادي إجراء أي رقابة قبل ذلك العام.
كما أشارت المصادر إلى أن نادي قضاة القاهرة يرحب هو الآخر بمجيء الجهاز وقد اشترط في خطاب رسمي تقدم به للجهاز المركزي للمحاسبات بممارسة الرقابة منذ عام 1991م وليس منذ عام 2001م.
افتعال هذه الأزمة هو محاولة حكومية لإلهاء القضاة في هذه القضية من أجل تمرير العديد من التعديلات الدستورية "المشبوهة" ومن بينها تعديل المادة 88 من الدستور التي تتعلق بإشراف القضاء على العملية الانتخابية والتي تسعى الحكومة لإلغائها في الدورة البرلمانية الحالية.
ويقف وزير العدل خلف ممارسة هذه الضغوط لانتزاع قرار بفرض الحراسة أو حل النادي للتخلص منه في المرحلة القادمة، وهو الذى أعرب من قبل عن استيائه الشديد لعدم استجابة السلطة حتى الآن لحل نادي القضاة والتخلص منه.
من جانبه، اتهم المستشار أحمد صابر المتحدث الإعلامي لنادي القضاة الحكومة بإثارة مشكلة الجهاز المركزي للمحاسبات لمنع القضاة من التصدي للتعديلات الدستورية التي ينوي الحزب "الوطني" طرحها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأشار إلى أن هذا الأمر يستهدف تشويه صورة القضاة أمام الرأي العام لحرمانهم من التأييد الجماهيري والشعبي الكامل لمطالبهم الإصلاحية والاستقلالية ومطالبهم بالإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية بعد ما رأت الالتفاف الجماهيري الواسع لمطالب القضاة التي هى للصالح العام وليس للقضاة. وشدد صابر على أن القضاة لن يتراجعوا عن مسيرتهم النضالية نحو الاستقلال والإصلاح.
من جهته، شدد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية على أن القضاة سيقاومون المخطط "المشبوه" في الوقت الذي سيطرحون فيه مشروعا بديلاً للتعديلات الدستورية المقترحة بما يؤدي إلى مزيد من الإصلاحات الدستورية والقضائية وفصل كامل بين السلطات الثلاث.
وحذر الخضيري من أنه سيكون للقضاة وقفة حاسمة ورادعة ضد الحكومة في حالة صدور قرار بحل المجلس أو فرض الحراسة عليه حيث ينظر القضاة إلى ناديهم على أنه الصرح الذي يحتمون به.