وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، قبل أيام، على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع، ما أثار تساؤلات حول ماهية تلك البورصة ومزاياها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البورصة المصرية للسلع سيسمح أن تكون بمشاركة تجار وأفراد وشركات تجارية، حيث إنه مستهدف الوصول إلى جميع المنتجين للسلع المختلفة وذلك خلال العام الجاري ومستهدف بدء العمل في يناير 2021. وقال «عشماوي» إن المساهمين في إدارة البورصة للسلع هم الشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية و بنك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعي واي سي كابيتال وهيرميس والشركة القابضة للتأمين وشركة مصر المقاصة واتحاد الغرف التجارية. وأوضح أن إقامة بورصة السلع تأتي في إطار العمل على إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع. رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أضاف أنه نظرًا لعدم وجود سعر استرشادي للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها، إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها. بدورها، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين الشمس، إن إنشاء البورصة السلعية المصرية ضروري جدًا، وخطوة إيجابية. وأضافت «الحماقي»، ل«المصريون»: «تكلمنا عليها كثيرًا من قبل لكن نعاني من مشكلات كثيرة مرتبطة بتدشين البورصات، كما أننا لا نمتلك القدرة في اللوجيستيات التي تساعد على إنجاحها». وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن هذه البورصة تقوم على تجميع أصحاب العرض والطلب الحقيقي لكي يعطوا سعر عادل لكل سلعة، كما أنها تعطي فرصة لكل الناس ليعرضوا منتجهم، وبالتالي تعتبر مهمة لما تحققه من مكاسب. أما، محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع مهمة جدًا، مضيفًا أن إنشاء بورصة سلعية سيكون له نتائج إيجابية عديدة حال إدارتها بصورة سليمة وخلوها من أي عناصر احتكارية. وأضاف «بدراوي»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن تلك السلع سينتج عنه سهولة تداول السلع وكذلك التسعير كما سينتج عنها خفض الأسعار، مؤكدًا أنها ستساعد على وضع تسعير للتصدير. من جانبه، أكد مدحت الشريف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن البورصة ستقوم بتحديد السعر العادل للسلع الأساسية الموجودة في السوق؛ حتى تتمكن الجهات الرقابية من المراقبة المحكمة للأسعار. وأضاف «الشريف»، في تصريحات صحفية، أن إنشاء البورصة سيصب في مصلحة المواطن بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الحر لا يعني أبدًا الفوضى. ونوه بأنه لابد أن يكون للدولة مخالب قوية، لافتًا إلى أن البورصة ستكون إحدى الأدوات التي تتبعها الدولة لكي يكون هناك سعر عادل، وسيكون هناك معادلة من خلال الشركات أصحاب السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية. عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أشار إلى أن إنشاء بورصة السلع سيكون له أثر إيجابي على المزارع، مضيفًا أن «وجود سوق منظمة للسلع قد يحفز إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات، وزيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة نظرًا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي». وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت أن الوزارة بصدد إنشاء شركة لتدشين أول بورصة سلعية وأنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة لذلك، ووضع خطة عمل جادة للبدء في المشروع بعد موافقة رئيس الجمهورية على المشروع. وأكدت الوزارة، أن النهوض بالتجارة الداخلية لا يمكن أن يتم بدون بنية أساسية وأن الوزارة تتوسع حاليًا في إقامة المناطق اللوجستية بجانب أسواق الجمل، بهدف تقليل حلقات التداول مما سينعكس إيجابيًا على الأسعار.
