في مصر.. شباب على المعاش براتب 30 ألف جنيه

نواب المحافظين يحصلون على 38 ألف جنيه راتبًا شهريًا.. ومطالب بتفعيل أدوارهم فى ممارسة مهامهم
ربيع: تعيين نائب للمحافظ دون تحديد اختصاصه كتابة يعد إهدارًا للمال
طنطاوى: فكرة يجب أن نثنى عليها.. ومن الضرورى إعادة هيكلة الأجور
الشنوانى: موظفون يفنون عمرهم دون أن يحصلوا على رواتب نواب المحافظين الشباب
ربما تعتريك الدهشة، إن لم يسيطر عليك الشعور بالغيرة، عندما تعلم أن هناك شبابًا في مصر يتقاضون راتبًا 38 ألف جنيه شهريًا، من خلال عملهم الحكومي، خاصة إذا علمت أن العمل لا يدوم سوى لعام أو اثنين على الأكثر، ليحصل على معاش بقيمة 30240 جنيهًا، ليكون بذلك صاحب ثاني أعلى دخل في قائمة الحدود القصوى لمرتبات الحكومة في مصر.
هؤلاء الشباب هم أعضاء البرنامج الرئاسي الذين يقع عليهم الاختيار ليكونوا نوابًا للمحافظين، والذين جرى تعيين أكثر من واحد منهم خلال حركة التنقلات الأخيرة على مستوى المحافظين، والذين لا تتجاوز أعمارهم منتصف الثلاثينات، في إطار التوجه الرئاسي لضخ وجوه شابة في المواقع القيادية والتنفيذية في مصر.
وتعود فكرة تأسيس البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة إلى سبتمبر 2015، عندما أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء لقائه شباب جامعة قناة السويس، بهدف تكوين قاعدة شبابية مؤهلة للعمل السياسي، والإداري والمجتمعي بالدولة، وذلك من خلال إطلاعهم على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتهم على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة يفتح التسجيل به من خلال موقعه الإلكترونى مجانًا وبدون أى مصروفات، بأربعة شروط فقط هي: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك "لم يسبق اتهامه فى جرائم مخلة بالشرف". أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعى عالٍ. أن تكون سن المتقدم بين 20 و30 عامًا.
حدّد البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة مدة الدراسة فيه ب8 أشهر، كما أنه يمكن للموظفين حضور البرنامج بشرط الالتزام بالحضور وعدم تعارضه مع وظيفتهم، ويحصل الخريج على شهادة احترافية بعد اجتيازه جميع المراحل المختلفة للبرنامج.
النواب الجدد ومؤهلاتهم
وقد جرى الاستعانة بالعديد من الشباب من أعضاء البرنامج الرئاسي في أكثر من موقع قيادي على مدار السنوات الأربع، وكان آخرها في حركة المحافظين التي أعلنت في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، إذ اشتملت قائمة النواب على عدد من خريجي البرنامج الرئاسي، وضمت كلاً من:
جاكلين عازر عبدالحليم عازر مصيدة - طب المجتمع بكلية الطب جامعة الإسكندرية - نائبًا لمحافظ الإسكندرية، وسمير محمد محمد حماد مدرس بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة بنها - نائبًا لمحافظ القليوبية، أحمد شعبان أحمد - معلم تاريخ بمدرسة بلانة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بأسوان - نائبًا لمحافظ أسوان، وهند محمد أحمد عبدالحليم - مدير تنفيذى بوكالة ode للدعاية - نائبًا لمحافظ الجيزة، وأحمد محمود عبدالمعطى حسين - مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق - نائبًا لمحافظ الشرقية، وإيناس سمير محمد حافظ - معيدة بقسم الهندسة المعمارية أكاديمية الشروق - نائبًا لمحافظ جنوب سيناء، وأحمد سامى عدلى إبراهيم القاضى - مدير علاقات العملاء الأفراد بقطاع الصفوة بدرجة رئيس قسم - نائبًا لمحافظ سوهاج، عمرو مجدى مصطفى البشبيشى - منسق عام رابطة خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب - نائبًا لمحافظ كفر الشيخ.
كيف يتم اختيار نواب المحافظين؟
الدكتور عمرو هاشم، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، يقول إن حركة التنقلات التى شملت النواب الجدد، جاء عدد منهم من البرنامج الرئاسى، والباقى من خارجه، مشيرًا إلى أن يتم إخضاع الشباب المنضمين للبرنامج الرئاسي لثمانية أشهر دراسة وتأهيلاً قبل أن يتم تخريجهم ليكونوا نواب محافظين.
وأضاف ل"المصريون": "تقييم النواب الجدد يكون من خلال النظر إلى قابليتهم للإدارة، لأنهم سيكونون فى مواجهة قيادات تخرجت فى المؤسسة العسكرية، وهم المحافظون، وبالتالى الأعمال التى يُكلّفون بها تتطلب منهم أن يكونوا على قدر كافٍ من المسئولية، لتنفيذها على أكمل وجه".
وتابع: "لا بد أن تكون هناك اختصاصات محددة لنواب المحافظين، حتى تكون المهام التي يكلفون بها معلنة وفى سياق واضح، لأنه إذا كان الأمر مجرد رموز وشكليات للدليل على أن القيادات الشبابية تحتل جزءًا من منظومة القيادة، فإن ذلك لن يجدي نفعًا".
وشدد على أن "اختيارهم دون تحديد أو توضيح عملهم، بحيث لا يتم كتابة اختصاصهم، يدلل على أن الرواتب المخصصة لهم تهدر في اللاشيء، خاصة وأن المحافظ الواحد قد يكون لديه أكثر من نائب".
وحول يخص تعيين عدد منهم في مسقط رأسهم، ما قد يثير الاتهامات ضدهم خاصة بالمحاباة والمحسوبية، قال هاشم إنه "لا مانع من ذلك، لأن الأمر قد يكون له جوانب إيجابية أكثر من سلبياتها، لأنهم سيكونون على علم بأحوال المحافظات التي يعملبون بها، وعلى احتكاك مباشر بالمواطنين فيها، ما يساعد على التوصل إلى المشاكل والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع المحافظين، كل في محافظته".
غير أن ما يلحظه مراقبون هو قصر فترة عمل هؤلاء النواب، الذي يرتبط وجودهم في مواقعهم بحركات المحافظين، والتي على فترات غير بعيد، وهو ما قد يكبد خزانة الدولة، أموالاً ضخمة يتم منحها لهم في صورة معاشات، ولا يتم الاستفادة الكاملة منهم، نظرًا لقصر مدة عملهم.
وأعرب ربيع عن استيائه من حجم الرواتب والمعاشات المخصصة لهؤلاء الشباب عند الإحالة للتقاعد، خاصة إذا حصل النائب على معاش نظير عمله لفترة قصيرة، فمن الأفضل أن يتم توظيف طاقاتهم للاستفادة منهم، وتفعيل أدوارهم بشكل كبير، وإطالة أمدهم لفترة أطول، نظرًا لأنه يتم إبعادهم عن مواقعهم خلال فترة عمل قصيرة لا تتجاوز بضع سنوات.
طنطاوي: فكرة يجب أن نثنى عليها
وقال أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إن فكرة تعيين الشباب بالمواقع القيادية هو أمر يستحق أن نثنى عليه، لأنه في الغرب نجد شبابًا تقود دولاً بالكامل، من هنا، فإن حرص الحكومة في مصر على الاستعانة بالشباب هو أمر يحسب لها، ويجب أن منثني عليه.
وأضاف ل"المصريون"، أن "تطبيق الفكرة ينبغي أن يكون قائمًا على أمرين؛ الأول أن يكون اختيارهم طبقًا لكفاءتهم وليس لانتمائهم، الأمر الآخر أن يتمكن هؤلاء الشباب من ممارسة أعمال النيابة عن المحافظين في إدارة شئون المحافظة، على ألا يكونوا مجرد أدوات".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن "حال فشل هؤلاء النواب، فإن ذلك يمثل فشلاً لشباب مصر بأكملهم، لذا فإنهم يحملون على عاتقهم مسئولية كبرى من خلال المنصب الذين يشغلونه، وحتى يكون ذلك نواة للاستمرار في الفكرة".
وأشار إلى أن "راتب نائب المحافظ أيًا كان شابًا أو فى سن متقدمة يؤكد أهمية إعادة هيكلة قطاع أجور العاملين بالدولة، ما بين الأقصى والأدنى"، لافتًا إلى أن "هناك فرقًا شاسعًا بين رواتب ومعاشات الموظفين".
وتابع: " في الدول الأوروبية؛ الفرق بين الحدود الدنيا والقصوى في الرواتب يكون محدودًا نسبيًا، على خلاف ما يحدث في مصر، حيث تتفاوت الأجور والمعاشات بشكل كبير".
الشنواني: راتب الشباب مبالغ فيه
تقول الدكتورة أميرة الشنواني، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو "المجلس المصري للشئون الخارجية"، إن "حركة المحافظات الأخيرة هي الأكبر من نوعها التي تشهدها مصر تعيين شباب في مناصب التنفيذية بالمحافظات، كبداية لتمكين الشباب للعمل التنفيذي".
وأضافت ل"المصريون": "نواب المحافظين من خريجي البرنامج الرئاسي تم تأهيلهم خلال ثمانية أشهر، وهي مدة كافية، لأن هؤلاء من الشباب المتميز وليس مجرد أشخاص لا تتوفر فيهم الكفاءة".
وأشارت الشنواني إلى أن "الدولة عندما قررت تعيين عدد من هؤلاء الشباب في المحافظات التي ينتمون لها، كان الهدف أنهم يكونون ملمين بالمشاكل في مسقط رأسهم، وعلى دراية بها أكثر من غيرهم، إليها، وهذا يجعلهم يقومون بمهامهم بشكل أفضل عما لو كانوا فى محافظات لا ينتمون إليها".
غير أنها رأت أن "حصول نائب المحافظ على مرتب يبلغ 38 ألف جنيه شهريًا هو راتب مبالغ فيه، ف المناصب التنفيذية العليا يحصل شغلوها على مرتبات عالية، لكن بالنسبة للشباب، فإن ما يتقاضونه لا يحصل عليه موظف حكومي طوال مدة خدمته وحتى بلوغه سن المعاش، لكن ربما الهدف من ذلك هو تشجيع الشباب وتحفيزهم على التفوق والقيام بمهام عملهم على أحسن وجه، ما يعود بالفائدة والنفع على المحافظات التي يعملون فيها".
وأشارت إلى أن "المعاش المقرر لهؤلاء الشباب عند تركهم مناصبهم كنواب لا يعتمد على مدة الخدمة، فهذا طبيعي بالنسبة للمناصب التنفيذية العليا في الدولة، حيث إن المعاش لا يعتمد على مدة الخدمة، وهذا تقليد متبع فى مصر منذ عشرات السنين وليس الآن فقط".
تحديد الرواتب
وافق مجلس النواب في 16 أبريل 2018، على قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء.
وفى 23 أبريل الماضي، صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على نص القانون رقم 28 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء.
واعتمدت التعديلات الجديدة للرواتب، بشكل أساسي، على الحد الأقصى للأجور، الذى أقره الرئيس، عبر قرار بقانون فى يوليو 2014، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى من العاملين فى الحكومة بمبلغ 42 ألف جنيه شهريًا ليمثل 21 ضعف الحد الأدنى للأجور الجديد والبالغ 2000 جنيه.
وجاءت رواتب المحافظين الجدد ونوابهم وفقًا للضوابط الموضوعة فى قانون تعديل القانون، 42 ألف جنيه للمحافظ، وهو نفس الراتب الذى يتقاضاه كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، حيث يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور والمقدر ب42 ألف جنيه شهريًا.
فيما جاء راتب نواب المحافظين بقيمة 37.800، وهو نفس راتب نواب الوزراء الذين يتقاضون راتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.
وفيما يخص معاشات نواب المحافظين، يلزمن القانون الجديد، الخزانة العامة بتحمل أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأى ضرائب أو رسوم.
وتبلغ قيمة معاش نائب المحافظ صافى 30240 جنيهًا، وذلك بحكم المادة الرابعة مكرر من القانون على أن يستحق النائب معاشًا شهريًا يعادل 80? من راتبه أو مكافأته فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، على ألا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وهذا يعنى استحقاق مَن يبلغ راتبه الشهرى 37.800 لمعاش يبلغ 30.240 جنيهًا.