بعد موافقة البرلمان.. إجابة على كل سؤال حول قانون رواتب الوزراء (تقرير)

أثار قانون رواتب ومعاشات الوزراء، جدلا فى خلال الأيام الماضية، بعد موافقة البرلمان الأسبوع الماضى، وكشف هذا الجدل عن تضارب وأخطاء فى المعلومات حول رواتب الوزراء والمحافظين، حيث ذهب البعض إلى الاعتقاد أن الوزراء فى مصر يتقاضون مئات الآلاف أو تتخطى رواتبهم الحد الأقصى للأجور.
وتجيب "صوت الأمة" على كل الأسئلة الشائعة حول قانون رواتب ومعاشات الوزراء..
ماذا بعد موافقة البرلمان على قانون رواتب الوزراء؟
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن القانون بعد إقراره نهائيا بالبرلمان، يرسل إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية ومن ثم يبدأ تفعيله.
ويبقى هناك سيناريو آخر فى القوانين التى يوافق عليها البرلمان هو ألا يوافق عليها الرئيس ويعيدها للبرلمان لتعديلها، وفى هذه الحالة يسير القانون وفق ما نصت عليه المادة 123، من الدستور والتى تنص على "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
هل يحصل الوزراء على رواتب تتخطى الحد الأقصى للأجور؟
تسائل الكثيرعن مصير القانون، وعن حقيقة رواتب الوزراء والمحافظين، والتى لا تتخطى فى حقيقتها بأى حال الحد الأقصى للأجور والذى تقدر قيمته 42 ألف جنيه، حيث ينص ينص مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء، راتبا شهرياً 42 ألف جنيه، بينما يتقاضى نوابه والوزراء والمحافظين 35 ألف جنيه شهرياً، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
ويتقاضى الوزراء معاشا يساوي 80%، من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، وألا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها، ويستثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو القضايا المضرة للدولة.
هل سترتفع رواتب العاملين في الدولة؟
وفى سياق آخر توقع النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، زيادة جديدة في رواتب العاملين في الدولة بنسبة تصل ل15%، موضحًا أن عدد النواب الذين رفضوا زيارة رواتب الوزراء لا يزيد عن 10 نواب، من نحو 600 نائب.
وأضاف مخاليف، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الموافقة على قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء، يستجوب زيادة رواتب ومعاشات العاملين بالدولة، وإن البرلمان سيتوجه للحكومة ببيان من أجل زيادة المعاشات ورواتب الموظفين تدريجيًا.