حالة من الغضب سيطرت على الأوساط السياسية بعد إقرار مجلس النواب تعديلات على قانون 100 لسنة 1987؛ تتضمن زيادة رواتب الوزراء والمعاشات بعد خروجهم من المنصب. وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص، إن تعديلات مجلس النواب تؤكد ازدواجيته وابتعاده عن الشارع وأنين المواطنين منذ نوفمبر 2016 بعد إجراءات تعويم الجنيه التي اتخذتها الحكومة، وحاليا يدعم 32 وزيرا ويترك السواد الأعظم من المصريين تحت خط الفقر. وتساءل خليفة: ألم يكف 18 مليار جنيه رواتب مستشاري الوزراء والمحافظين سنويا دون محاسبة أو توفير هذه النفقات الضخمة لصالح المواطنين؟ مضيفا ل"البديل": "كان من الأهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ووضع حد أقصى للأجور في المصالح والهيئات والقطاع العام، بدلا من الأرقام الفلكية التي يتقاضها رؤساء مجالس الإدارات". وطالب خليفة بزيادة رواتب الموظفين ودعم الفقراء الذين يمثلون 40% من إجمالي عدد السكان، وأن يتخذ البرلمان إجراءات عادلة للجميع وليس تعديلات قوانين مفصلة لصالح شريحة وطبقة معينة دون غيرها، لافتا إلى رفض الحكومة تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بإضافة نسبة ال80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، والرقم هزيل يبلغ 200 جنيه، في الوقت الذي توافق عبر مجلس النواب على زيادة رواتب الوزراء بأكثر من 50% وبأكثر من 80% للمعاش. وأشار رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص، إلى غياب دور المجلس الأعلى للأجور عن مناقشة تعديلات زيادة رواتب الوزراء، خاصة أنه لم يجتمع منذ شهر نوفمبر 2013، متسائلا: كيف اتخذ مجلس النواب قرار زيادة رواتب الوزراء دون الرجوع إليه، فإذا كان الوزراء يعانون حسب تصريحات وتبريرات الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي للبرلمان، فأين غالبية المواطنين، أليسوا يعانون أيضا؟ ووصف طه طنطاوي، عضو اللجنة السياسية العليا بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التعديلات ب"تستفز الغالبية الساحقة من الشعب المصري التي تعاني من أجل قوت يومها"، قائلا: "ربما يكون مرتب الوزير ضعيفا ولا يتجاوز 3 آلاف جنيه، لكنه يتحصل على بدلات سفر وانتقالات وساعات عمل إضافية تصل إلى آلاف الجنيهات"، مضيفا ل"البديل": "لا أفهم استراتيجية الحكومة في الموافقة على رفع أجور الوزراء، في الوقت الذي تصرخ فيه ليلا نهار بسبب عجز الموازنة". على الجانب الآخر، قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن تعديلات قانون رواتب الوزراء، الذي وافق عليه البرلمان، لم يأت بجديد، لكن أقر أوضاعًا مرتبطة بالحد الأقصى للأجور، مضيفا خلال مداخلة هاتفية لإحدى الفضائيات أمس، أن القانون يتناول نقطتين تتعلقان بصافي المكافأة، بحيث لا تزيد على الحد الأقصى للأجور، بالإضافة إلى تناوله معاش الوزير بعد انتهاء شغله المنصب، على أن يكون 80% من آخر راتب تقاضاه قبل تركه العمل. ووصف التعديل على القانون ب«المنطقي»، قائلًا إنه ليس من المنطقي أن يتقاضى رئيس وزراء مصر السابق، معاشًا بقيمة 1300 جنيه، لاسيما أن هناك طبيعة معيشية يفرضها عليه منصبه السابق، مضيفًا أن الوزير السابق كان يتقاضى معاشًا يجعله أكثر معاناة بعد خروجه من الوظيفة، وفق قوله. ونص القانون بعد إقرار تعديلاته من قبل مجلس النواب؛ في المادة الثانية على: "يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم 100 لسنة 1987، المشار إليه النصوص الآتية؛ يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور. يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الاقصى للأجور. وفيما يخص المعاشات، جاءت مادتها في التعديلات كالآتي: "يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90٪ من الحد الأقصى للأجور".
