لماذا لم يرفع النواب رواتب الموظفين أسوة بالوزراء؟

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل القانون 100 لسنة 1987 بشأن مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء ونوابهم.
ويتضمن مشروع القانون في مادته الثانية، النص على أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شهريا وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
وتنص المادة الثالثة من المشروع على أن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وتنص المادة الرابعة على أن يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.
وبحسب مشروع القانون الذى أقره البرلمان نهائيا، فإن المادة الخامسة تنص على أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إنه كان يجب على البرلمان أن يقر زيادة في مرتبات موظفي الدولة أسوة بالوزراء.
وأضاف فهمي ل"المصريون": "القرار لم يكن أحد يتوقعه علي الإطلاق في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والإجراءات التقشفية التي أعلنت عنها الحكومة"، وأشار إلى أنه على البرلمان بإقرار زيادة للموظفين والعاملين بالدولة.