رؤساء المحاكم العليا بالدول العربية يوصون بتأسيس محكمة عدل عربية إسلامية

أوصى المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية في ختام أعماله بالخرطوم اليوم "الاثنين" بتعزيز العدل والأمن في الوطن العربي ، وتأسيس محكمة عدلٍ عربية إسلامية ، وضرورة محاربة ظاهرة الجرائم
الالكترونية وغسل الاموال.
كما أوصى المؤتمر الذي استمرت أعماله يومين، بوحدة الأنظمة القضائية والتشريعية، وتأهيل القاضي العربي وإعداده لتقديم نموذج عربي ناجح للمحاكمة العادلة في الامة العربية ، ولتعزيز بسط العدل والأمن والسلم في الوطن العربي.
وأوصى بتأسيس محكمة عدل عربية إسلامية تجعل من مهبط الوحي مقرا لها في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
وناقش المؤتمر الجهود الوطنية التشريعية والقضائية في مجال مكافحة جريمة غسل الاموال وبحث السبل الكفيلة لتطوير وترقية الأنظمة التشريعية والقضائية، والتركيز على أن تواكب التشريعات الوطنية التطور المتسارع في التكنولوجيا الذي انعكس بدوره على المعاملات، فبرزت الجرائم الالكترونية وجريمة غسل الأموال.
وركزت أوراق المؤتمر على ضرورة أن تنبري الدول العربية لتطوير تشريعاتها وأنظمتها القضائية، لتصبح قادرة ومؤهلة للتصدي لهذه الجرائم، وتذليل الصعوبات التي تقف في طريق الاستقصاء القضائي، ومن ثم تضمن سرعة الفصل القضائي فتنعم ألامة العربية بالعدل والأمن والسلم.
وأكد المؤتمر أهمية توحيد المصطلحات القانونية في إحداث الوحدة التشريعية العربية، وضرورة إعداد دليل نموذجي موحد لأسس وقواعد إعداد وصياغة التشريعات بمختلف أنواعها، وإيجاد آلية متخصصة في الدول العربية تشرف على موقف الدول العربية في الالتزام بمعايير التوحيد.
وتمت إحالة المحور المتعلق بمناقشة مشروع النظام الأساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية إلى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعرضه على المؤتمر الرابع القادم.
وشارك في المؤتمر رؤساء المحاكم من "قطر ، ليبيا ، الجزائر ،الاردن ، سلطنة عمان ، السعودية ، فلسطين ، الكويت ، لبنان موريتانيا واليمن والبحرين" كما حضره ضيوف من اندونيسيا وباكستان .