مرعى: لابد من التنسيق العربى فى مكافحة الإرهاب

عقب التحضير لوزراء العدل العرب..

أكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، على ضرورة التنسيق بين الدول العربية بشأن المؤتمرات الدولية، ومنها التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الثانى عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتحضير للمؤتمر الاستعراضى لمراجعة اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أهمية اجتماع مجلس وزراء العدل العرب غداً، الخميس، والذى يأتى لتعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا المطروحة على الساحتين العربية والدولية.
حيث ناقش المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب اليوم، الأربعاء، فى دورته العادية ال43 برئاسة مرعى لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب ومشاريع القرارات التى ستصدر عن الدورة الوزارية للمجلس التى ستعقد مساء غد الخميس برئاسة ليبيا.
وشارك فى اجتماع المكتب التنفيذى وزراء العدل فى كل من الإمارات الدكتور هادف الظاهرى، وقطر حسن عبد الله الغانم، وسوريا القاضى أحمد حمود يونس، وليبيا مصطفى محمد عبد الجليل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، والأردن أيمن عودة، والبحرين الشيخ خالد بن على آل خليفة، إلى جانب ممثل عن وزير العدل فى لبنان، كما شارك فى الاجتماع رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية المستشار رضوان بن خضراء.
وأكد المستشار رضوان بن خضراء مدير الإدارة القانونية بالجامعة العربية، أن جدول أعمال الدورة الوزارية ال25 لمجلس وزراء العدل العرب يتضمن سبعة عشر بنداً تتناول مختلف قضايا العمل العربى المشترك فى مجال العدل والقضاء، مشيراً إلى أنه فى مجال مكافحة الإرهاب تابع المكتب التنفيذى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب.
وأضاف بن خضراء، أن المكتب التنفيذى ناقش مشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع الاتفاقية العربية حول جرائم الحاسوب، إلى جانب إعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض للتعاون القضائى، وكذلك المبادرة العربية لمكافحة الاتجار فى البشر.
ويعقد مجلس وزراء العدل العرب، الدورة ال25 لمجلس وزراء العدل العرب مساء غداً، الخميس، برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل فى الجماهيرية الليبية مصطفى محمد عبد الجليل، التى تضم عدداً من القضايا والموضوعات، على رأسها مسألة توحيد التشريعات العربية من خلال التركيز على مشاريع القوانين الاسترشادية فى مجالات "مكافحة الإرهاب" و"تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها"، و"منع الاستنساخ البشرى لأغراض التناسل" التى يتم الإعداد لها فى إطار الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، و"التجارة الإلكترونية" و"حماية الملكية الفكرية" التى يجرى تحضيرها فى إطار المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية الكائن مقره فى بيروت.