قال وزير النقل الفريق مهندس كامل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، إنه يشرفه أن ينقل للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته الطيبة بالتوفيق والنجاح للمجلس، و تقدير ومودة الشعب المصرى المعتز دوما بانتمائه للأمة العربية. وأكد وزير النقل، في كلمته أمام الدورة 32 لمجلس وزراء النقل العرب، أن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادى والاجتماعى للدول، مؤكدًا على حرص جمهورية مصر العربية؛ خاصة وزارة النقل على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية برًا وبحرًا وجوًا، وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة فى مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف وزير النقل، أن رؤية الوزارة تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال "المساهمة الفعالة في تنمية قطاعات الدولة المختلفة" وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية، لما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة، وتشغيل شباب الخريجين، وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة، و المشروعات القومية الكبرى. وأشار وزير النقل، إلى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية من خلال الآتى (توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل و رفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة و تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة، وتطوير عناصر منظومة النقل، بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط، وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة، وكذلك اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل "القطاع الخاص –PPP – EPC+F ". وتابع وزير النقل، أن استراتيجية وزارة النقل المصرية فى الفترة الحالية والمستقبلية تتمثل في "الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة في جميع قطاعات وزارة النقل، وتنظيمها وتطويرها لتحقيق تأمين وسلامة ونظافة وسائل النقل المختلفة "سكك حديدية – مترو – طرق وكباري – موانئ بحرية – موانئ جافة"؛ بما يحقق أعلى أداء وفاعلية بالإمكانيات الحالية، واستغلال المتاح من موارد الهيئات، وما يتم اعتماده من ميزانية الدولة لصالح وزارة النقل؛ إضافة إلى التعاون الاستثماري والمنح المقدمة من شركاء التنمية، وجهات التمويل لتدبير معدات وأجهزة حديثة وإنشاء بنية أساسية جديدة لتحقيق إنتاجية وطاقة نقل عالية تكفى الإحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2030، لافتا إلى تطور منظومة النقل بمصر حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات فى كافة القطاعات
