عين على خبر.. مصر مركز لوجيستي في النقل البحري قريبا

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن رؤية الوزارة تتجاوز مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والأفريقية المجاورة، وكذلك من خلال التنمية السياحية والصناعية والتجارية بما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى (طرق وكباري - سكة حديد - نقل بحري - نقل نهري - مترو).
وأكد خلال كلمته اليوم أمام مؤتمر "تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل" بالعاصمة الأردنية عمان تحت رعاية وزير النقل الأردني المهندس إنمار الخصاونة، أهمية المشاركة في هذا المؤتمر للتعرف على أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل على المستوى المحلي والدولي، والذي يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بالدول والذي يرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكل القطاعات الأخرى.
وأوضح وزير النقل، أن أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل بشكل عام تتمثل في توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكة ووسائل النقل ومسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية، وكذا صقل وتدريب الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في إدارة وتشغيل مرافق النقل، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة المالية لتنفيذ المشروعات المختلفة وعدم تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالنقل في ظل تطور أساليب الإدارة والتشغيل العالمية.
وأضاف أنه للتغلب على هذه التحديات فقد قامت وزارة النقل المصرية بالاهتمام الكامل بتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل المختلفة، فعلى سبيل المثال لا الحصر جرى إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي 7000 كم مع مراعاة توفير جميع وسائل الأمان على الطرق مثل (العلامات الإرشادية والتحذيرية والتخطيط والتقاطعات الحرة والحواجز الخرسانية على جانبي الطريق)، وكذلك تطوير وكهربة نظم الإشارات على عدد من خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 852 كم، وتطوير الأعمال المدنية ونظم التحكم والتشغيل لعدد 1017 مزلقان سكة حديد من إجمالي 1120 مزلقانا، وكذلك البدء في تجديد مسافة 818 كم على خطوط السكك الحديدية والتعاقد على توريد 4 ماكينات جديدة، وصيانة السكة من شركة بلاسر النمساوية، وجارٍ التفاوض على 12 ماكينة أخرى.
وأشار إلى أنه للتغلب على هذه التحديات تم العمل على تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة، لافتا إلى أنه جارٍ إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب استشاري عالمي (HPC الألماني)، والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية، وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات، بالإضافة إلى القيام بتطوير البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجستية على مستوى الدولة.
وأكد وزير النقل، الاهتمام برفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، مثل تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية لتخريج كوادر فنية مدربة تسهم في تطوير السكك الحديدية (تم بدء الدراسة في 7 أكتوبر 2019)، كما أوضح الوزير أنه يتم تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقا لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل.
جدير بالذكر أن المؤتمر شهد مناقشة عدد من المحاور مثل محور تخطيط النقل الذكي في المدن، واشتمل على مناقشة التخطيط الهندسي للمدن والتطبيقات الذكية في النقل العام وتوزيع أنماط النقل العام واستخدام الخرسانة الأسمنتية وحلول أخرى في رصف الشوارع والطرق، بالإضافة لمحور النقل البحري وأثره على مسارات التجارة واشتمل على مناقشة أثر تطوير البنية التحتية للموانئ ومنظومة سلاسل الإمداد والتزويد للموانئ البحرية.
أما بالنسبة لمحور النقل البري والسككي وبضائع الترانزيت فتم مناقشة تطوير منظومة النقل السككي بين الماضي والحاضر، وأهمية تسهيل حركة انسياب البضائع عبر الحدود وأهم الخطوات التي تتخذها الجمارك بهذا الشأن.