قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب، إن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسى المؤثر على النمو الإقتصادى والإجتماعى للدول، مضيفا أنه في هذا الإطار يؤكد مرةً أخرى على حرص جمهورية مصر العربية وخاصة وزارة النقل المصرية على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة فى مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف خلال كامته بالدورة 32 لمجلس وزراء النقل العرب/ أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال (المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة و المشروعات القومية الكبرى . كما أشار إلى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية من خلال الآتى (توفير أعلي معدلات السلامة والأمان علي شبكات ووسائل النقل و رفع كفاءة الموارد البشرية بإعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة و تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والإجتماعية والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الافريقية والعربية المجاورة و تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة ، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة وكذلك إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص –PPP – EPC+F ) ولذا فإن إستراتيجية وزارة النقل المصرية فى الفترة الحالية والمستقبلية تتمثل فى(الإستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة فى جميع قطاعات وزارة النقل وتنظيمها وتطويرها لتحقيق تأمين وسلامة ونظافة وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية – مترو – طرق وكبارى – موانئ بحرية – موانئ جافة ) بما يحقق أعلى أداء وفاعلية بالإمكانيات الحالية وإستغلال المتاح من موارد الهيئات وما يتم إعتماده من ميزانية الدولة لصالح وزارة النقل بالإضافة إلى التعاون الاستثماري والمنح المقدمة من شركاء التنمية وجهات التمويل لتدبير معدات وأجهزة حديثة وإنشاء بنية أساسية جديدة لتحقيق إنتاجية وطاقة نقل عالية تكفى الإحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2030 وأشار وزير النقل الى تطور منظومة النقل بمصر حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات فى كافة القطاعات، فبالنسبة لقطاع الطرق والكبارى صرح وزير النقل، أنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة بالاضافة الي رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى 4500 كم بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة ( وزارة النقل – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – وزارة الدفاع) وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالى أطوال 1300 كم بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية (تحت الدراسة) بإجمالى أطوال 1200 كم. كما أنه إعتباراً من 2014/6/30 و في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل الي 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري علي النيل فقط تم التخطيط لإنشاء (21) محور جديد علي النيل بنسبة تصل الي 87% من الكباري القائمة علي النيل منذ بدء إنشاؤها لافتا الى انه تم الإنتهاء من تنفيذ وإفتتاح (7) محور على النيل وجارى تنفيذ (8) محاور بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم (6) محاور. وفيما يخص قطاع السكك الحديدية، اوضح وزير النقل المصري ان إستراتيجية وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية والنهوض بها ترتكز على تطوير اسطول الوحدات المتحركة وتطوير نظم الاشارات علي الشبكة وتجديدات وصيانة السكة والتطوير الشامل للمزلقانات وتطوير وتحسين المحطات و تطوير الورش الانتاجية وانشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع بالإضافة لرفع المستوى الفنى للعاملين بالهيئة. وأضاف انه تم التعاقد على توريد جرارات جديدة وتأهيل عدد كبير من جرارات الاسطول الحالي للجرارارت و تم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة وكذلك تم التعاقد على توريد عدد 6 قطارات مكيفة متكاملة والتعاقد على توريد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع متضمنة الربط السككى مع الدول الإفريقية والعربية وعلى سبيل المثال ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان . وأوضح وزير النقل المصري انه بالنسبة لقطاع الموانئ البرية والجافة يوجد (7) منافذ برية حدودية لمصر مع الدول المجاورة تم الإنتهاء من تطوير (6) ميناء برى وجارى تطوير منفذ السلوم البرى وتم اعداد خطة متكاملة لانشاء (7) موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوي الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وفيما يتعلق بقطاع قطاع النقل البحري اكد الوزير ان مصر تمتلك (15) ميناء بحرى (6) ميناء على البحر المتوسط و(9) ميناء على البحر الأحمر وان وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية ( الموانئ البحرية – الأسطول البحرى – الطرق والسكك الحديدية – العنصر البشرى – الأنشطة والخدمات ).
