المحرومون من الإنجاب يشعلون التجارة المحرمة.. ادفع 65ألف جنيه واحصل على طفل "محرومون من الأطفال.. حلك عندنا.. سيدة لسه والدة إمبارح ومحتاجة حد يتبنى ابنها بدل ما ترميه.. لو فيه حد حابب يتبنى طفل هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين.. والتواصل عبر الخاص.. أنقذ طفل من الشوارع"، هذه العبارات وغيرها من المحفزات الإعلانية وجد أصحابها في مواقع التواصل الاجتماعية سوقًا رائجًا لتجارة الأطفال بدعوى التبني. مؤخرًا، انتعشت تجارة الأطفال، على الرغم من القانون المصري وكل القوانين الدولية يجرمها، وهي تخضع لقانون "العرض والطلب"، لكن أغرب ما في الأمر هو خروج الأمر من إطار "السرية" إلى "العلنية"، وتعددت صورها وراء مسميات مختلفة، مقابل مغريات مالية كبيرة. لكل طفل ثمنه وتنتعش تجارة الأطفال للعديد من الأسباب، إلا أن السبب الرئيسى يكمن فى العلاقات المحرمة والرغبة فى التخلص من الجنين، حيث ينسج الشيطان خيوطه ويزين للطرفين بيع الطفل بدلًا من قتله للاستفادة بالمقابل المالي. إذ يبلغ سعر الطفل، وفقًا لاحتياجات كل أسرة، وتتراوح الأسعار بين 5آلاف جنيه إلى 65 ألف جنيه. وشهدت الإسكندرية مؤخرًا، إقدام أم على بيع طفلتها عقب ولادتها، حيث قام أحد الضباط بالتنكر في زى عميل وطلب شراء طفل، بعد أن وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بشأن وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعرض أطفالا للبيع بمقابل مادي للأسرة. وكشفت التحريات أن "الصفحة يديرها أحد الأشخاص يقوم من خلالها بوضع منشورات لبيع الأطفال عبر الهاتف المحمول و"واتس آب"، فيما تواصلت إحدى السيدات مع الضابط للاتفاق على بيع طفلتها بالاشتراك مع صديق لها بمقابل مادي بلغ 65 ألف جنيه. وتمكنت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام من ضبط المهتمين الثلاثة حال بيعهم الطفلة بعد ثلاث ساعات من ولادتها من أمام أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية. وبمواجهة الأم، أدلت باعترافات تفصيلية، قائلة إنها متزوجة بشخص يدعى "عبدالله. ع. م"، مقيم بدائرة سيدى جابر، وهجرت منزل الزوجية منذ عامين ونصف العام بسبب خلافات بينهما، إلا أنها ما زالت فى عصمته. وأضافت، أنها خلال الفترة نشأت علاقة بينها وبين شاب آخر ونشأت بينهما علاقة غير شرعية وعاشرها معاشرة الأزواج ما نتج عنه حملها سفاحًا، ما جعلهما يقرران التخلص من الطفلة خشية افتضاح أمرهما ولعدم قدرتها على الإنفاق على الطفلة، موضحة أنها وهى وعشيقها تواصلا مع السمسار من خلال الأرقام المدونة على صفحة "فيسبوك" وأخبرهما بأن لديه مشتريًا للطفلة. بينما اعترف المتهم الثالث بممارسته نشاطا إجراميًا فى مجال بيع الأطفال من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" باسم "أطفال للتبنى بمقابل مادى للأسرة" واستخدامها فى استقطاب راغبى بيع وشراء الأطفال. وأشار إلى أنه يدير تلك الصفحة من خلال هاتفه المحمول، لافتًا إلى أنه اتفق مع المتهم الأول والثانية على بيع الطفلة نظير تقاضيه مبلغ 15 ألف جنيه. وفى 23 مايو 2016، ألقت أجهزة الأمن بالغربية القبض على طبيب أمراض نساء وتوليد بالتأمين الصحى بالمحلة، لقيامه بعمليات الإجهاض وولادة الأطفال السفاح وبيعهم للمصابين بالعقم وراغبى تبنى الأطفال. وشهدت مدينة المحلة، قيام الطبيب "ع.ت" طبيب نساء وتوليد بتسهيل بيع الأطفال السفاح حديثى الولادة لبعض المواطنين، حيث كان يقوم بإعطاء شهادات وفاة لأطفال حديثى الولادة وبيعهم بعد ذلك لسيدة تقوم بأعمال التغسيل والتكفين التى بدورها تبيع الأطفال للأزواج الذين لم يتمكنوا من الإنجاب. وتم ضبط شخص يدعى "ع.ا" حداد مقيم بأول المحلة، وتبين أن زوجته أبلغت عنه بعد نشوب خلافات بينهما، وتقدمت ببلاغ لمأمور قسم أول المحلة عن قيام زوجها بإحضار أطفال وتربيتهم على أنهم أولاده وتسجيلهم باسمه أحدهم 11 سنة والثانى 8 سنوات والأخير 3 سنوات. وتبين قيام الطبيب بتسهيل هذه العمليات منذ فترة طويلة، وتم القبض على الزوج واعترف تفصيليا كما اعترفت زوجته بالواقعة، وتم ضبط الطبيب ويجرى ضباط المباحث تحريات وتحقيقات موسعة حول تلك الواقعة. عرض وطلب "المصريون" قامت بجولة في صفحات بيع الأطفال، والتي تأخذ ظاهرًا مسمى "التبني"، بينما الواقع أنها صفحات لبيع الأطفال. وعلى إحدى الصفحات، يعرض "كمال الحسين": "أم تبحث عن أسرة تتبنى مولودها بسبب ظروفها المادية نوع المولد (ولد) الأم سوف تلد فى شهر 6.. أرجو الجدية لأن ظروفى لا تسمح حتى أن أقوم بمصاريف الولادة". لترد عليه سيدة: "السلام عليكم أنا زوجة ومعنديش أطفال وعايزة بيبي لسه حيتولد يكون ولد أنا من القاهرة بقول لأي واحدة ناوية تتخلص من ابنها بلاش أنا محتاجة أكون أم ليه وأربيه كويس ومش أسالك عن أي حاجة وبالمقابل المادي اللي يرضيكي أنا من القاهرة ياريت تتواصلي معايا خاص ورجاء الجدية". وتطلب سيدة تدعى "زهرة" شراء طفلة لتبنيها، قائلة: "لو سمحتي أنا عايزة بنت وهاتكون في أحسن حال أنا وزوجي سننشئها أفضل وما التفاصيل لو سمحتي وما هو المطلوب". فيما قالت سيدة تدعى "مليكة": "فعلاً أنا محتاجة طفلة أنا حياتي مدمرة بسبب إني معنديش أطفال أنا وجوزي هنموت على طفل وبعدين المفروض الصفحة علشان الأطفال بدل ما تترمي في الزبالة ولا في الشوارع وفي الآخر تروح دور الأيتام إحنا بنقول إحنا أهو محتاجين وبنتمنى والطفل هيعيش حياة كريمة معانا بس فعلا اللي بيفكر يسيب الطفل بيكون عايز مبلغ كبير قصاده". السجن المشدد وبحسب نصوص ومواد القانون رقم (64) لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر، يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. إنه يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه. وقال أحمد مصيلحي، محامٍ ب "الائتلاف المصري لحقوق الطفل"، إن "القانون رقم 64 لسنة 2010 حدد عقوبة لتجارة الأطفال تصل إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة"، مضيفًا: "أى شخص يبيع طفلاً أو يؤجره أو ينقله من دولة لأخرى يعد مشاركًا فى جريمة الاتجار بالبشر". وأوضح مصيلحى ل"المصريون"، أن "هناك بعض الأمهات اللاتي يعتقدن أن الأمر لا خضع للعقوبة، بينما الأطفال ليسوا ملكًا للأب أو الأم، وبيع الأطفال أشد من الخيانة العظمى وفقًا للدستور المصرى، والدولة هي الكفيلة بحماية طفلها فى مواجهة الآباء والأمهات". ولفت الخبير القانوني إلى أن "بيع الأطفال عبر الإنترنت كارثة تواجه المجتمع المصرى وتعيد البلاد إلى زمن العصور الجاهلية حيث كان نظام العبودية والاستغلال للبشر سائدًا، وهو ما يعمل على تشويه صورة مصر أمام الخارج". وعن الطرق الشرعية لتبنى الأطفال، أشال إلى أن "الدولة حددت مسارات الأسر البديلة للحصول على طفل بطرق مشروعة"، مطالبًا بتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد أو تهديد حياة الأفراد. جهات خارجية وقال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، مساعد وزير الداخلية السابق، إن "تجارة الأطفال فى مصر يقف وراءها العديد من الجهات فى الخارج؛ فمثلًا موقع "سوق العرب"، الذي يروج لبيع الأطفال فى مصر يتبع هولندا". وأضاف ل"المصريون": "التبنى ممنوع فى مصر، لكن هناك نظام الأسر البديلة الذى يتبع وزارة التضامن وتنظمه شروط محددة، حيث يتم التأكد من عدم استخدام الأطفال فى أعمال التسول والتجارة فى أعضائهم أو الأعمال المنافية للآداب، لمنع انتشار الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمع". وأوضح أن "أجهزة الدولة ترصد مواقع تجارة الأطفال، وتعمل على القضاء على الظواهر السلبية داخل المجتمع".
