شقق دعارة للإنجاب ومراكز طبية مشبوهة للولادة.. وممرضات فى مستشفيات يسرقن الأطفال صفحات على «فيسبوك» للبيع بأسماء دينية وتحت ستار «التبنى».. وسعر الطفل يبدأ من 10 آلاف جنيه شبكة المعادى تبيع الطفل ب10 آلاف جنيه.. وطبيب وممرضتان يديرون مستشفى ل«الحب الحرام» فى عين شمس.. وأم بالإسكندرية تدير نشاطًا عائليًّا حملات من مباحث الآداب والأحداث لملاحقة هذه الجرائم.. وخبراء: بيع الأطفال «جريمة بلا قانون»
«بنى آدم للبيع مين يشترى؟» ربما هى جملة نسمعها كثيرًا عندما نقرأ عن شخص يبيع كليته أو إحدى عينيه من أجل الفلوس، أما بيع «بنى آدم» بالكامل فهى جريمة تحدث، ولكن بطريقة أكثر وحشية ومن خلال طرق ووسائل تتنافى مع الإنسانية بكل صورها. ومن الطرق التى تنتشر منذ فترة وأعادتها إلى الأذهان من جديد قضية تفجرت تفاصيلها، دارت فى الحى الراقى بالمعادى عن شبكة لبيع أطفال السِّفاح مقابل مبالغ مالية كبيرة لنجد أنفسنا أمام نساء يؤجرن أنفسهن للجنس الحرام ثم الإنجاب ويبعن ما ينجبن مقابل نسبة ومراكز طبية كل نشاطها فى عمليات الولادة للأطفال السِّفاح، يقابلها أطباء خالفوا القسم ويقومون بمثل هذا النوع من العمليات، بالإضافة إلى سماسرة ومندوبين فى مصر وخارجها وتفاصيل أخرى عن تلك الجريمة تتكشف فى سطور التحقيق التالى. تفاصيل مثيرة كشف مصدر أمنى فى الإدارة العامة لمباحث الآداب -رفض ذكر اسمه- عن تفاصيل كثيرة تفضح عمل هذا النوع من شبكات الآداب الذى يشكل خطرًا على المجتمع بأكمله. يقول المصدر إن شبكات بيع أطفال السِّفاح تعمل بطرق منظمة غاية فى الخطورة، تعتمد فى أعمالها على محاور كثيرة فى الداخل والخارج، لأنها تعمل وفق شبكات يديرها مندوبون وفروع فى دول أخرى تتولى تسويق وبيع الأطفال بعد تهريبهم إليها من مصر بطرق غير مشروعة. شقق دعارة للإنجاب يكشف المصدر أن نواة هذه الشبكات تبدأ فى شقة من الشقق المشبوهة، التى تدار للأعمال المنافية للآداب وحفلات الجنس، إذ تتحول هذه الشقق إلى مراكز لتجميع النساء الساقطات، اللاتى يحترفن ممارسة الجنس دون مقابل، ويتم اختيارهن بعناية للقدرة على الإنجاب أكثر من مرة، ويتم إغرائهن بالمال بعد التأكد من أنه لا يوجد أحد يسأل عنهن أو يفتش ورائهن. تختار القوادة التى تدير الشقة عددا من الفتيات، وتتفق معهن على ممارسة الرذيلة مع الرجال «تختارهم أيضا بعناية»، وأن تحمل منه وتقضى فترة الحمل فى الشقة تحت رعايتها وملاحظتها، وبعد الإنجاب تأخذ الطفل وتبيعه وتعطيها نسبة من ثمنه الذى يتفقان عليه قبل الحمل والإنجاب، ولكى تضمن القوادة استمرار الساقطة تحت طوعها وعدم الهروب تأخذ منها بطاقتها الشخصية وكل أوراقها وتحجز مبلغا كبيرا من حصيلة عملها فى الدعارة لحين الإنجاب، وهناك قوادات يعملن على إجبار الساقطات على التوقيع على إيصالات أمانة بمبالغ كبيرة لضمان استمرارهن فى العمل معها. مراكز ومستشفيات للإنجاب يشير المصدر إلى أن هناك مراكز طبية مشبوهة تعمل تحت بير السلم، وأيضا مستشفيات خاصة تقوم بمتابعة السيدات اللاتى تستخدمهن القوادة فى الحمل والإنجاب، وتجرى لهن عمليات الولادة بداخلها بعد الاتفاق على مبالغ مالية معينة مع القوادة عن كل عملية ولادة أو إجهاض يقوم بها المستشفى، وتحدث المصدر أيضا عن نوع آخر من المستشفيات، والذى يعمل لحسابه الخاص دون أن يتفق مع أى شبكات، مكونا شبكة منفصلة بحالها، وهو ما حدث فى القضية التى تم ضبطها فى نوفمبر عام 2012 عندما أسفرت المراقبة والتحريات عن قيام طبيبين وممرضة، أحدهم مدير المستشفى، بإجراء عمليات الولادة مجانا للفتيات أو النساء اللاتى وقعن فى ممارسة الرذيلة مقابل ترك الطفل للمستشفى. وأشار المصدر إلى أن الطبيبين كانا يتوليان عملية الولادة ورعاية الأم، بينما تتولى الممرضة عمليات التسويق والبيع بالاشتراك مع سيدتين أخريين فى وسط السيدات العاقرات، أو اللاتى ينجبن البنات، وبحاجة إلى إنجاب الذكور. صفحات على «فيسبوك» عن كيفية الترويج لأطفال السِّفاح لبيعهم بأعلى سعر، يشير المصدر إلى أن القائمات على هذا النوع من الاتجار بالبشر يتفقن مع بعض السماسرة على بيع هؤلاء الأطفال مقابل نسبة بعد البيع حسب الزبون وحسب حالة الطفل. وقال المصدر إن هذه الشبكات ابتكرت أساليب جديدة تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة، حيث يستخدم «فيسبوك» من أجل الترويج لبيع الأطفال، ولكن يعمل متخفيا، مثلما حدث فى القضية الشهيرة بالمعادى، والتى تم ضبطها مؤخرًا، وتبين أن المتهمين فيها يقومون بعمل صفحات على «فيسبوك» تعرض أطفالا للتبنى تحت أسماء دينية، مثل صفحة «صدقة جارية»، التى كانت تروج لبيع الأطفال وتقوم بتوصيل البائع بالشارى تحت ستار التبنى. أشهر القضايا من القضايا التى أثارت اهتمام الرأى العام وأعادت إلى الأذهان هذا النوع الخطير من القضايا «شبكة المعادى»، التى تم اكتشاف تفاصيل مثيرة عن عملها بعدما تلقى رجال مباحث قسم المعادى بلاغا من «س.ع»، موظف بالبريد، يفيد ببيع طفل حديث الولادة له من قِبل 3 قوادات وسائق، مقابل 10 آلاف جنيه، وبالتحرى تبين أن المتهمين يديرون شبكة للدعارة بمنطقة المعادى، مكونة من 6 فتيات، ويبيعون الأطفال نتاج المتعة الحرام للمحرومين من الإنجاب مقابل 10 آلاف جنيه لكل طفل . تفاصيل تلك القضية تعود عندما تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من محمود معوض، بأنه تعرف على المتهمة الأولى «م.ا» عن طريق صفحتها التى تسمى «صدقة جارية» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، والتى أعلنت عبرها عن عرض طفلة تبلغ من العمر عامين وتسعة أشهر للتبنى، وأبلغته بأن تلك الطفلة ابنة إحدى صديقاتها والتى حملتها سفاحا، وحين وضعتها أعطتها للمتهمة الثانية «ع.س» ربة منزل، وأخذ رقم هاتفها المحمول بغرض التواصل معها، واتفقا سويا على إعطائه الطفلة مقابل 10 آلاف جنيه، فشك المبُلغ فى الأمر فقام بإبلاغ الشرطة، وحرر محضرًا بذلك، وبالانتقال برفقة المبلغ إلى مكان الواقعة، تم ضبط المتهمين وطفل آخر معهم، وتم حجزهم فى القسم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. واستمع المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، إلى أقوال المتهمة الثانية، والتى أكدت صحة ما جاء فى أقوال المبلغ، مضيفة أن الطفلة تدعى «جنى.م»، وأنها ربتها حتى بلغت سنتين و7 أشهر، بعد أن أخذتها من والدتها «ر.م» لعدم رغبتها فى تربيتها لأنها حملتها سفاحا، وفى الوقت ذاته أنكرت المتهمة الأولى ما نسب إليها من تهم، بينما شهد مبلغ الواقعة بمضمون ما ورد فى أقواله أمام رجال المباحث. وأوضحت المتهمة الأولى أمام النيابة أن دورها اقتصر على الإعلان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى عن حاجة الطفلة لمن يكفلها، وهو ما تجاوب معه المبلغ، فأعطته رقم هاتف صديقتها بهدف التواصل معها. واعترفت «ر.م»، والدة الطفلة، أمام محمد جمال، وكيل النيابة العامة، بأنها أعطت ابنتها لصديقتها، نتيجة مرورها بضائقة مالية وعجزها عن كفالة الطفلة، وفى وقت لاحق أخبرتها المتهمة الثانية برغبة المبلغ فى مساعدتها فى الإنفاق على جنى. مستشفى الحب الحرام من القضايا التى أثارت الرأى العام أيضا تلك التى تكشفت تفاصيلها فى نوفمبر 2012، بعد القبض على عصابة مكونة من طبيبين وممرضة وسيدتين أخريين، احترفوا جميعا المتاجرة فى الأطفال حديثى الولادة، الذين جاؤوا نتيجة ارتكاب أمهاتهم جريمة الزنا. العصابة كانت تحترف هذا العمل الإجرامى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وأشار وقتها مصدر أمنى إلى أن البلاغات أفادت بأن هناك ممرضة تسرق الأطفال بعد الولادة مباشرة، وتقوم ببيعهم للنساء العاقرات، وأضاف «أن الشرطة راقبت المستشفى لفترة تصل إلى نحو الشهرين، وأسفرت المراقبة والتحريات عن قيام طبيبين وممرضة، أحدهم مدير المستشفى، بإجراء عمليات الولادة مجانا للفتيات أو النساء اللاتى وقعن فى ممارسة الرذيلة، مقابل ترك الطفل للمستشفى»، وأوضح أن ثمن بيع الطفل الذكر يتراوح ما بين خمسة وعشرة آلاف جنيه مصرى، أى ما يتراوح بين 800 و1600 دولار أمريكى، بينما يتراوح سعر الطفلة ما بين 2500 وخمسة آلاف جنيه، يحصل الطبيبان على نسبة 50٪ من المبلغ، بينما تحصل الممرضة والسيدتان على نسبة 50٪ الأخرى. وأشار المصدر إلى أن الممرضة اعترفت ببيع 300 طفل، مرجحا أن يرتفع الرقم ليصل إلى 350 طفلًا على الأقل، جرى بيعهم إلى سيدات عاقرات فى القاهرة والمحافظات، أو قتل بعضهم، وتحويلهم إلى «قطع غيار» بشرية. بيع الأطفال لأمريكا من القضايا المهمة أيضا فى هذا المجال ما كشفه بلاغ للنائب العام، يفيد ضبط قسم شرطة قصر النيل إحدى السيدات وتدعى سوزان هاجولك، أمريكية الجنسية، فى أثناء قيامها بإضافة أحد الأطفال، ويدعى ماركو، لا يتعدى عمره الشهرين، على جواز السفر الخاص بها، وبالشك فيها لقدومها منذ 4 أشهر فقط لمصر، وقواعد ولوائح الخطوط الجوية لا تسمح للحوامل فى أكثر من 4 أشهر بالسفر على متن الطائرات، وعندما طلبت السفارة الأمريكية منها إجراء تحليل «D.N.A» للتأكد من نَسب الطفل، رفضت إجراء التحليل، مما جعل السفارة تشك فى أمرها وقامت بإبلاغ المباحث التى أكدت تحرياتها حول الواقعة بأن المتهمة تقوم بمغادرة البلاد والعودة أكثر من مرة، وأنها سبق لها وأضافت طفلين آخرين على جواز السفر الأمريكى الخاص بها. تم إلقاء القبض عليها لتعترف أنها متزوجة من مصرى، وأنها تقوم بتزعم عصابة لتهريب أطفال السِّفاح للخارج، معلنة أنها قامت من قبل بتهريب طفلين للخارج بمساعدة أطباء مصريين، وأنهم مارسوا نشاطهم على مدى فترة طويلة بشراء أطفال حديثى الولادة من أبناء الخطيئة من أمهاتهم، عبر أطباء وممرضات فى أحد المستشفيات الخاصة وعدة عيادات خارجية، وبيعهم لأسر أمريكية محرومة من الإنجاب مقابل مبالغ مالية، ويشاركها فى ذلك أشرف حسن، ومدحت متياس يوسف، وجورج سعد لويس، ولويس قسطنتين، وجميل خليل، ومريم راغب، وإيزيس نبيل عبد المسيح، ليحال الأمر برمته إلى نيابة وسط القاهرة التى أحالتهم إلى الجنايات. نشاط عائلى لم تكن الجريمة قاصرة على شبكات تقودها ساقطات ويعملن فى الداخل والخارج، بل هناك أيضا مَن احترفن هذا العمل بشكل منفرد وأشبه بالعائلى، ففى الإسكندرية دأبت أم على تسهيل ممارسة الرذيلة لنجلتيها، ولم يتوقف جرمها عن هذا الحد، بل وحرصت أيضا على إنجابهما أطفالا غير شرعيين من أجل بيعهم إلى الأهالى غير القادرين على الإنجاب، واستطاعت الأم تكوين شبكة سرية فى منطقة 6 أكتوبر غرب الإسكندرية، لاستقطاب راغبى المتعة بمقابل مادى سواء للأم التى حملت سفاحا من شخص غير معلوم، أو لإحدى نجلتيها. هذه الواقعة تكشفت تفاصيلها بعد أن وردت معلومات إلى ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام كل من ع.م، 45 سنة، من دون عمل، محكوم عليها فى عدد 3 قضايا «تبديد - بناء دون ترخيص» بلغت جملة الأحكام الصادرة ضدها غيابيا ثلاث سنوات، وم.س، 45 سنة، مدرس «له معلومات جنائية مسجلة» مقيم فى دائرة قسم الدخيلة، محكوم عليه غيابيا فى القضية «جنح الدخيلة- أقراص مخدرة» بالحبس لمدة سنة، بالإضافة إلى نجلتى الأولى دينا، 14 سنة، ومنى، 21 سنة، بمن دون عمل، لقيامهما بالاتجار فى البشر وبيع الأطفال حديثى الولادة. وتقوم المتهمة الأولى بمعاونة الثانى بعرض طفلين حديثى الولادة للبيع، الأول عمره 6 أشهر ناتج عن حملها سفاحا، والثانى عمره نحو شهر ونصف الشهر ناتج عن حمل ابنتها دينا سفاحا، بعد أن اعتادت تسهيل ممارسة الرذيلة لنجلتيها نظير مقابل مادى، واتخذن من منطقة 6 أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهن الإجرامى. وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامه لحماية الآداب من ضبطهن، وعُثر على طفل ذكر عمره 6 أشهر تنسب ولادته إلى المتهمة الأولى نتيجة علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، وبمواجهتهن اعترفن بقيامهن بالاتجار فى الأطفال حديثى الولادة نتيجة الحمل السفاح، واقتسام المبالغ المالية فى ما بينهن والأم، واعترفن ببيع طفلة تبلغ من العمر عامين تنسب ولادتها إلى المتهمة الثالثة لشخصين نظير مبلغ 2000 جنيه فقط. جريمة خطيرة الدكتور بسيونى محمد، استاذ الإجتماع، وصف هذه الجريمة ب«الخطيرة»، لا فى مصر فقط، بل على مستوى العالم كله، وأشار إلى أن هذه القضية تزداد فى البلاد الأكثر فقرا وتخلفا، والتى تختفى فيها أحلام البشر وتنحدر إلى أحلام أكثر دونية ترتبط بالمادة والمظاهر، وأشار إلى مظاهر التدين الشكلية التى تنتشر فى الشارع المصرى. وأضاف بسيونى أن هذه الظاهرة قديمة وتحتاج إلى علاج طويل ومتشعب يساهم فيه كل أجهزة الدولة ومؤسساتها التربوية والدينية والأمنية والسياسة وغيرها، والإعلام أيضا حسب رأى الدكتور بسيونى له دور مهم جدا فى مواجهة هذه الظاهرة، حيث تجب عليه توعية الناس بخطورة انتشار الأمراض الاجتماعية التى أصابت المجتمع المصرى، منها ظاهرة أطفال الشوارع وأبنائهم الذين يتحولون إلى سلع تباع وتشترى. جريمة بلا نص يقول الدكتور جميل الصغير، أستاذ القانون الجنائى، إن قوانين ممارسة البغاء معروفة وقديمة وتطبق على المتهمين ممن يرتكبون هذا النوع من الجرائم، كما أن المراكز الطبية والمستشفيات تتعرض للغلق ويحال أصحابها إلى التحقيق فى النقابة وعقوبتهم تصل إلى الشطب أحيانا، كما يتم التحقيق معهم من قِبل النيابة العامة، أما فى ما يخص بيع الأطفال، فإنه لا يوجد نص فى القانون يجرم بيع الأطفال، ولكن طالما أن هذه الواقعة قد حدثت وتكررت فيجب على المشرع أن يتدخل لتجريم هذا الفعل لشدة بشاعته وقسوته على الطفل الذى يعامل معاملة الأشياء، فلا بد من نص جديد فى قانون العقوبات ليقر العقاب على بيع الطفل ويشدد العقاب إذا كان الفاعل هو أحد الوالدين، ولكن يجب أيضا أن يعاقب بنفس العقوبة كل من يحرض على هذا الفعل أو يساعد عليه أو يساند فيه بأى صورة. حملات مستمرة اللواء محمد ذكائى، مدير إدارة النشاط الداخلى فى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، يشير إلى أن الإدارة تمكنت من ضبط شبكة كبيرة منذ فترة قصيرة فى المعادى تقوم بالاتجار فى أطفال السفاح، مشيرا إلى أن ضباط قسم مكافحة الاتجار فى البشر يعملون وفقا لخطة أمنية مدروسة ويرصدون الشبكات التى تعمل فى هذا النوع من الجرائم ويضعون عددا كبيرا من المراكز الطبية المشبوهة تحت المراقبة، ويتم التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل غلق الباب أمام هذه الشبكات وعدم تمكنها من تهريب الأطفال خارج مصر لاستغلالهم فى جرائم ضد الإنسانية مثل الجنس ونقل الأعضاء وغيرها. ومن جانبه أضاف اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأحداث، أن هناك قسما فى الإدارة لمكافحة جرائم الاتجار فى البشر، خصوصا الأطفال، حيث تقوم الإدارة من خلال هذا القسم بشن حملات مستمرة على أماكن تجمع الأطفال لمنع استغلالهم بهذه الوحشية، وأشار إلى أنه تم ضبط عدد من القضايا فى الفترة الأخيرة يقوم المتهمون فيها باستغلال الأطفال ومحاولة بيعهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.
