أكد مركز الأرض لحقوق الإنسان أن الشعب المصري هو الخاسر الوحيد من نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة ، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن شهر الانتخابات الرئاسية شهد ما يقرب من 25 ألف حالة تعد جديدة علي الأرض الزراعية وهو ما يعطي مؤشرا خطيرا عما يمكن أن يحدث من تعديات خلال موسم الانتخابات البرلمانية . وقال المركز ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، إن هذه الحقيقة تؤكدها قرى الريف المصري التي أصبحت غابات متحركة من الأسمنت تزحف ، حيث استغل هواة التعديات وسماسرة الأراضي انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية في الانتخابات الرئاسية من اقتطاع أكثر من ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية . وقد تفاوتت نسبة التعدي من محافظة إلي أخرى ، ففي محافظة الغربية وصلت حالات التعدي إلي 4 آلاف حالة وفي محافظة البحيرة أكثر من 2200 حالة وفي القليوبية 1200 حالة ، وفي الدقهلية 800 حالة وفي دمياط 600 حالة . وتوقع المركز زيادة هذه الأرقام في الأيام القادمة مع موسم انتخابات مجلس الشعب , فهو كما يسمونه موسم البناء علي الأراضي الزراعية ، ينتظره لصوص الأراضي ومحترفو المتاجرة فيها وراغبو البناء والمقاولون وتجار الطوب والأسمنت والحديد ، وذلك بسبب أسلوب الترضيات الانتخابية وإرجاء الإزالات وتدخلات المرشحين لدي المسئولين وعجز السلطات عن المواجهة , فالقانون ضعيف وغير رادع والألاعيب كثيرة . وما أن تنتهي الانتخابات حتى يصبح البناء أمرا واقعا , ويدخل الملف دوامة القضاء الذي ينتهي في الغالب إلي البراءة نتيجة عدم وضوح الأعمال المرتكبة " التبوير - التشوين - البناء " . وحذر المركز من استمرار مواسم اغتيال الأرض الزراعية خاصة وأن انتخابات مجلس الشعب علي الأبواب ، وطالب بتشكيل غرفة عمليات لمراقبة القرى , بتكثيف المتابعة الميدانية من خلال المرشدين الزراعيين ومن خلال خطة مرور دقيقة يتم تطبيقها بحزم . وطالب المركز أيضا بالتحقيق الفوري مع المسئولين بالأجهزة التنفيذية المتقاعسين عن أداء دورهم في الحفاظ علي الرقعة الزراعية وتوقيع الجزاء الرادع عليهم