الوزراء يرد على 12 شائعة خلال 10 أيام

رصد مجلس الوزراء، شائعات جرى تداولها مؤخرًا، عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، للرد عليه وتحليلها، بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حولها.
ورصد المركز الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من من 23 مايو حتى 2 يونيو 2019‏:
· تنازل مصر عن حصتها في حقل "ظهر" للغاز.
· سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة.
· صرف ماكينات ال"ATM " ورق أبيض بدلاً من النقود.
· إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه.
· اختفاء عقار الأنسولين من المستشفيات والصيدليات.
· تهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر قسرياً.
· إخلاء مدابغ سور مجرى العيون دون صرف تعويضات لأصحابها.
· إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل.
· بيع الحكومة قصر البارون التاريخي.
· تقاعس الحكومة في التصدي لأسراب الجراد بالحدود الجنوبية للبلاد.
· إلغاء وزارة الأوقاف احتفالات ذكرى غزوة بدر للمرة الأولى.
· منع وزارة الأوقاف الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان.

تنازل مصر عن حصتها في حقل " ظهر" للغاز
تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتنازل مصر عن حصتها في حقل غاز "ظهر" لإحدى الشركات الأجنبية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن أي جزء من حصتها في حقل غاز "ظهر".
وأوضحت أن حصة مصر في حقل "ظهر" لم تتغير، وأسهم الحقل في زيادة انتاج الغاز الطبيعي المصري ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة والتقليل من جهود الدولة المبذولة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وأوضحت أن شركة إيني الإيطالية باعت جزءاً من حصتها بعد مواقفة وزارة البترول على هذا الإجراء المعتاد في صناعة البترول العالمية، وذلك بواقع 10% لشركة "بى بى" البريطانية، و30% لشركة "روزنفت" الروسية، و10% لشركة "مبادلة" الإماراتية.
وأكدت وزارة البترول الأهمية القصوى لمشروع حقل غاز ظهر، مبينة أنه يُعد علامة بارزة في تاريخ صناعة الغاز المصرية والعالمية، لما شهده من تحقيق أرقام قياسية في توقيتات تنفيذ المشروع؛ مقارنة باكتشافات الغاز المماثلة عالمياً، إلى جانب كونه أكبر كشف في منطقة حوض البحر المتوسط، مبينة أنه من المستهدف أن تصل معدلات إنتاجه بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً.
ولفتت إلى أن حقل "ظهر" أسهم إلى جانب حقول الغاز الكبرى التي قامت مصر بتنميتها بالبحر المتوسط، في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال، وهو ما حقق وفراً من النقد الأجنبي.
وناشدت وزارة البترول وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة
تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 - 2020، والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت قناة السويس أنه لا صحة على الإطلاق لسداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 - 2020، مبنية أن هناك تزايداً في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.
وأشارت هيئة قناة السويس إلى أن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المحصلة من قناة السويس خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير 2019 بلغت 44.002 مليار جنيه، مقابل 29.303 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، مُضيفةً أنه من المتوقع أن تتجاوز إيرادات القناة خلال العام المالي الحالي 6 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات و600 مليون دولار العام السابق له.
وأكدت أن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دوراً مهماً في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنوياً عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لاسيما وأن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.
وناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

صرف ماكينات ال"ATM " ورق أبيض بدلاً من النقود
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول صرف بعض ماكينات الصرف الآلي" ATM " الخاصة بالبنوك المصرية ورق أبيض بدلاً من النقود والعملات الورقية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً.
وأكد البنك المركزي أنه لا صحة لصرف ماكينات ال"ATM " ورق أبيض بدلاً من النقود، مُشدداً على أن جميع الماكينات بكل البنوك المصرية مزودة بجهاز كشف تزوير لأي عُملة غير رسمية، مبينا أنه في حالة اكتشاف الماكينة أى ورقة مزورة أو بيضاء لن تقبلها ولن تصرفها للعميل، مشددا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وأكد البنك المركزي، أن ماكينات الصرف الآلي الخاصة بجميع البنوك المصرية تعمل من خلال منظومة تشمل برامج عالية الدقة والكفاءة ولا تسمح بحدوث أي أخطاء من هذا النوع، مُشيراً إلى أنه يجرى تحديث هذه البرامج بشكل دوري بما يسهم فى تقديم خدمة آمنة للعملاء لإجراء المعاملات الإلكترونية بكل سهولة ويسر.
وناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه
تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه، وتواص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي والذي نفى تلك الأنباء تماماً.
وأكد البنك المركزي أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه، مضيفا أن كلالعملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تماماً بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مُشدداً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشار البنك المركزي إلى أن عملية ‏إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، لافتا إلى أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، موضحا أن الورقة النقدية فئة ال200 جنيه هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حاليًا ولا توجد أي نية لإصدار عملات ورقية جديدة.
وناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏الوضع الاقتصادي، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص https://www.cbe.org.eg .

اختفاء عقار الأنسولين من المستشفيات والصيدليات
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود عجز شديد في عقار الأنسولين من المستشفيات والصيدليات، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار الأنسولين أو أي أدوية أخرى تتعلق بمرض السكر سواء بالمستشفيات أو الصيدليات، مُشددةً على توافر الأنسولين بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق.
وأوضحت وزارة الصحة، أن المخزون الاستراتيجي لهذا العقار مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.
وأكدت وزارة الصحة أنها سدت الاحتياجات من الأنسولين، مشيرة إلى أنه جرى توريد 8 ملايين و435 ألف فيال إلى مديريات الصحة والصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية بزيادة 49% عن العام الماضي.
وأكدت وزارة الصحة، أن وحدة متابعة نواقص الأدوية بالإدارة المركزية التابعة للوزارة تتابع مدى توافر الأنسولين بشكل أسبوعي، بالإضافة إلى مراقبة جميع الأدوية الحيوية وكميات مخزونها للتأكد من وجود مخزون استراتيجي لا يقل عن 3 أشهر، إلى جانب متابعة الوزارة للخطط الاستيرادية والإنتاجية المقبلة؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالة أي معوق لمنع أي نقص قبل حدوثه.
وناشدت وزارة الصحة، المواطنين ووسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الاعتداد بأي نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة 25354150.

تهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر قسرياً
نُشر في أحد المواقع الأجنبية أنباء تُفيد بقيام الحكومة بتهجير أهالي منطقة نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك بالأقصر بشكل قسري، دون صرف تعويضات، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الأقصر والتي نفت صحة تلك الأنباء.
وأكدت محافظة الأقصر أنه لا صحة على الإطلاق لتهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر بشكل قسري دون تعويضهم، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في إزالة المباني المخالفة التي تمثل تعدياً على طريق الكباش الفرعوني، مع توفير إجراءات سريعة وميسرة لصرف تعويضات للمتضررين، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع ممثلي أهالي النجع قبل البدء في إجراءات الإزالة، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.
وأشارت امحافظة الأقصر إلى أن أعمال الإزالة تسهم في استكمال المراحل الأخيرة من طريق الكباش الفرعوني، والذي يعد مشروعاً قومياً وتنموياً سيمثل قفزة كبيرة في مجال السياحة بالأقصر ومصر بالكامل، لما يمثله من مشروع أثري وسياحي ترويجي لتاريخ مصر العظيم.
وناشدت محافظة الأقصر جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

إخلاء مدابغ سور مجرى العيون دون صرف تعويضات لأصحابها
تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إخلاء الحكومة لمدابغ سور مجرى العيون جبرياً دون صرف تعويضات لأصحابها، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التجارة والصناعة والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة التجارة أنه لا صحة على الإطلاق لإخلاء مدابغ سور مجرى العيون دون صرف تعويضات لأصحابها، مُوضحةً أنه يتم تعويض أصحاب مدابغ سور مجري العيون إما بنقل المدبغة إلى مدينة الروبيكي الصناعية أو صرف تعويضات مادية لمن لا يرغب في الانتقال، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب تلك المدابغ والعاملين بها.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن مشروع مدينة الروبيكي للجلود يهدف إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إليها وإعادة توطينها، وفقاً لأحدث النظم والمخططات العالمية على مساحة إجمالية تصل نحو 1629 فدانًا، بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة وتصدير منتج تام الصنع.
وأضافت وزارة التجارة أنه تم الانتهاء من نقل نحو 75% من مدابغ مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي وبدأت العمل بطاقة إنتاجية كبيرة للسوق المحلي والتصدير، حيث أن المدابغ التي انتقلت هي المدابغ الكبرى والتي تمثل 95% من القدرة الإنتاجية لمدابغ مجرى العيون.
وناشدت وزارة التجارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار؛ منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكوى فإنه يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة [email protected] .

إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار وزارة التربية والتعليم تعديلات على نظام الدراسة للصف الثاني الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل 2019 - 2020 على أن يتم إجراء الامتحانات على فصلين دراسيين "الأول والثاني"، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت وزارة التعليم أنه لا صحة على الإطلاق بشأن إقرار أي تعديل على نظام الامتحانات بالصف الثاني الثانوي للعام الدراسي المقبل 2019- 2020، مُوضحةً أن نظام الامتحانات الصف الثاني الثانوي لم يطرأ عليها أي تغيير، مشددة على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى استعداداتها المكثفة في إطار التحضير والتجهيز لامتحانات الثانوية العامة 2019، والتي تنطلق 8 يونيو المقبل، مُؤكدةً أن هناك خطة محكمة ومحددة بمواعيد دقيقة تسير وفقاً لها الإجراءات الخاصة بالامتحانات، مُوضحةً أن كل مرحلة من مراحل الإعداد والاستعداد لامتحانات الثانوية العامة تتم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وناشدت وزارة التربية والتعليم وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

بيع الحكومة قصر البارون التاريخي
تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن طرح الحكومة قصر البارون التاريخي للبيع، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الآثار والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت وزارة الآثار أنه لا صحة على الإطلاق لبيع قصر البارون التاريخي أو أي مبان أثرية أخرى، مُشددةً على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على جميع آثارها العريقة وتراثها الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، مضيفة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.
وأكدت وزارة الآثار اهتمامها الشديد بقصر البارون الذى يُعد أحد أهم القصور الأثرية العريقة التي يتميز بها التراث المصري، مشيرة في ذلك إلى تبني الوزارة خطة لترميم هذا القصر الأثري تحت إشراف نخبة من علماء وزارة الآثار بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، مُضيفةً أنه سيجرى الانتهاء من كل أعمال الترميم خلال الأشهر الستة المقبلة.
وناشدت وزارة الآثار جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة [email protected] .

تقاعس الحكومة في التصدي لأسراب الجراد بالحدود الجنوبية للبلاد
تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بعجز الحكومة عن التصدي لأسراب الجراد التي هاجمت الحدود الجنوبية للبلاد خاصة بمحافظتي الأقصر وأسوان، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لعدم تصدي الحكومة لأسراب الجراد، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في ظهور تجمعات محدودة جداً على الحدود الجنوبية للبلاد، وجرى مكافحتها على الفور، مُشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية، مضيفة أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وأشارت وزارة الزراعة إلى ظهور تجمعات بسيطة كبقايا لعمليات المكافحة التي تتم في كلٍ من مصر والسودان، مبنية أن الأعداد كانت بسيطة جداً وتم القضاء عليها بالفعل وذلك يوم 23 مايو 2019 في منطقة أبو سمبل وجرف حسين وقسطل على الحدود السودانية؛ مبينة أنه على الفور كلفت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 3 لجان للمرور بالمناطق المختلفة لمحافظة أسوان للكشف عن أي احتمالية لتواجد أي بقايا أخرى من تجمعات الجراد والقضاء عليها بشكل فوري.
وأشارت وزارة الزراعة إلى تنسيقها مع الأجهزة المعنية لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد، وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوى بالمناطق الحدودية كإجراء احترازي لمنع وصول الجراد باتجاه الأراضى الزراعية في الدلتا ووادي النيل.
وأضافت وزارة الزراعة، أن هناك غرف عمليات مركزية بالدقي لمتابعة أعمال المسح والاستكشاف بالصحراء الجنوبية الشرقية التي يوجد بها قواعد لرصد ومكافحة الجراد بطول سواحل البحر الأحمر حتى الحدود مع دولة السودان عند خط عرض 22 شمالاً على ساحل البحر الأحمر، والمتابعة المباشرة لحالة قواعد الجراد الحدودية للتأكد من مدى توفر آلات المكافحة وجاهزيتها للعمل.
وناشدت وزارة الزراعة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين.

إلغاء وزارة الأوقاف احتفالات ذكرى "غزوة بدر" للمرة الأولى
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإلغاء وزارة الأوقاف الاحتفالات بذكرى غزوة بدر بالمساجد للمرة الأولى، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة لإلغاء الاحتفالات ب"غزوة بدر" في المساجد هذا العام، مُشيرةً إلى احتفال العديد من مساجد الجمهورية بهذا الحدث الديني والتاريخي كالمعتاد في السابع عشر من شهر رمضان من كل عام، مشددةً على حرص الوزارة على الاحتفاء وإحياء جميع المناسبات والأحداث الدينية، مبينة أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.
وأشارت وزارة الأوقاف إلى تنظيم مديريات الأوقاف بمختلف محافظات الجمهورية احتفالات ذكرى غزوة بدر، منها مديرية أوقاف كفر الشيخ، التي نظمت احتفالاً كبيراً بمسجد الاستاد في مدينة كفر الشيخ، حضره عدد من المسؤولين وقيادات الدعوة، وعدد من أبناء كفر الشيخ، وكذلك مديرية أوقاف أسوان التي نظمت احتفالاً بمسجد الحاج حسن، حضره عدد من القيادات الدينية والعسكرية والأمنية والتنفيذية والحزبية والنقابية.
وناشدت وزارة الأوقاف جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة 23931216 /02.

منع وزارة الأوقاف الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان
تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول منع وزارة الأوقاف الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان، مبينة أن الاعتكاف يتم مثلما يحدث كل عام بالمسجد الجامع دون الزوايا أو المصليات، مُشددةً على حرص الوزارة على إقامة الشعائر الدينية والعبادات وعدم منعها أو المساس بها، مضيفة أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة وغضب الرأي العام.
وأوضحت وزارة الأوقاف أنها وضعت عدداً من الضوابط والشروط للاعتكاف بالمساجد، منها أن يكون الاعتكاف في المساجد الجامعة التي تتسع لكثير من الناس، وأن يكون تحت إشراف إمام وخطيب رسمي من أئمة الأوقاف، أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف، أو خطيب لديه تصريح من وزارة الأوقاف لم يسبق إلغاؤه، وأن يكون المكان مناسبًا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، فضلاً عن أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا وذلك عن طريق تسليم المعتكف لبطاقة الرقم القومي لإمام المسجد منعًا للمندسين على أهالي الحي ولإبعاد الجماعات التي تضفي صبغتها التنظيمية ووقف عمل الجمعيات التابعة لتلك الجماعات التي تستغل ذلك لبث أفكارها وجمع التبرعات، مُشيرةً إلى أنه تم تخصيص 3496 مسجداً جامعاً على مستوى الجمهورية لإحياء سُنة الاعتكاف.
وأهابت وزارة الأوقاف بالمواطنين تحري الدقة في تداول المعلومات وعدم الاعتماد على المواقع مجهولة المصدر والتي تهدف لإثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام، على أن يتم الاعتماد فقط على المصادر الرسمية من خلال الموقع الرسمي للوزارة. http://ar.awkafonline.com /