أسعار ملابس العيد.. "نار يا جيوبى نار"

ركود فى حركة البيع.. المواطنون: قطعة واحدة تكفى.. «اليد قصيرة»
إقبال على محال «العتبة» بسبب منتجاتها الشعبية.. والأسعار نار فى محلات وسط البلد
شعبة الملابس: زيادة 15% بالأسعار قبل العيد.. و«العسقلانى» يضع روشتة لتنشيط المبيعات

أيام قليلة، ويستقبل المصريون عيد الفطر المبارك، والذي يستعد له المصريون بشراء الملابس الجديدة، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، وهو ما يفسد فرحة الكثيرين، ممن يجدون أنفسهم مضطرين لتوفير احتياجات المعيشة الضرورية، أو يرهقون أنفسهم بأعباء مالية متزايدة، من أجل شراء ملابس جديدة لأبنائهم.
كثير من المصريين توجهوا إلى الأسواق الأكثر شعبية كالعتبة ووكالة البلح؛ لشراء ملابس العيد حتى لا يحرموا أبناءهم من فرحة الاحتفال بالعيد.
سوق العتبة
"من الإبرة للصاروخ".. مثلما يقال تجد كل شيء في هذه المنطقة التي تعج بالباعة، والتي تعد مقصدًا لغالبية الأسر المصرية؛ بالنظر إلى مناسبة أسعار الملابس والأحذية وكافة المستلزمات للشريحة العظمى من المصريين.
وقال أحد تجار الملابس الحريمي: "الأسعار مرتفعة هذا العام بسبب رفع المصانع لمنتجاتها من الملابس؛ نتيجة ارتفاع أسعار الخامات وأكثرها يتم استيراده"، مشيرًا إلى أن "سعر البلوزات الحريمي يبدأ من 200 إلى 300 جنيه، والبنطلون الجينز من 150 إلى 200 جنيه".
وفى أحد محال ملابس الأطفال، يقول بائع بينما يعرض البضاعة للزبائن: "تحدد الأسعار حسب الأحجام، تبدأ الفساتين للبنات من سعر 100 و150 و200 إلى 250 جنيهًا، بينما الأولادى البنطون أو الشورت مع ال "تى شيرت" أو القميص الأطقم كاملة تتراوح أسعارها بين 150 و160 و200 وتصل إلى 220 جنيهًا، و"تى شيرت" محمد صلاح للأطفال يبلغ سعره 80 جنيهًا، ولا تقارن تلك الأسعار بأسعار محلات أخرى أرخص، فالفساتين ب80 جنيهًا، ال "تي شرت" الوسط ب90 جنيهًا، "فيست بناتى" صغير ب100 جنيه، "هاف شورت" أولادى ب35 جنيهًا، "بلوزة" ب60 جنيهًا، و"تى شيرت" صغير ب70 جنيهًا.
وفي أحد محلات بيع الأحذية، يقول صاحب المحل، إن "أسعار الأحذية تزيد الضعف مع كل موسم؛ بسبب الخامات الجلدية المستوردة، فالرجالى يبدأ من 200 إلى 300 جنيه، والحريمى أحذية وصنادل من 180 إلى 250 جنيهًا، كاوتشات حريمى من 200 إلى 320 جنيهًا، والأطفالى من 180 إلى 220 جنيهًا".
فيما يجد المواطنون أنفسهم مضطرين في كل الأحوال إلى الشراء، لكن كان من يشتري طقمين أصبح يشتري طقمًا واحدًا نتيجة غلاء الأسعار؟.
ويعلق أحد المواطنين: "لدي 3 من الأبناء لم أتمكن من شراء كل شيء يحتاجونه، لكن بالتأكيد سوف نستعين بملابس العام المايى؛ لأن كساء 3 أفراد وجميعهم في سن صغيرة سيكلفني مبلغًا كبيرًا يفوق قدراتي المادية".
بينما تتهم إحدى السيدات أثناء تجولها لشراء ملابس العيد، التجار باستغلال حاجة الناس ورفع الأسعار، قائلة: "مش عارفين نبدأ بإيه عشان نشتريه، الأسعار غير مستقرة، لكن فى العتبة أشتري كل شيء لبناتى، فأنا أم لأربع بنات، نريد مراقبة الأسواق وضبط المستغلين، الأسعار مرتفعة وغير معروف في مصلحة من ذلك، لكن المؤكد المواطن لا يتحمل المسئولية".
وسط البلد
في منطقة وسط البلد التي تعد مقصدًا للمصريين من ذوي الدخل المتوسط لا يختف الأمر كثيرًا، حيث يشكو المواطنون المترددون على المحلات من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وتقول بائعة بمحل "كادو" فى شارع قصر النيل، إن "الملابس النسائية هذا الموسم مرتفعة الثمن؛ نتيجة رفع سعر المصنع للمنتج بسبب ارتفاع أسعار الخامات وأكثرها مستورد؛ فسعر البلوزات الحريمى يبدأ من 200 إلى 500 جنيه، والبنطلون الجينز يبدأ من 260 جنيهًا".
وفى محل "سويت كيدز" لملابس الأطفال الأعلى سعرًا فى الشارع نفسه، تبدأ الفساتين للبنات من 312 و391 و425 لتصل إلى 641 جنيهًا، بينما الأولادى البنطلون أو الشورت مع التى شيرت أو القميص الأطقم كاملة تتراوح بين 537 و492 و228 و633 جنيهًا،.
أما في محل "روز كيدز"، فالفساتين تبدأ من 129 جنيهًا، التيشرت الوسط ب139 جنيهًا، فيست بناتى صغير ب169 جنيهًا، الشورت أولادى ب45 جنيهًا، بلوزة ب154 جنيهًا وتى شيرت متوسط ب129 جنيهًا.
وأرجعت إحدى العاملات بمحل "شاتو" للملابس الحريمى، ارتفاع الأسعار إلى استيراد أغلب منتجات الملابس من الخارج، قائلة إن "أغلب محال وسط البلد تعتمد على بيع المستورد، لذلك أغلب الزبائن من الطبقة الغنية، فالبلوزة سعرها يبدأ من 330 وتصل إلى 500 جنيه، والبنطلون الجينز يبدأ من 450 جنيهًا، والفيست التُل ب225 جنيهًا الذى على شكل حوض سبعة ب320 جنيهًا، و"البودى المقلم" يتراوح بين 140 و170 جنيهًا، فضلًا عن أن "السالوبيت" يبدأ سعره من 390 إلى 550 جنيهًا، و"الإسكارف" يبدأ من 40 إلى 75 جنيهًا".
"كيكى ريكى" من المحال المميزة للنساء، يعرض فيه "البليزر الحريمى" من 320 جنيهًا إلى 550 جنيهًا، والجاكيت الجينز ب390 جنيهًا، والفساتين بأسعار تتراوح من 235، 325 إلى 375 جنيهًا، أما "التايرات" الكاملة فتبدأ من 800 جنيه إلى 2500 جنيه حسب عدد القطع.
وفى أحد محال الأحذية بشارع طلعت حرب، يقول أحد الباعة، إن "سبب الارتفاع الدائم فى أسعار المنتجات هو الارتفاع المستمر فى سعر الجلود ومستلزمات الإنتاج المستوردة التى جعلت أسعار الأحذية تزيد 100% مع كل موسم، فالرجالى يبدأ من 300 إلى 490 جنيهًا، الحريمى أحذية وصنادل من 190 إلى 340 جنيهًا، كاوتشات حريمى من 200 إلى 320 جنيهًا، والأطفالى من 180 إلى 220 جنيهًا".
وقالت سيدة بينما كانت تعاين المنتجات المعروضة، إن "ارتفاع الأسعار بدأ من العام الماضي ولم يشهد أي تراجع هذا العام".
وتابعت: "الأسعار نار هذا العام، أنا عندى 5 أولاد مش عارفة هشترى ليهم إيه؟ ولكن تقريبًا سيكون قطعة واحدة لكل واحد منهم؛ لأنه من أجل كساء كل أبنائى سيكلفنى ذلك أكثر من 3 آلاف جنيه".
بينما تحمل سيدة، الجهات الرقابية المسئولية عن الارتفاع في الأسعار، متسائلة: "أين الرقابة على الأسواق وضبط الفاسدين؟ صراحة الأسعار غريبة، فعلى الرغم من أنى اشتريت العام الماضي بلوزة ب200 جنيه، وجدتها هذا العام ب350، من أين جاء هذا الفارق؟!".
محلات إمبابة
على الرغم من كون إمبابة من المناطق الشعبية إلا أن شارع الجامع، الذي يشته بمحلات بيع الملابس، لا تختلف فيه الأسعار كثيرًا عن محلات وسط البلد.
ويقول "حامد" أحد باعة الملابس: "الأسعار مرتفعة هذا الموسم، فقطعة البلوزة الحريمي يبدأ سعرها من 150 جنيهًا إلى 350 جنيهًا، والبنطلون الجينز الرجالي والحريمي ب200 جنيه، وأطقم الأطفال كاملة يتراوح سعرها بين 300 و500 جنيه".
وأضاف، أنه "مع ارتفاع الأسعار، تأثر المواطنون ذلك، وأصبحوا في حيرة ما بين تلبية الاحتياجات من الطعام أم شراء الملابس لقضاء العيد"، معلقًا: "الناس تعبانة جدًا وإحنا هنا بنعانى من قلة البيع".
وعقد مقارنة بين أسعار الملابس في منطقتي "وسط البلد" و"إمبابة"، قائلًا: "القطعة في وسط البلد أقل حاجة ب300 و400 جنيه، ولما أكون أب ومعي أبناء، فأقل طقم جيد سيتكلف ألف جنيه".
يضيف محمد عوض، بائع ملابس مستعملة في إمبابة: "أبيع البنطلون الجينز ب35 جنيهًا، المحل أمامي يبيعه ب75 و100 جنيه الفرق بيننا أنى أرغب في حرق بضاعتي وبيعها وكسب الزبائن".
يتابع: "المحال تبيع البالة التي تأتى من الخارج؛ لذلك الأسعار مرتفعة، لكن الباعة في الشوارع يشترون المستعمل من الجمعيات الخيرية، وفى مقدمتها "رسالة" لأنها تبيع بأرخص الأسعار لنا، وسعر البالة من الرسالة للطن ب8 أو 9 آلاف لكن الشغل الخارجي المستعمل الطن يأتي ب 12 إلى 15 ألف جنيه".
وأوضح أن "الأطفالي يباع بسعر يتراوح ما بين 5 و35 جنيهًا، والبنطلون يتراوح سعره من 35 إلى 55 جنيهًا حسب درجة القماش، والعبايات الحريمى 40 جنيهًا للقطعة الواحدة، ولا يفرق معنا نسب إقبال الزبائن؛ لأن البيع فى المواسم سواء شهر رمضان أو فى باقى أيام السنة فى الوكالة ثابت فى نوعية الملابس ولكن التغيير فى الأسعار".
وقالت إحدى ربات البيوت شاكية من ارتفاع أسعار الأحذية: "كل محال الأحذية أسعارها موحدة، فالكاوتش الرجالى ب200 جنيه، والبناتى ب200 جنيه، والأطفالى بين 150 إلى 180 جنيهًا، هنوفر إزاى؟! الأسعار غريبة السنة دى عاوزة أشترى حذاء جديد لى ولا أستطيع، فالحذاء العادى أقل نوع ب150 جنيهًا، والصندل ب170 جنيهًا".
ركود في الأسواق
وقال يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "هناك ركودًا في حركة البيع والشراء، وحتى مرور 20 يومًا من شهر رمضان المبيعات قليلة؛ نظرًا لأن المواطنين يولون اهتمامًا أكبر بالسلع الأخرى، وتزداد حركة البيع والشراء مع اقتراب نهاية شهر رمضان".
وأضاف زنانيرى، في تصريحات إلى "المصريون"، أن "أسعار الملابس تزداد مع نهاية شهر رمضان بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، فيما من المرجح أن ترتفع الأسعار في يوليو مع زيادة أسعار الطاقة".
وأوضح أن "الملابس المستوردة هي الأعلى سعرً، وخلال العامين الأخيرين انخفضت نسبة الملابس المستوردة، فضلًا عن آثار، التعويم، حيث كانت الملابس المستوردة تمثل نسبة 40% من سوق الملابس في مصر، هبطت الآن إلى 20%".
وأرجع "زنانيرى"، الأسباب وراء ارتفاع الأسعار إلى "زيادات شهدتها قطاعات أخرى كالطاقة ووسائل المواصلات والسجائر جميعها أثرت في أسعار الملابس، كما أن تكلفة الصناعة هي السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار وحالة الكساد التي تصيب السوق حاليًا؛ نتيجة لضعف القوة الشرائية من المستهلكين، وترتيب أولوياتهم مثل المسكن والكهرباء والأدوية والمدارس والمأكل، وبالتالي الملابس تأثرت سلبًا أكثر من أية سلعة أخرى".
من جانبه، أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن "هناك حالة كساد في سوق الملابس الجاهزة، وعلى الرغم من ذلك الأسعار مرتفعة ولم تشهد أي انخفاض".
وطالب التجار بإعادة النظر في الأسعار الحالية من أجل إحداث رواج وتنشيط حركة البيع والشراء.
وأضاف العسقلاني ل"المصريون": "أسباب ارتفاع الأسعار ناتجة عن استغلال التجار، فضلاً عن تكلفة الصناعة وارتفاع سعر الدولار".
وتابع: "غياب الأفكار المبتكرة للحد من الركود في السوق المصرية؛ يرجع إلى أن التضخم والركود يتنافسان، والطبيعي أن حالة الركود تتطلب عمل مزيد من العروض والتخفيضات وتخصيص مناسبات مثل الأوكازيونات الأسبوعية، وليست الموسمية للترويج وتنشيط البضائع".