هيئة تونسية تكشف تفاصيل جديدة عن غلق قناة "نسمة"

شددت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" في تونس، الخميس، على أن قناة "نسمة" الفضائية الخاصة، "مخالفة للقانون"، ما استدعى حجز معداتها وتجهيزاتها.جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، صادر عن الهيئة الدستورية المعروفة اختصارا باسم "الهايكا"، ومعنية بتنظيم المشهد الإعلامي السمعي والبصري في تونس.
قال البيان، "بعد أن عاينت الهيئة استمرار القناة التلفزية الخاصة نسمة، في مواصلة البثّ دون إجازة (رخصة) من الهيئة، وفقا لما تقتضيه القوانين، أصدر مجلس الهيئة في 15 أبريل (نيسان) الجاري، قرارا يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة".
من جهته، قال رئيس الهيئة، النوري اللجمي، إن حجز معدات قناة "نسمة" قرار "مستقل".
وأضاف اللجمي، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس بالعاصمة تونس، أن "الهيئة لم تتخذ أي قرار مسيّس أو تابع للحكومة".
وشدد على أن "الهيئة مستقلة، وتضمن حرية التعبير، لكنها تعمل على تعديل المشهد (السمعي البصري) وتنظيمه في إطار القانون".
وتعقيبا على قرار "الهايكا"، أعلنت حركة "النهضة" (إسلامية/ 68 نائبا من أصل 217)، في بيان مقتضب، أن مكتبها التنفيذي سينعقد، استثنائيا، وبدعوة من رئيسها راشد الغنوشي، الجمعة، ل"مناقشة القرار، وانعكاساته المحتملة على حرية التعبير في تونس".
فيما اعتبر حافظ قايد السبسي، رئيس اللجنة المركزية لحزب "نداء تونس" (لبيرالي/ 38 نائبا)، أنّ "ما حدث اليوم مع قناة نسمة، ضرب لحرية التعبير، أكبر مكاسب الثورة".
أما "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"، فحملت مسؤولية قرار غلق القناة لمالكها رجل الأعمال نبيل القروي، ل"عدم امتثاله للقانون".
وقالت النقابة، في بيان، إن "قناة نسمة وصاحبها نبيل القروي لم يقوما، لسنوات، بأي خطوات لتسوية الوضعية القانونية للمؤسسة، بل والتبجح بتحدي القوانين".
وشدّدت النقابة على اضرورة "حماية الحقوق المهنية والاقتصادية للصحفيين والعاملين في القناة، مهما كانت مآلات هذا الملف."
وفي وقت سابق الخميس، قالت قناة "نسمة" إنها لن تتمكن من البث بسبب ما وصفته ب"القرار الاعتباطي" من "الهايكا".
وأضافت القناة في بيان، أن "قوات الأمن اقتحمت مقراتها في مدينة رادس (ضاحية جنوبية للعاصمة) تنفيذًا لقرارات الهايكا، وقطعت البث".
كما قالت إن قوات الأمن استخدمت "القوة" لتفريق موظفي القناة، الأمر الذي نفاه المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، في تصريح سابق للأناضول.