الأمن الوطنى يعرقل الإفراج عن "مصطفى حمزة "

عرقل جهاز "الأمن الوطنى" إجراءات إخلاء سبيل القيادى ب "الجماعة الإسلامية"، المهندس مصطفى حمزة، المتهم الأول فى قضية محاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى أديس أبابا. وأرسل الجهاز "فاكس" لمصلحة السجون بوقف إجراءات الإفراج عنه متعللاً بوجود حكم صادر ضده بالإعدام فى قضية "العائدون من السودان"، باغتيال ضباط شرطة بمحافظتى المنيا وأسيوط فى منتصف التسعينيات.
وفأجأ "الفاكس" مصلحة السجون وحمزة على حد سواء، حيث أبدى حمزة غضبًا شديدًا مما اعتبرها حالة تربص ضده من أجهزة الأمن، لاسيما أن هناك قضايا عديدة لفقت له بناء على تحريات واهية وأدلة متهرئة بحسب مقربين منه.
ومن المنتظر أن تتقدم الجماعة الإسلامية اليوم بطلب لمحكمة شمال الجيزة، لإعادة محاكمة حمزة فى قضية "العائدون من السودان" والذى حصل على حكم غيابى بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وقال إبراهيم على محامى الجماعة الإسلامية، إن حمزة محتجز بسجن العقرب، بعد صدور حكم من محكمة بنى سويف الأربعاء الماضى بإخلاء سبيله بعد حصوله على حكمين بالإعدام من المحكمة العسكرية فى قضيتى "العائدون من أفغانستان" ومحاولة اغتيال صفوت الشريف.
وأضاف، أنه سيتقدم بطلب لرد هذا الحكم لتعاد محاكمته مرة أخرى أمام قاضيه الطبيعى، مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية لم يبق لها بسجن العقرب سوى أنور حامد عضو الجماعة بقنا، الذى حصل على حكم بالمؤبد بتهمة قتل ضباط بالمنيا والذى لا يمكن إطلاق سراحه إلا بعفو رئاسى كونه لم يكمل نصف المدة.