بأمر البرلمان.. طفلان كفاية بقوة القانون

«عبد العال» يكلف 3 لجان بمجلس النواب بإعداد قانون للحد من الزيادة السكانية فى 30 يومًا
أعضاء «التشريعية»: 4 شروط لازمة.. أمين سر «الدينية»: الحل توعوى دنيوى.. عضو ب«الصحة»: حوار مجتمعى أولًا.. و«التموين»: نرفض التعليق
كلف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدينية والأوقاف والشئون الصحية بإعداد مشروع مقترح قانوني في غضون شهر؛ والذي يستهدف إلى مواجهة الزيادة السكانية.
قرار عبدالعال جاء ردًا مباشرًا على الدكتور أيمن أبو العلا، عضو المجلس، أثناء مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2017 /2018، أشار فيه إلى أنه مهما كان هناك تحسن اقتصادي فلن يشعر بآثاره ما لم يكن هناك مشروع قومي لمواجهة هذه الزيادة.
على الرغم من ترحيب أعضاء اللجان الثلاث المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب لإعداد مشروع قانون للحد من زيادة السكان، لكنهم وضعوا شروطًا لابد من تنفيذها قبل إصدار القانون، متوقعين أن يتجاوز تنفيذها أكثر من ال 30 يومًا المحددة؛ لتحقيقها وتطبيقها حتى يتسنى للمجلس إعداد مشروع تشريعى عادل يحل تحديات هذه الظاهرة.
وقال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنهم لم يتم بعد تحديد موعد انعقاد جلسة الاستماع فيما يخص المقترح، مشددًا على أنه لابد من ربطه بحوافز مالية يتم صرفها لمن يلتزم بتحديد النسل (طفلان)؛ نظرًا لأن الزيادة السكانية تلتهم جزءًا كبيرًا جدًا من التنمية الشاملة.
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة الاستفادة من الموارد البشرية كما تفعل دول مثل الصين والهند، فالأولى يبلغ عدد سكانها أكثر من ملياري نسمة، والثانية تجاوزت مليار نسمة، موضحًا أن هاتين الدولتين تستخدمان التنمية البشرية بما يمثل 60% من ناتج الدخل القومي؛ "أي يتم استغلال العنصر البشرى أروع استغلال، على العكس من الزيادة السكانية في بلد مصر التي تلتهم التنمية".
وأضاف العليمي ل"المصريون"، أن "مشكلة الزيادة السكانية تحتاج إلى اهتمام بالغ في المنظومة التعليمية ومخرجاتها؛ لأنها الأساس في التنمية البشرية، وهذا دور الدولة أولًا، ثم بعد ذلك لابد من أن يكون هناك دور تشريعي ينظم هذه العملية؛ من خلال ربط تحديد النسل بقيمة الدعم المخصص للأبناء، سواء في البطاقة التموينية والضريبية، حيث يجب أن لا يزيد عدد الأبناء على 3 لكي تحصل الأسرة على الدعم".
غير أن عضو اللجنة التشريعية اعترض على فرض عقوبة قانونية على الأسرة التي لا تلتزم بتحديد النسل، "فقط يتم ربطه بالدعم الذي تقدمه الحكومة؛ لأنه إذا فُرضت عقوبة ستخالف الشريعة الإسلامية وقوانين أخرى".
من جهته، أكد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية، أن طلب رئيس مجلس النواب بشأن إعداد مشروع قانون لتحديد النسل خالٍ من الفلسفة والخطة حتى الآن، وماهية التدخل التشريعى للحد من الزيادة السكانية.
وتساءل في تصريح إلى "المصريون" عن كيفية وضع هذا التشريع وآلياته وبنوده، وما الأسلوب الذي ستتحكم به الحكومة في تحديد وتنظيم المواليد، معربًا عن رفضه للمقترح الذي يتردد داخل أروقة المجلس بحرمان الطفل الثالث من الدعم الحكومي والامتيازات التعليمية.
وتابع: "إلى أن تقدم الحكومة لنا مقترحها التشريعي ووجهة نظرها حيالها، على جميع النواب التزام الصمت، وعدم المبالغة في الآراء والمقترحات غير المدروسة علميًا، وعلى كافة الأصعدة".
وقال النائب أشرف رشاد، عضو اللجنة التشريعية، إن "الزيادة السكانية بمصر تشكل خطرًا يهدد التنمية الاقتصادية؛ لذلك فإن المواطن لا يشعر بثمار التنمية، ويجب وضع قيود للحد منها، إلى جانب التوعية بخطورتها حتى تحقق نتائج إيجابية".
وطالب رشاد بضرورة أن تشترك جميع مؤسسات الدولة في عملية التوعية؛ لمواجهة الزيادة السكانية، بما فيها الإعلام والدراما والأفلام والتعليم والمؤسسات الدينية كالأوقاف والأزهر.
واقترح أن "يتضمن المقترح التشريعي النص على أن تدعم الدولة طفلين فقط، كما تفعل العديد من الدول التي تتبع هذه الإستراتيجية للحد من خطورة التضخم السكاني".
في المقابل، قال الدكتور عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه لا يؤيد فكرة إعداد مشروع قانون؛ من أجل مواجهة الزيادة السكانية فى مصر"، مشددًا على أنه "لابد من إيجاد حل سريع وعاجل لتنظيمها بشكل علمى متطور، وفى نفس الوقت لا يمس شريعة الله".
وأضاف حمروش، ل"المصريون": "الأفضل إيجاد حل خارج إطار القوانين والتشريعات، والتوجه إلى إيجاد حل توعوى ودنيوى قائم على فكرة الدعم والتنمية، وتضافر مؤسسات الدولة الاجتماعية".
واقترح تنظيم حملات وعظ وتوعية من خطورة الظاهرة، وأن يولي المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، والقومي للأمومة والطفولة، اهتمامًا متزايدًا لمواجهة الظاهرة، وبما يتواكب مع التحديات التي تواجها الدولة المصرية فيما يتعلق بالمشكلة السكانية.
وتابع: "على هذه المؤسسات القيام بدورها الكامل لعلاج مشكلة الزيادة السكانية، إلى جانب دور المؤسسات الدينية، ممثلة في الأزهر ووزارة الأوقاف، فضلًا عن الدور الإعلامي التوعوي الصادق من خلال منصات تشرف عليها وزارة الصحة ومجلس الوزراء، والمؤسسة الدينية المعنية، فالأمر يحتاج إلى تضافر كل مؤسسات الدولة".
بدوره، أكد سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنهم سيعقدون خلال الفترة القادمة، جلسات استماع بحضور ممثلي المؤسسات والوزارات المتعلقة بمشكلة الزيادة السكانية؛ لوضع المقترحات الخاصة بالتشريع المقترح لمواجهة الأزمة .
وأضاف ل"المصريون": "مشكلة الزيادة السكانية تؤرق جميع الجهات التنفيذية والشعبية والاجتماعية والمدنية، لذلك تسعى لجنة الشئون الصحية إلى بذل الجهد والعمل الدءوب؛ للوصول إلى حل لها".
وأوضح أن "الحوار سيكون حوارًا شرعيًا فقط عقب تقديم الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة لقانون مُعد من ناحيتها؛ لتتم مناقشته داخل مجلس النواب".
وتابع: "مؤسسات المجتمع المدني سيتم تمثيلها في لجان الاستماع لمناقشة مشروع القانون؛ لأن المشكلة فى أساسها متعلقة بالمجتمع وثقافته التى تحتاج إلى تغيير جذرى".
وأردف: "هناك أدوار مكلف بها كل فرد داخل مؤسسة أو منظومة، وإذا افترضنا أن تغيرت الثقافة الشعبية الخاصة بالمواليد فلا يوجد مانع من الحديث عن تحديد النسل والاكتفاء بعدد معين من الأطفال، لكن هناك تحديًا وهو اختلاف الثقافات وفقًا للمناطق الجغرافية، فهناك زيادة سكانية مرتبطة بمحافظات بعينها، يتراكم داخلها الفقر والجهل بشكل ملحوظ فى بعض قراها".
غير أن النائب لم يعط تاريخًا محددًا لمناقشة مشروع القانون، قائلاً: "لا نعلم حتى الآن الموعد، ولكن فور تقديم الحكومة لمشروعها؛ ستبدأ اللجنة مباشرة فى الحوار والنقاش المجتمعى".
ورفض أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، التعليق على المقترح، قائلاً إن الوزارة لم تُخاطب بأي طلب حتى الآن فيما يخص إعداد المقترح التشريعي.
وأضاف ل"المصريون": "منظومة الدعم التي تطبقها وزارة التموين، برعاية الحكومة والقيادة السياسية، تتضمن كل سبل وشروط تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في التوزيع".
وأوضح أن "الوزارة ستحترم أي قرار أو قانون يصدر خلال الفترة القادمة لتحقيق التنمية الدائمة".