"المصريون" ترصد أصداء تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى

د. محمدعباس: ليت النخبة تقدس الله مثلما تقدس الناصرية
عاصم عبدالماجد: الذى أفرج عن رئيس تحرير الدستور هو الرئيس الإسلامى
د. محمود غزلان: نرحب بكل كيان يعمل فى إطار القانون ويحترم عقول الشعب
د. محمد الجوادى: بعض المساهمين فى هذه اللجان كانوا جزءًا من الفساد فى عصر مبارك
جمال أسعد: من الذى سيحدد مدى تجاوز المبدع فى منتجه الإبداعى
هل قادة الرأى ممن شهدوا بدراً؟ جاء هذا السؤال بعد الأحداث التى شهدتها الساحة الصحفية والإعلامية فى الأيام الماضية, حيت تمت مصادرة أحد الأعداد من جريدة الدستور بعدما قامت بنشر الأكاذيب وإلصاق التهم الزائفة برئيس الجمهورية المنتخب وإهانة بعض القيادات الإخوانية واتهامهم بالسعى لأسلمة الدولة، ثم إغلاق قناة الفراعين التى كانت تعمل منذ تنحى مبارك على نشر الأكاذيب والعمل على إشعال الفتن الطائفية ومحاولة الإيقاع ما بين الجيش والشعب من جهة وجماعة الإخوان من جهة أخرى.
تم التعامل بموجب القانون مع هذه التجاوزات، فبادر رموز التيار اليسارى من الكتاب والصحفيين بتكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير, معلنين رفضهم لغلق أى وسيلة إعلامية (صحيفة أو فضائية) بدعوى حرية التعبير.
ولكن حُقّ لنا أن نسأل أين كانت النخبة اليسارية حينما أغلق مبارك جريدة صوت العرب عام 1988؟، ثم جريدة الدستور عام 1998؟ ثم جريدة الشعب عام 2000؟ وجريدة النبأ عام 2001؟ هل جرؤ أحد من النخبة اليسارية أن يعارض ذلك إلا من خلال التلميح بالاستياء فقط؟ ، ثم أين كان اليسار فى مصر حينما أغلقت الفضائيات الدينية عام 2010 قبل ثورة يناير؟
لقد نسى اليساريون أن الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى حوكم حينما تحدث عن صحة الرئيس المخلوع وبالفعل حُكم عليه بالسجن لمدة عام ولم يحرك اليساريون ساكنًا حتى جاء العفو من مبارك فهتف كل اليساريين بحلم الرئيس الأب لكل المصريين ولكن عندما عاد الرئيس محمد مرسى ومعه الصحفية شيماء عادل التى كانت محتجزة فى السودان لم نسمع كلمة شكر توجه للرئيس لأنه غير مرض عنه منذ توليه حكم البلاد.
وحينما أصدر الرئيس مرسى قرارًا بقانون ألغى بموجبه حبس الصحفيين احتياطيًا لم يوجه اليسار كلمة شكر بل قالوا هذا القرار ليس بكاف، فعن أى رأى وتعبير يدافع اليسار؟ وهل الكاتب الصحفى معصوم من الخطأ؟، أم أن هؤلاء ممن شهدوا بدراً، ولعل الله قد أطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
وخلال ساعات تشكلت لجنة للدفاع عن الإبداع وحرية الرأى ضمت رموز اليسار المصرى، والمصريون تستعرض هنا آراء بعض المفكرين والكتاب عن تلك الأحداث التى تصاعدت فى الأيام الماضية.
بداية يقول المفكر الإسلامى الكبير الدكتور محمد عباس، بتهكم: أود أن أوجه مطلبًا لمن قاموا بتكوين تلك اللجنة وأقول لهم نحن أيضًا نطالب بحرية الدعارة وتجارة المخدرات والعبث بكل شىء يتعلق بمصلحة الوطن لأن ما يحدث الآن فى مصر من تطاول واستباحة لحرمة أى شخص مهما كان قدره حتى إن الأمر قد وصل إلى إهانة رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة شعبية.
وأضاف الدكتور عباس أن هؤلاء لن يتحملوا ذلك على أنفسهم ولن يقبلوا أن يتطاول عليهم أحد مهما كان، لكنهم يستحلونه على غيرهم كما وصف الدكتور عباس هؤلاء قائلا: إنهم "لا يرقبون فى مسلم إلاً ولا ذمة"، فهذه التشكيلة النخبوية فيها من هو عميل وفيها من هو مخدوع ومفتون بأفكار الغرب، ولو تابعنا كتابات هؤلاء لعلمنا أن قبلتهم الأولى هى القبلة الغربية الغريبة على المجتمعات العربية المسلمة، فإسرائيل وأمريكا عندهم خط أحمر, أنهم يحبون إسرائيل ويكرهون فلسطين وأذكر كلام العلامة محمود شاكر حيث قال عنهم إن هواهم الفكرى والثقافى مُشرب إما بالنصرانية أو اليهودية أو بالصهيونية العالمية، ولقد استطاعوا بالفعل أن يؤثروا فى عقول المصريين من خلال اتقانهم للعبة مع كثرة الإنفاق للترويج لتلك الأفكار ولا أدل على ذلك من نظرة الشباب المصرى اليوم إلى المدارس الأجنبية مقارنة بنظرته إلى التعليم الأزهرى، كما دعا عباس النخبة طالبًا منهم أن يقدسوا الله كما يقدسون جمال عبدالناصر وأن يحترموا النبى صلى الله عليه وسلم كما يحترمون حسنين هيكل .. هؤلاء مثل الطيور المحنطة تحتفظ بشكل الطائر ولكن ليس بداخلها إلا الخواء.
وفى ذات السياق يرى المفكر والمؤرخ الدكتور محمد الجوادى: أن هناك أزمة مواقع كما توجد أزمة مواقف، وفيما يبدو من ذلك أن أزمة المعرفة بالتاريخ هى التى تحكم على الأمور الآن ومن ثم فإننا نحتاج قبل اللجان إلى معرفة حقيقية بمدى ما يمكن أن تقدمه تلك اللجان التى نسعى إلى تكوينها.
وواصل الجوادى: أن بعض الأشخاص الذين يسهمون فى تكوين هذه اللجان كان جزءا لا يتجزأ من منظومة الفساد التى حكمت مصر فى عهد مبارك، ومع ذلك فنحن لا نهين أحدًا بسبب بعض مواقفه السابقة لكننا ندعوا هؤلاء إلى أن يكفروا عن ذنوبهم التى قد اقترفوها فى حق أنفسهم أولاً ثم فى حق الشعب المصرى وذلك لن يتأتى إلا من خلال عمل حقيقى بعيدًا عن الوقوع فى شبهة الفساد، واستطرد الجوادى فى حديثه قائلا نحن نقول ذلك لأن فرص العمل من خلال تلقى التمويل الأجنبى تحمل فى طياتها شبهة فساد جديدة لا يتحملها كثير من المثقفين الحقيقيين لأنهم يعتبرون ذلك خروجًا من فساد إلى فساد آخر فهناك من يستحل المال الإيرانى معللاً ذلك بمن يتلقى المال الخليجى أو المعونة الأمريكية التى تتلقاها الدولة.
ويرى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية المهندس عاصم عبد الماجد أن من هرولوا لتكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير قد اعتادوا منذ عهد عبدالناصر والسادات والمخلوع على أن حق الكلمة لهم وحدهم دون غيرهم وأن الفصل فى مدى صلاحية الكلمة المقروءة والمسموعة حق لا ينبغى أن يكون لأحد سواهم حتى ولو كان من المتخصصين والعلماء من رموز التيار الإسلامى.
وأضاف عبد الماجد: كم هاجم هؤلاء ثوابت الأمة وعقيدتها بدعوى حرية الرأى والتعبير، وهذه الخطوة قد جاءت بعدما شعر التيار اليسارى أنه على وشك الإفلاس وأن الشعب المصرى قد سحب البساط من تحت أرجلهم بإهماله لهم ولأفكارهم التى تتنافى تمامًا مع أعراف المجتمع وذلك من خلال وقوفه خلف رئيسه المنتخب والمختار من الشعب فى أول انتخابات حرة شهدتها مصر.
كما أطلق عبد الماجد على من قاموا بتكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير مصطلح فلول اليسار مشبهًا إياهم بفلول الحزب الوطنى المنحل.
وأضاف عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن التيار الإسلامى لا يُكَوِّن لجانًا للدفاع عن شريحة أو مهنة معينة بل إنه يتبنى جميع القضايا التى تواجه الشعب المصرى بكل طوائفه وانتماءاته وهذا سبب اختيار الشعب للإسلاميين فى كل جولة انتخابية يدخل فيها اليسار ندًا لهم.
كما لفت عبد الماجد الأنظار إلى أن الذى أصدر قرارًا بالإفراج عن رئيس تحرير جريدة الدستور وإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر هو الرئيس الإسلامى محمد مرسى وهذا مالم يفعله مبارك فى يوم من الأيام ولم يستطع أحد من التيار اليسارى أن يتلفظ بكلمة يعلن فيها رفضه الصريح للتعسف الذى مارسه مبارك ليس ضد الصحفيين فقط بل ضد الشعب المصرى كله.
وعلى الجانب الآخر يقول جمال فهمى الكاتب الصحفى وأحد مؤسسى اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير أن الدوافع التى أدت إلى تكوين تلك الجبهة كثيرة، كما أنها متواجدة منذ عهد مبارك ولكنها زادت بعد ثورة 25 من يناير، فلقد أثارتنا التهديدات التى تواجه الحريات والتى وقعت بالفعل ضد جريدة الدستور مؤخرًا وما حدث لخالد صلاح أمام مدينة الإنتاج الإعلامى فضلا عن عشرات الطلبات المقدمة من أجل الحصول على أحكام تقضى بغلق بعض الصحف هذا كله إضافة إلى الجدل الذى تشهده الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور حول المواد الخاصة بما يتعلق بباب الحريات.
وختم فهمى كلامه قائلا: إن اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير ليست حزبًا سياسيًا مغلقًا بل إن بابها مفتوحًا للانضمام إليها أمام الجميع وخاصة المنتمين إلى التيار الإسلامى، ولا أحد داخل اللجنة يمانع فى ذلك.
وتأكيدًا على ذلك يقول المفكر القبطى جمال أسعد معلقًا على قيام اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والإبداع من الاتجاه اليسارى دون مشاركة أحد من التيارات الأخرى كالتيار الإسلامى لابد لنا أن نكون موضوعيين ولابد وأن تأتى هذه الموضوعية فى صالح الوطن كى تعمل على بنائه وقوته، ومن ثم فالقضية ليست قضية يسار أو يمين، إنما يجب علينا أن ننظر إلى القضية نفسها وأسباب إثارتها وهل تلك الأسباب موجودة بالفعل أم لا؟ وأضاف أسعد: إن كان القائمون على تكوين تلك اللجنة منتمين إلى قوى اليسار فلا عجب فى ذلك وهذا لأن الإبداع والفن منتج فى غالبيته ينبع من أشخاص ذوى أيديولوجية يسارية ومن ثم فمن حقهم أن يسارعوا فى تكوين تلك اللجنة من أجل الحفاظ على العمل الإبداعى بكل ألوانه وأشكاله.
كما أكد المفكر القبطى أنه لا أحد يختلف على ضرورة احترام الأديان, ولكن من الذى سيحدد مدى تجاوز المبدع فى منتجه الإبداعى لهذا فإن الأمر صعب للغاية وأرى أن نترك المبدع يسهب فى إبداعه كيف شاء وليكن المتلقى هو الحكم فإما أن يرفض هذا الإبداع لرداءته أو أنه يقبله لجودته واستحسانه، وعلى التيارات المخالفة لليسار أن تأتى بأعمال إبداعية تدخل بها فى إطار المنافسة بدلاً من أن تقف حائلاً فى وجه المبدعين فكلنا يعلم أن هناك عادات وتقاليد مصرية من الصعب أن يتجاوزها أى مبدع فى عمله الإبداعى.
وفى النهاية يقول المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان: نحن نرحب بأى تجمع أو كيان ينشأ بشرط أن يمارس نشاطه فى إطار الدستور والقانون واحترام النظم العامة للدولة وأن يراعى الذوق العام ولا يخرج عن حدود الأدب، وإن كانت هذه اللجنة قد تكونت من أجل الحفاظ على الحريات العامة فلا أحد يمانع فى تأسيسها على الاطلاق كما أشار غزلان نحن إلى الآن لا نعرف من هم المكونون لتك اللجنة ولا أعضائها وبالتالى لا نستطيع أن نحكم عليها الآن غير أننا لا نقر ولا نوافق على ما قد مارسته جريدة الدستور وقناة الفراعين حيث السعى والعمل على بث الفتن من خلال ترويج الشائعات مما ينخر فى عماد الدولة ويزج بنا إلى الفوضى وعدم الاستقرار.