مصير سائقي «التوك توك» بعد استبداله ب «الفان»

تدرس الحكومة، بشكل جدي حاليًا، السماح بترخيص الأجرة للسيارات الميني فان 7 راكب بديلًا ل«التوك توك»، على اعتبار أنها وسيلة أكثر آمانًا وتحضرًا منة، ما أثار تساؤلًا حول مصير سائقي هذه المركبات، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمنع تشريدهم.
وفي اجتماعه الأخير بمجلس المحافظين، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى فكرة ترخيص السيارات الفان ال7 راكب للعمل كسيارات أجرة صغيرة الحجم وأكثر أمنًا كبديل للتوكتوك.
وتمت الإشارة إلي أنه جارٍ العمل على إعداد خريطة محددة لخطوط السير الرئيسية بكل محافظة وإعداد وسائل المواصلات التي تحتاجها «أتوبيس، ميني باص، ميكروباص، توك توك، ميني فان»، فضلًا عن دراسة فتح تراخيص الأجرة لمركبات «ميني فان 7 ركاب» كبديل لمركبات «التوك توك»، وإعطاء مهلة 6 أشهر لسيارات الفان للترخيص.
النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، قال إن «فكرة ترخيص السيارة فان 7 راكب أفضل بكثير من التكاتك التي تعد وسيلة غير حضارية وليست آمنة، والحكومة عليها أن تبحث دائمًا عن الوسائل الآمنة والآدمية».
وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف «آدم»، أن «الحكومة عليها أيضًا تحويل السيارات ربع نقل إلى فان، كونه أفضل وأكثر أمانًا للمواطنين».
وأشار إلى أن «سائقي التكاتك خاصة من لا يعملون في مهن أخرى ستدعمهم الحكومة من خلال برنامج «مشروعك»، وستوفر لهم فرص عمل من خلاله»، لافتًا إلى أن «مثل هذه القرارات لا يجب أن تتخذ إلا بعد دراسة مستفيضة ومتأنية؛ حتى لا ينتج عنها مشكلات عند التطبيق».
عضو لجنة النقل والمواصلات اعتبر أن: «الإجراء السابق سيكون خاصًا بكبار السن، أما الصبية فلابد من تعليمهم حرفة ومساعدتهم من خلال الشؤون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعي، المهم عدم تشريدهم».
وتابع: «التوكتوك ظهر عشوائيًا وليس له ترخيص ونتج عنه مشكلات رغم أنه يسد حاجة جزء كبير من المواطنين، لكنه غير آمن وغير آدمي».
من جهته، قال فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن «إلغاء مركبات التكاتك بالكلية أمر يصعب تنفيذه، لا سيما أن هناك أسر بأكملها ليس لها مصدر رزق سوى هذه الباب، ومن ثم إلغاءه يعني تشريدهم».
وأضاف ل«المصريون»، أن «هناك مناطق يمكن أن يلغى فيها، مثل المناطق السياحية، لكن الحكومة ملزمة بتوفير فرص عمل لأصحاب هذه المركبات، فيما هناك مناطق أخرى يجب الإبقاء عليه فيها».
وأشار إلى أن «هناك مناطق عشوائية لا يصلح معها إلا مثل هذه الوسائل، وبالتالي لابد من فرض رقابة عليها وتحديد خطوط سير لها، وترخيصها»، معتبرًا أن «ذلك أفضل من إلغائها بمثل هذه المناطق».
وقال إن «الهند بها ملايين من هذه المركبات ولا تواجه أي مشكله بخصوصه، نظرًا لأن هناك رقابة وضوابط»، مؤكدًا أن «تنفيذ ذلك في مصر سيكون له نفس النتائج».
وتطرق اجتماع مجلس المحافظين، إلى إعداد دراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع مخططات للترويج لسيارات "ميني ?ان" وإبراز مميزاتها مثل: الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب.
من جانبه، أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن ظاهرة التوك توك تؤرق المجتمع وتفسد خطط التصدي لأزمة المرور، مشيدًا بقرار مجلس مدينة الشروق بحذر سيره بالمدينة.
وقال في بيان له، إن مقترح الحكومة بترخيص سيارات الفان (7 ركاب) كبديل لمركبات التوك توك، وتوفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك، يسهم في توفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين يتم فيها مراعاة آدمية الإنسان، حيث تتميز سيارات الفان عن التوك توك بالأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب.
وأوضح زين الدين، أن ظاهرة التوك توك أصبحت قضية أمنية خصوصا بعد أن تم استخدام التوك توك كأداة في بعض الجرائمن فالأمر تخطى مجرد أنه يشوه المظهر الجمالي للمدن، كما أن سير التوك توك على الطرق السريعة ومنها الطريق الدائري يعرض حياة الركاب من المواطنين إلى الخطر.