ماذا قالت «شيرين» عن إحالة بلاغ ضدها للمحكمة؟

أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن انزعاجها وأسفها من الاتهامات الموجهة ضدها بالتطاول على مصر.
وقالت شيرين في بيان صحفي صادر عنها: "تم إدانتي بشكل سريع جدا".
وقررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف النجمة شيرين عبد الوهاب عن العمل اعتبارًا من اليوم الخميس، وإحالتها للتحقيق فيما نُسب إليها من تصريحات تضر بالأمن القومي المصري.
وذكر القرار أن التحقيق معها سيكون الأربعاء الموافق 27 مارس 2019
وكشف على الشريعي رئيس لجنة التفتيش بنقابة الموسيقيين أن النقيب عقد اجتماعًا، للتحقيق في الواقعة، عقب البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري".
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر إحالة البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري ضد المطربة شيرين عبدالوهاب، يتهمها بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري، إلى محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فيه، وذلك بناء على شهادة زوجة رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي.
كان سمير صبري، تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب، يتهمها بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري.
وقال البلاغ: "في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على إعادة مصر لدورها الحضاري العالمي وتنظيمها للمهرجانات والمؤتمرات العالمية لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد عن طريق الدعاية لها في كل المحافل الدولية، ومن المعروف أن للفن دور فعال حيث يعد الفنان سفيرا لبلده ووطنه بالخارج ولكن وللأسف ضربت المدعوة شيرين عبدالوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط وبأسلوب متدني وأثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل، أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن".
وأضاف في بلاغه: "المدعوة شيرين عبدالوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة عالميا وعربيا بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة".
وطالب المحامي: "التحقيق في الواقعة وسماع شهادة زوجة رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي الشاهدة على الواقعة وإحالة المبلغ ضدها عقب ذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة".