قال المحامي سمير صبري، إن نقابة الموسيقيين طلبت نسخة من البلاغ الذي تقدم به للنائب العام ضد المطربة شيرين عبدالوهاب، يتهمها بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري، مؤكدا تسلميها نسخة من أجل فحصها تمهيدا لاتخاذ قرار بإيقافها عن الغناء. وأضاف صبري، ل"الوطن"، إنه لن يكرر ما فعله مع شيرين في قضية "بلهارسيا النيل" ويتنازل عنها، وأنه متمسك بالحقوق القانونية حتي يعرف كل من يتطاول على مصر أن هناك قانون يردعه. كان سمير صبري قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد شيرين عبدالوهاب، يتهمها بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري. وقال البلاغ: "في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على إعادة مصر لدورها الحضاري العالمي وتنظيمها للمهرجانات والمؤتمرات العالمية لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد عن طريق الدعاية لها في كل المحافل الدولية، ومن المعروف أن للفن دور فعال حيث يعد الفنان سفيرا لبلده ووطنه بالخارج ولكن وللأسف ضربت المدعوة شيرين عبدالوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط وبأسلوب متدني وأثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل، أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن". وأضاف في بلاغه: "المدعوة شيرين عبدالوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة عالميا وعربيا بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة". وطالب المحامي: "التحقيق في الواقعة وسماع شهادة زوجة رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي الشاهدة على الواقعة وإحالة المبلغ ضدها عقب ذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة".
