لجنة من "التخطيط" و"المحلية" و"المالية" لبحث مشاكل التنمية بالمحافظات

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، باللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، في ديوان عام الوزارة لمناقشة خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي.
وقالت السعيد إن نسب البطالة، معدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة للتطوير، والتنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى.
وشددت على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أنه يتم وفقًا لبحوث الدخل والإنفاق التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات يتم على أساسها اختيار القرى الأكثر احتياجا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقرى الأكثر احتياجا خلال عامي 18 /2019 و19 /2020 يخدم 413 قرية يصل عدد السكان بها إلى 6.6 مليون نسمة هذا بخلاف تعداد القرى المستفيدة من التجهيزات الطبية بالمستشفيات الواقعة بمراكز المحافظات المستهدفة، وسكان المناطق المستفيدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن.
وأوضحت أن تكلفة هذا البرنامج تقدر بنحو سبعة مليارات جنيه شاملة المراكز المخدومة بالخدمات الصحية، مؤكدة أنه جار دراسة مجموعة من المشروعات مع جهاز المشروعات الصغيرة و"مشروعك" لوضع خطة متكاملة للمشروعات الصغيرة في القرى المستهدفة.
وأكدت هالة السعيد أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى الاعتمادات الإضافية التي تقدر بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام الحالى لكل من محافظتى قنا وسوهاج، موضحة أن إجمالى عدد القرى الأكثر احتياجا التي تسجل نسبة فقر أكبر من 60% تقدر بنحو 722 قرية تتركز في 8 محافظات بالصعيد.
كما أكدت الوزيرة أن هناك عددا من المشروعات بالمحافظات قائمة بالفعل وتوجيه الاستثمارات لتلك المحافظات من شأنه مساعدة تلك المشروعات في إنجازها والانتهاء منها، مشيرة إلى أهمية عملية المتابعة لأعمال تلك المشروعات.
وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أن الحكومة تضع نُصب أعيُنها محافظات الصعيد، حيث يوجد بالصعيد نسبة كبيرة من القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وأشار الوزير شعراوي إلى أن هذه القرى ستأخذ نصيبًا عادلًا من التنمية وفقًا لمنهجية تقوم على الشراكة الكاملة مع المواطن في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية، سواءً في مجال البنية الأساسية أو الخدمات أو التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضاف أن القيادة السياسية تسعى إلى خفض نسبة الفقر بمحافظات الصعيد وزيادة دخل الفرد والحصول على رضاه عن الخدمات المحلية المقدمة له، لافتًا إلى أن جميع الوزارات تعمل من خلال برامجها التنموية لتحويل ذلك إلى خطة تنفيذية.
وأوضح أن محافظات الصعيد هي قاطرة التنمية المستقبلية، والتي سينطلق بها المواطن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي اعتمادًا على الموارد المحلية وتحقيق نقلة نوعية في جنوب مصر.
وأشار شعراوي إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعدد من الوزارات الأخرى لتقديم نموذج تنموي متكامل بمحافظتي سوهاج وقنا بوصفهما من المحافظات الأكثر احتياجًا لتحقيق نقلة نوعية في حياة سكان المحافظتين وجعلهم نموذجًا للتنمية المستدامة التي تستهدف دعم الميزة النسبية والتنافسية وتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين.
وأكد الوزير أنه يمكن الاعتماد على البناء المؤسسي والتنظيمي والتخطيطي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا لما أسهم به من نقلة وطفرة في التنمية المحلية وبناء قاعدة تشاركية مؤسسية لتعزيز مساهمة المواطن المحلي والمشاركة في عملية التنمية المحلية.
وأضاف أن الوزارة تنسق أيضًا مع عدد من الجهات الدولية لتنفيذ أنشطة تنموية متكاملة بمحافظات الصعيد مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأكد شعراوي أن الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الأكثر احتياجا، موضحا أن الوزارة قامت بجهود عديدة خلال السنوات الماضية لدعم القرى الأكثر احتياجًا بالصعيد حيث تم دعم أكثر من 78 قرية على مستوى المحافظات.
وخلال اللقاء اتفق الطرفان على الإطار المؤسسي والتنظيمي لبرنامج التنمية المحلية بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد، والذي يضم لجنة تسيير للبرنامج تضم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والمالية والسادة المحافظين لكل من المنيا، سوهاج، بنى سويف، أسيوط، وأسوان مع العمل على إنشاء مكتب تنسيق للبرنامج بالصعيد ولجنة فنية له، ووحدة تنفيذ محلية بكل محافظة، على أن تتولى هذه اللجنة اعتماد آلية ومنهجية العمل بالبرنامج واعتماد خطط مشروعات المحافظات مع متابعة تنفيذ الخطة وتذليل العقبات والتنسيق على المستوى الوزاري.
وتتشكل اللجنة الفنية للبرنامج من وزارات التخطيط والتنمية المحلية و13 وزارة أخرى قطاعية وخدمية وممثلي محافظتى سوهاج وقنا مع إضافة المحافظات الجدد وهى المنيا، بنى سويف، أسيوط، أسوان والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتتولى اللجنة الفنية التنسيق مع الجهات الوزارية والهيئات ذات الصلة بتنفيذ البرنامج وتعبئة جهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتوفير المعلومات الخاصة بالخطط والمشروعات عن الحاجة إليها، ومراجعة الخطط التي يتم تنفيذها ومدى اتساقها مع أهداف البرنامج، هذا بالإضافة إلى مراجعة التقارير الفنية الخاصة بتنفيذ مشروعات البرنامج وتذليل العقبات الفنية والتنسيقية التي تواجه خطة التنفيذ.
وحضر الاجتماع اللواء قاسم محمد حسين، محافظ المنيا، واللواء أحمد إبراهيم محمد محافظ أسوان، والدكتور أحمد عبد الله الأنصاري، محافظ سوهاج، واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، والمستشار هانى عبد الجابر، محافظ بني سويف.