زلزال التعديلات الدستورية يفجر أزمات داخل الأحزاب

تسببت التعديلات الدستورية المطروحة داخل البرلمان في إثارة أزمات داخل العديد من الأحزاب، بسبب الانقسام في الرأي حيالها ما بين مؤيد ومعارض.
وكان بالبرلمان، قد وافق الخميس مبدئيًا على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب.
ومن بين الأحزاب التي تسعى إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه نوابها المخالفين لموقفها، حزب المحافظين، إذ يتجه إلى فصل عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، بعد موافقتهم على التعديلات الدستورية.
وجاء ذلك على ضوء إعلان المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب رفضه للتعديلات الدستورية، وانسحابه من الجلسة العامة التي كانت مخصصة للتصويت على التعديلات الدستورية، الأسبوع الماضي، عقب مشادة كلامية بينه وبين عدد من النواب.
وخلال التصويت على التعديلات نداءً بالاسم، أعلن 4 نواب من الهيئة البرلمانية للحزب وهم هالة أبو السعد وسارة صالح وإيهاب الخولي وإيفلين متي موافقتهم على التعديلات، فيما أبدى واحد فقط من الهيئة البرلمانية وهو قرطام رفضه لها.
وتقدم عدد من قيادات حزب "المحافظين" باستقالاتهم، بسبب رفضهم لموقف رئيس الحزب الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة، معتبرين إياه يتخذ قرارات منفردة دون العودة لقيادات أو أمانات الحزب.
وأبرز هؤلاء المستقيلين: أحمد عبد الرحمن أمين تنظيم حزب المحافظين بالدقهلية، وممدوح العدل أمين مساعد الحزب بالدقهلية، ورمضان عبد السميع الشركسى أمين العمال بالدقهلية، ومحمود على سليمان أمين اللجنة الثقافية بالدقهلية، ومحمد فؤاد أمين العلاقات العامة بالدقهلية، وأمل زكريا أمينة لجنة المرأة بالدقهلية، وتامر محمد أمين لجنة التضامن الاجتماعي، ونبيل محمد عبد الرحيم أمين حي شرق المنصورة، وعبد المجيد غريب أمين تنظيم حي شرق المنصورة، وأحمد رجب جمعة أمين شباب حي شرق المنصورة الاستقالة من حزب المحافظين.
كما يتجه حزب "المصري الديمقراطي"، خلال الساعات المقبلة، إلى فصل عدد من نواب الهيئة البرلمانية بالحزب وأبرزهم النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو الهيئة، وذلك بعد إعلان تأييدهم للتعديلات الدستورية بمجلس النواب، خروجًا على موقف الحزب الرافض للتعديلات.
وتمتلك الهيئة البرلمانية للحزب، أربعة نواب هم إيهاب منصور، وعبد الفتاح جمال، ونور الدين عبد الرازق، وخالد عبد العزيز شعبان، بينهم ثلاثة نواب وافقوا على التعديلات، ونائب واحد فقط رفض التعديلات.
المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب، قال إن الالتزام الحزبي يحتم على أعضاء الحزب والمنتمين له أن يلتزموا بموقف النهائي ورأيه، ومن ثم لا يجوز الذهاب بعيدًا عن رأي الحزب أو إعلان موقف مخالفة له.
وأضاف ل"المصريون"، أن "كل حزب له لائحة، وتلك اللائحة حددت عقوبات لمن يخالف تعليمات الحزب أو قراراته"، معتبرًا سعي بعض الأحزاب لفصل النواب المخالفين لموقفها تجاه التعديلات "أمر طبيعي ولا تناقض فيه، إضافة إلى كونه لا يعارض مبادئ الحزب القائمة على احترام الرأي والرأي الآخر".
وأشار إلى أن الأعضاء عليهم الالتزام، ومن لا يريد الالتزام بقرارات الحزب عليه تقديم استقالته، وإعلان ما شاء من مواقف، لكن طالما عضو بالحزب فعليه الالتزام.
وتنص التعديلات المُقترحة على الدستور على أن "يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ".
كما تشمل "تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25? من النواب بانتخابات البرلمان مع تمثيل مناسب للشباب والأقباط، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام".
ويستند أعضاء ائتلاف دعم مصر، إلى المادة "226" من الدستور الحالي، والتي تُعطي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، لطلب تعديل أيًا من مواد الدستور.
وتنص المادة 226 من الدستور على «لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي"».
كما تنص على "إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".