خبراء : هل فقدنا الأمل فى استعادة المليارات التى هربت لخارج البلاد؟

آمال المصريين فى استرداد مليارات رموز النظام الفاسد بدأت تخفت وتضيع، وزاد يأس الناس بعد اختلاف فقهاء القانون وخبراء الاقتصاد حول إمكانية استرداد هذه الأموال، فمنهم من يؤكد أن الدول الغربية لن تعترف بحق مصر فى استردادها إلا بأحكام قضائية معترف بها، ومنهم مَن يقول بإمكانية استردادها بالطرق الدبلوماسية، ومنذ سقوط المخلوع، وعلى مدى عام ونصف العام لم تسترد الحكومة مليمًا واحدًا مما تم تهريبه على مدار سنوات حكم المخلوع.
"المصريون" من جانبها تعيد فتح هذا الملف المهم، مع عدد من خبراء الأمن والقانون والاقتصاد لمعرفة كيفية استعادة هذه الأموال التى كثر الكلام حولها ولا نرى بادرة أمل واحدة فى إمكانية استعادتها.
* اللواء محسن فؤاد: يجوز القبض على المتهم فى أى دولة مادام صدر حكم ضده
يقول اللواء محسن فؤاد فراج، الخبير الأمنى، إنه مادام صدر حكم من محكمة الجنايات على المتهمين من المفروض أن يقوم الإنتربول بالقبض على المتهمين بالخارج كحسين سالم وأعوانه ويتم القبض عليهم فى أى مكان كان، وأشار فراج إلى أنه حينما يتم القبض عليهم يتم التحفظ على أمواله لحين أن يكون الحكم نهائيًا، مشيرًا إلى أنه حينما يكون الحكم نهائيًا تتم الاستفادة من تلك الأموال، وأشار إلى أن مشكلة القبض على حسين سالم وأعوانه أن حسين سالم معه الجنسية الإسبانية لذلك حينما يتم القبض عليه ستغرق وقت لهذه الإجراءات، موضحًا أن كل دولة لها نظامها ولها إجراءاتها القانونية ولها نظامها ولابد للحكومة وللرئيس مرسى أن يقوم وأن يتبع نظام كل دولة. وطالب بسرعة الإنهاء فى هذه الإجراءات، مطالبًا بضرورة القبض عليهم، وأشار إلى أنه حتى تتم استعادة هذه الأموال يتم التصالح مع هؤلاء المتهمين حتى تتم استعادة الأموال المهربة، مشيرًا إلى أن استعادة هذه الأموال يستغرق وقتاً طويلاً ومن الممكن استعادة جزء منها وليس كلها.
* اللواء ضياء عبدالهادي: عملية استعادة الأموال عملية معقدة
أما اللواء ضياء عبد الهادى، الخبير الأمنى، فيؤكد أن العملية معقدة، مشيرًا إلى أن المجلس العسكرى أحسن فى تحويل المتهمين إلى محاكمات عادية أمام قاضٍ طبيعى، وأشار عبد الهادى إلى أن من ضمن شروط استعادة الأموال فى الدول الأجنبية المحاكمات العادية العادلة، وأكد أنه من المفروض أن يقوم المتخصصون بتقديم هذه الأحكام، مشيرًا إلى أن هذه الأموال المهربة تحقق للدولة الموجودة انتعاشًا فى اقتصادها، وليس من السهل التفريط فيها، وأشار إلى أن هذه الدول تقوم بتعطيل هذه الإجراءات ولابد من اتخاذ إجراءات جادة تتخذ المسار القانونى، مشيرا إلى أن من صعوبات الحصول على هذه الأموال عدم تحديد الأماكن الموجود بها وأيضًا عدم تحديد المبالغ المهربة، وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون تم تهريب هذه الأموال بأسماء أخرى، مشيرًا إلى أنه لابد من أن يكون البحث دقيقًا وأيضًا لابد من التعاقد مع بعض الشركات العالمية التى تكون متخصصة فى استعادة هذه الأموال تكون مهمتها تتبع هذه الأموال وتحديد الدول التى بها أموال، وأشار إلى أن هناك بعض الأموال يمكن استعادتها كأموال مبارك ونجليه المهربة بأسمائهم بعد إصدار أحكام نهائية ضدهم، وأكد بأن هناك أملاً فى استعادة هذه الأموال أو حتى جزء منها لكن بعد اتخاذ إجراءات قانونية سريعة.
* اللواء عبد الله الرشيد: القبض على الهاربين من خلال التعاون الدولى
يرى اللواء عبد الله الرشيد أنه من الممكن أن يتم القبض على هؤلاء المتهمين من خلال اتفاقية ثنائية بين كل دولة وأخرى، ويتم القبض عليهم من خلال مكافحة الفساد، وأشار إلى أنه إذا تم الحكم على أحد من المتهمين كرجل الأعمال الهارب حسين سالم، فالواجب على إسبانيا أن تسلمه بعد أن يتم صدور حكم ضده، وذلك من خلال مكتب التعاون الدولى والاتفاقيات الشرعية الثنائية بين الدول بالإضافة إلى أنه لابد أن يقوم رجال الأمن باتخاذ الإجراءات السريعة، والتى تكون قانونية بسرعة ضبط هؤلاء المتهمين والقبض عليهم.
* عاطف البنا: عملية استعادة الأموال صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً
يقول الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، إن هناك صعوبة فى استرداد هذه الأموال، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا منها قد حدث لها غسيل وخرج فى صور مختلفة، وأشار البنا إلى أنه فى الخارج يتم التصرف فيها وتتحول إلى شركات مختلفة ومجالات اقتصادية غير معروفة، وأشار إلى أن جزءًا من هذه الأموال قد خرج بأسماء غير أسماء المتهمين، وإذا أرادت الدولة الحصول على هذه الأموال أو ما تستطيع إثباته عليها أن يكون هناك أحكام من محاكم عادية ضد من هربوا هذه الأموال، وأشار إلى أن هذا هو السبب لتحويل مبارك وأعوانه إلى محاكمات عادية.
وأضاف: البعض كان يطالب بمحاكمات ثورية واستثنائية لكن الدول الأجنبية لا تعترف بهذه المحاكمات، بل تعترف فقط بالمحاكمات العادية التى تتوافر فيها ضمانات الدفاع والطعن، لذا فهناك صعوبة لاسترداد هذه الأموال إلا بعد سنوات.
وطالب بأن تتعامل الأجهزة القضائية والحكومية مع بعض مكاتب المحامين لتتبع هذه الأموال وتحديد هذه المبالغ من حيث العدد، ومن حيث الدول الموجود بها الأموال، وأشار البنا إلى أن المشكلة ستستغرق وقتاً طويلاً.
* بهاء الدين أبوشقة:التصالح مع المتهمين أحد الحلول لاسترداد الأموال المنهوبة
أما المستشار بهاء الدين أبو شقة يقول إن الأموال التى هربت لن تعود كلها، ولكن بعض منها، وأشار إلى أن هذه الأموال قد هربت إلى دول لا تسمح قوانين بلادها بذلك، وغير موقعة على أى اتفاقيات، كما أن البلدان الموقعة على الاتفاقيات تشترط المحاكمة العادية لا الاستثنائية، وأشار إلى أن صعوبة استرداد هذه الأموال يرجع إلى أن معظم من هربوا الأموال قاموا بتهريبها إلى دول غير موقعة على مكافحة الفساد الدولية.
وأكد أننا لن نستطيع استرداد كل هذه الأموال، بل جزء منها وليس كلها ولابد من التصالح فى هذه القضايا، وأشار إلى أن هناك نصًا وضع فى المادة 132 من قانون البنوك يجيز التصالح فى الدعاوى الجنائية ومن الممكن استرداد الأموال المنهوبة، ولابد من تطبيق قانون البنوك والمواد من 112 إلى 119 من قانون العقوبات وجرائم الكسب غير المشروع.
* د. رجب عبد الكريم: تواطؤ المسئولين يفقد الأمل فى عدم استرداد الأموال
الدكتور رجب عبد الكريم، أستاذ القانون بجامعة المنوفية، أكد أن القائمين على السلطة متواطئون فى الإجراءات ضد هؤلاء لصالحهم، ويقدمون معلومات غير صحيحة، ولابد أن ندرس جيدًا شروط الاسترداد المنصوص عليها فى القوانين الموجودة بها، وأكد أن كل دولة تحكم بقوانين صارمة، ولابد أن نبدأ باستعادة الأموال المنهوبة بالداخل، مشيرًا إلى أن معظم رجال الأعمال لهم أموال غفيرة فى الداخل أكثر من الخارج، لكن القائمين على استعادة الأموال متواطئون مع هؤلاء المتهمين ومازالوا مستمرين فى تواطؤهم.
* د. أحمد غنيم: سرعة الإجراءات والتعاقد مع شركات متخصصة هو الحل الوحيد لاسترداد الأموال
أما أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومدير مركز البحوث الاقتصادية، أكد أنه للحصول على هذه الأموال لابد من تنفيذ الإجراءات القانونية الصحيحة، وأشار إلى أن هناك بطئًا فى الإجراءات القانونية والدولية ولابد من التعاقد مع مكتب قانونى فى البلاد التى بها الأموال، فهناك شركات محاماة دولية متخصصة فى مثل هذه القضايا، وقادرة على إعادة هذه الأموال مقابل نسبة منها..
* د. عبدالرحمن غليان: التأخير فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سيؤدى لضياع هذه الأموال
أخيرًا يرى الدكتور عبد الرحمن غليان، أستاذ الاقتصاد، أنه لابد من تحديد هذه الأموال وأماكنها وعددها حتى نسعى فى طرق استعادتها طبقا للإجراءات المتعارف عليها دوليًا، لأنه لم يتم تحديدها إلى الآن، ومصر إلى الآن لا تعرف أماكن تواجد هذه الأموال، وأيضًا عددها.
وأشار إلى أنه لابد أن يكون هناك حكم قضائى نهائى باستحقاق هذه الأموال، بطريقة شرعية، والتأخير فى اتخاذ هذه الإجراءات سيؤدى إلى استحالة ردها.