وزير الاستثمار:زيارة مرسي للصين انطلاقة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس محمد مرسي على رأس وفد حكومي مصري إلى جمهورية الصين الشعبية تمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وإحداث نقلة نوعية في التعاون الاستثماري بين البلدين.
كما أكد الوزير أن هذه الزيارة تعكس اهتماما واضحا من جانب القيادة المصرية الجديدة بالانفتاح من جديد على العالم والاهتمام بالشق الاقتصادي والتجاري وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة لما للصين من سمعة رائدة في هذا الاتجاه وتواجد ملحوظ لا يمكن تجاهله في أسواق العالم.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم السبت بمقر وزارة الاستثمار، وبمشاركة كل من حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وحسن مالك رئيس لجنة "تواصل" للاعلان عن نتائج زيارة الوفد الحكومي والاقتصادي المصري إلى الصين.
وأوضح وزير الاستثمار أن هذه الزيارة تعتبر أولى الخطوات نحو رسم إطار جديد للعلاقات الاقتصاية والتجارية بين البلدين، والتي تتسم بتوازنها ومراعاتها للمصالح المتبادلة لتحقيق الاستفادة القصوى للطرفين، وهذا من شأنه إرساء القواعد لعلاقات اقتصادية جديدة أكثر قوة بين البلدين.
وأشار إلى أن الاستثمارت الصينية في مصر شهدت تطورا متناميا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي المساهمات الصينية في رؤوس الأموال المصدرة للشركات ما يقرب من نصف مليار دولار وهو ما يعكس نشاط 1133 شركة تشمل أنشطتها معظم محافظات مصر.
وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار إن الحكومة المصرية سعت من خلال هذه الزيارة الرسمية إلى حث الجانب الصيني على المشاركة الفاعلة في تنفيذ خطة مصر نحو دعم الاقتصاد وتطور المجتمع، خاصة وأن مصر تتبنى نفس المبادىء التي تتبناها الصين وهي مبادىء التنمية ومكافحة الفساد.
واستعرض صالح العديد من الجوانب والمشروعات المحددة التي تم عرضها والتفاوض بشأن مشاركة الجانب الصيني في إقامتها بمصر خلال المرحلة المقبلة .. لافتا إلى قيام الجانب المصري بتوجيه الدعوة للشركات الصينية للمساهمة في المشروعات التنموية المهمة وكثيفة العمالة بمصر وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية والسياحة والتنمية العقارية والبناء والتشييد، فضلا عن مشروعات إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة ومشروعات إدارة المخلفات الصلبة.
وأعلن أن الجانب الصيني أبدى استعداده للمشاركة في مشروع شرق التفريعة، والذي يتضمن إنشاء مدينة مليونية توفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل، كما أبدت الصين استعدادها للمشاركة في إنشاء طريق الصعيد - البحر الأحمر، والذي من شأنه أن يساعد على فتح آفاق جديدة للتنمية في إقليم ومدن الصعيد.
كما أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار أنه تم إجراء مباحثات مع صندوق التنمية الصيني - الإفريقي الذي يوجه 10 مليارات دولار للاستثمار في إفريقيا، وذلك من أجل استضافة مكتب تمثيل له بمصر للمشاركة في دعم الاقتصاد المصري وهو يخطو نحو هذه المرحلة الجديدة من الانطلاق والنمو عقب ثورة 25 يناير.
وأكد وزير الاستثمار أن منطقة شمال غرب خليج السويس ستشهد توسعا ضخما في الاستثمارات الصينية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن نجحت سلسلة من المفاوضات التي تمت مع الجانب الصيني خلال الزيارة في أن تسفر عن الاتفاق على قيام وفد صيني بزيارة القاهرة الأسبوع المقبل للبدء في إعداد العقد النهائي الخاص بمشروع شركة "إيجيب تيدا" والمسئولة عن تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وتسويقها بين كبرى المؤسسات المالية، وذلك بعد أن تم التوصل لحل جميع الخلافات القائمة، والتي تحول دون المضي قدما في بدء العمل على تشغيل المشروع.
ومن المقرر أن تبدأ الأعمال به قبل نهاية العام الجاري، وتضخ بموجبه شركة تيدا الصينية 5ر1 مليار دولار استثمارات توجه لإنشاء 150 مصنعا، ومن المتوقع أن توفر 40 ألف فرصة عمل.
وأكد أسامة صالح وزير الاستثمار اهتمام المستثمرين الصينيين بالكثير من المشروعات التي تم استعراضها خلال الزيارة، بما يبشر بمرحلة جديدة من النشاط الاستثماري المصري المشترك، ومن بين هذه المشروعات مشروع وادي السيلكون بمنطقة الظهير الصحراوي بشرق مدينة الإسماعيلية، والذي اقترح الرئيس محمد مرسي على نظيره الصيني هو جين تاو إمكانية مشاركة الصين في تنفيذه لاستغلال الرمال البيضاء لتكوين منطقة لصناعة التكنولوجيا والطاقة المتقدمة تشابه منطقة وادي السيلكون الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح صالح أن المشروع يتكون من 10 مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية الخاصة بتوليد وإنتاج طاقة كهربائية تقدر بنحو 650 ميجاوات، كما يشمل المشروع مركزا للبحوث ومصنعا لإنتاج شرائح الطاقة، بالإضافة إلى مصنع آخر لتنقية السيلكا والكوارتز بدرجة نقاء 99 \%.
وأضاف أن المشروع يشمل أيضا مصنعا لإنتاج كابلات الألياف الضوئية وآخر لمكونات دوائر الاتصال، وسيتم تنفيذ المشروع على مساحة 50 فدانا في منطقة وادي السيلكون بالإسماعيلية، ومن المنتظر أن يمثل المشروع دخول مصر عصر تكنولوجيا "النانو" في مجال السيلكون والصناعات ذات التكنولوجيا العالية والصناعات المستقبلية بما يوفر مصادر طاقة بديلة للطاقة التقليدية ويزيد من مكانة مصر عالمية مع إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.
وأكد الوزير أن الزيارة استهدفت كذلك بحث إقامة مناطق صناعية وسكنية في مصر بخبرات صينية، وذلك نظرا لكفاءة الجانب الصيني في هذا المجال، كما استهدفت الحصول على قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. مشددا على حرص الحكومة على بحث مساهمة الجانب الصيني في رفع مهارات أصحاب هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مراكز تدريب على أعلى مستوى.
وقال إن وزارة الاستثمار تعتزم التوجه خلال المرحلة المقبلة لجميع دول العالم لإعادة رسم وتفعيل خريطة العلاقات الاستثمارية والاقتصادية لمصر مع شتى دول العالم، بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع على أبناء الشعب المصري.
من جانبه، أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ستشهد نقلة نوعية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس محمد مرسي إلى الصين، والتي أثمرت عن إبرام اتفاقيات استثمارية تخطت قيمتها ال 5 مليارات دولار في مجالات نقل التكنولوجيا والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة والنسيج والأدوية والكهرباء والسيارات وتحلية المياه، وغيرها، إلى جانب استكمال مشروع شمال غرب السويس.
وأوضح أن الجانب الصيني أعرب عن إصراره على استكمال هذا المشروع ليصبح بمثابة لبنة جيدة لإقامة مناطق صناعية توضع فيها صناعات مشتركة للجانبين، مما سيتيح أكثر من 40 ألف فرصة عمل جديدة.
وقال الوزير إنه يجرى حاليا الإعداد لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية - الصينية المشتركة، والتي من المقرر عقدها خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأشار إلى أن زيارته للصين ضمن الوفد الوزاري الذي رافق الرئيس محمد مرسي جاءت للتأكيد على عمق العلاقات المصرية الصينية، حيث شهدت تطورا إيجابيا خلال العقد الماضي فقد زادت الصادرات المصرية إلى الصين إلى 5ر1 مليار دولار، فيما بلغ حجم التجارة البينية 8ر8 مليار دولار خلال عام 2011.
وأضاف أن الزيارة تأتي أيضا لتطوير العلاقات الصنيية - المصرية على كافة المستويات، وخاصة العلاقات التجارية، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات لتنشيط حركة التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى التأكيد على سعي مصر إلى أن تكون الصين شريكا تجاريا كبيرا لها خلال المرحلة المقبلة.
ونوه بوصول حجم الاستثمارات الصينية الخارجية، والتي تبلغ 60 مليار دولار منها، أقل من نصف مليار فقط يتم توجيهها لمصر وعلى سعي مصر لزيادة نصيبها من البرنامج الصيني الذي يستهدف استثمار 20 مليار دولار في إفريقيا، بما في ذلك الصناعات المغذية لصناعة السيارات، حيث تحتل الصين المرتبة 25 بالنسبة للدول المستثمرة بمصر.