الشاذلي يعترف: الإخوان قوة سياسية لا يمكن تجاهلها .. وابتكار أساليب جديدة للدعاية الانتخابية لمرشحيهم .. واعتراف العادلي بمراقبة هواتف المعارضين .. وكاتب يتساءل : هل نحتاج إلى كارثة بحجم اغتيال الحريري ليسقط النظام الأمني والبوليسي في مصر .. وآخر يطا

المتابع للصحف المصرية هذه الأيام يلاحظ أن أخبار الإخوان المسلمين أصبحت تحتل صدارة العناوين ومقالات الكتاب ، وبات موضوع الإخوان هو الموضوع الأهم والأبرز والقاسم المشترك في أعمدة الرأي والتغطية الصحفية للمعركة الانتخابية .. ولا عجب في ذلك ، فإلاخوان الآن هم فرس الرهان في الانتخابات البرلمانية ، وتعاظم تأثيرهم في الحياة السياسية مؤخرا إلى حد اعتراف "كمال الشاذلي" في تصريح صحفي نادر بأنهم قوة سياسية لا يمكن تجاهلها وذات تمثيل في الشارع ، وتوقع زيادة تمثلهم في البرلمان القادم .. فللمرة الأولى في تاريخ الحياة السياسية المصرية يقر مسؤول كبير في الدولة بالحضور البارز لجماعة الإخوان المسلمين على المسرح السياسي ، ولم يستبعد حصول مرشحيها على عدد غير قليل من مقاعد البرلمان في الانتخابات المقرر أن تُجرى على ثلاث مراحل بدءًا من 9 نوفمبر المقبل . وسألت صحيفة "الحياة"الشاذلي عما إذا كانت الدولة المصرية والحزب الحاكم غيّرا أسلوب التعاطي مع جماعة الإخوان المسلمين لأسباب خارجية أو لموائمات سياسية داخلية خصوصاً أن تلك الدرجة من الحرية التي يتمتع بها مرشحو الإخوان وغياب الإجراءات ضدهم اعتادت الأوساط السياسية المصرية متابعتها في الانتخابات السابقة أمور لم يعتدها الإخوان أنفسهم ، وقال "إن الإخوان حققوا حضوراً بارزاً على الساحة السياسية ولديهم مؤيدون وهم نجحوا في إقناع بعض الفئات والتجمعات الجماهيرية بأفكارهم" ، وفي الوقت نفسه أكد أن "الظروف تغيرت والأوضاع تبدلت بحيث لم يعد أسلوب التعاطي القديم مع الإخوان يمكن ان يستمر" ، وأضاف: "نحن طورنا أنفسنا كحزب حاكم ووعينا كحكومة أن الأوضاع تغيرت وأن الإخوان لديهم حضور في الشارع ويريدون ان يمارسوا العمل السياسي ونحن لا نمانع ، وإذا كانوا اختاروا أن يخوضوا غمار العمل السياسي تحت لافتة «الإخوان المسلمين" فهم أحرار ، لكن مسألة حصولهم على حزب غير واردة" لأن الدستور يمنع قيام أحزاب على أسس دينية وإذا كانوا يقولون إنهم يريدونه حزباً سياسياً وليس دينياً فقط فإن الأقباط يمكن أن يطلقوا الدعوة نفسها ويتهدد المجتمع بالانقسام" . وتوقع الشاذلي ان يحصل الإخوان على عدد من المقاعد في البرلمان المقبل يفوق ما حصلوا عليه في الانتخابات السابقة وهو 17 مقعداً ، وشدد على ان الحزب الوطني "لا يرغب في الاستحواذ على مقاعد البرلمان" ، وتوقع حصول الحزب على عدد يفوق ثلثي عدد المقاعد وهو العدد الذي يضمن تمرير القوانين أو التعديلات الدستورية بما يضمن مواصلة عملية الإصلاح السياسي التي أعلن عنها الرئيس حسني مبارك في برنامجه الذي خاض على أساسه الانتخابات الرئاسية . ومن جانب آخر نفى الشاذلي أن تكون لأمانة السياسات في الحزب الوطني أفضلية على الأمانات واللجان الأخرى في الحزب ، لكنه أقر بأن الأمانة تستحوذ على الاهتمام الإعلامي لكون نجل الرئيس السيد جمال مبارك يترأسها !!. وقال الشاذلي إن الحزب "لم يمنح تلك الأمانة مميزات عن بقية تشكيلاته" ، ورفض تحليلات ذهبت إلى أن أمانة السياسات تحولت حزباً داخل الحزب . إلى ذلك أكدت صحيفة المصري اليوم من خلال مصادر حزبية وإخوانية ، أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورموزاً من التيار الإصلاحي في الحزب الوطني ، توصلوا إلى صيغة توافقية تسمح للجماعة المحظورة بأن تمارس دعايتها الانتخابية بحرية تامة دون ضغوط أمنية ، كالتي كانت تمارس ضدها من قبل ، في مقابل تخفيف لهجة الجماعة في عدد من الملفات الساخنة ، وعلى رأسها رفض دعاوى المراقبة الأجنبية للانتخابات ، وعدم التجريح ضد الرموز العليا للنظام .. وتنفيذاً لهذه التفاهمات ، تواصلت مظاهرات الجماعة في الأحياء الشعبية والراقية بالقاهرة ، وسادت شعارات الجماعة إضافة إلى شعارات مبتكرة وجماهيرية تبتعد عن الشعار الجامع للجماعة "الإسلام هو الحل" .. وفي الإسكندرية، نظمت الجماعة مسيرة ضخمة مساء أمس الأول ، بدائرة مينا البصل والدخيلة لدعم مرشح الإخوان بالدائرة المهندس توكل مسعود .. شارك في المسيرة نحو 10 آلاف ناشط إخواني . ورصدت "المصري اليوم" تعاملاً أمنياً إيجابياً مع المسيرة التي امتدت عدة ساعات وتضمنت شعارات إسلامية قوية . والتزمت كوادر الجماعة بالأساليب الحضارية في التعبير والتظاهر . لكن في مقابل ذلك أكد أنس الفقي وزير الإعلام أن تغطية الإعلام المصري لحملات المرشحين للانتخابات البرلمانية لن تركز إلا على مرشحي الأحزاب والمستقلين وذلك في إشارة لعدم اعتراف الإعلام بجماعة الإخوان المسلمين لكونها جماعة محظورة ، وقال الفقي في مؤتمر صحفي عالمي أمس أعلن خلاله مبادئ ومعايير حملة التغطية الإعلامية للانتخابات أنه سيتم التعامل مع هؤلاء المرشحين وفق ما يرد لجهاز الإعلام لقوائم المرشحين سواء كانوا مستقلين أو يمثلون أحزاباً . ونظل مع موضوع الإخوان الذين ابتكروا أساليب جديدة للدعاية الانتخابية لمرشحيهم .. تعتمد على تقنيات حديثة مثل تدشين مواقع على الإنترنت للمرشحين ، وإطلاق إذاعة على الشبكة الدولية ، فضلا عن تسيير مسيرات انتخابية بالآلاف تهتف بشعارات الإخوان لأول مرة منذ عقود . وتحول كثير من تلك الوسائل إلى نموذج بدأ مرشحون حزبيون وآخرون مستقلون يحتذون به في دعاياتهم .. فقد بدأ مرشحون في تسيير مسيرات بالطبل البلدي والأحصنة تضم العشرات من أنصارهم ، وسعى آخرون لتدشين مواقع على الإنترنت للتعريف بهم وبمشاريعهم ، فيما سعى فريق ثالث لاقتباس شعار "الحل الإسلامي" من شعارات الإخوان بهدف جذب الناخبين لهم رغم حظر الشعارات الانتخابية الدينية . وتبدو مسيرات مرشحي الإخوان في المحافظات المختلفة أكثر عائلية ، حيث يشارك فيها الرجال والشباب والنساء والأطفال ، وهم يرفعون شعارات الجماعة وينشدون الأناشيد المختلفة ، حتى إن بعض السيدات المحجبات والمنتقبات يحملن الأطفال على أياديهن في المسيرات .. وحرصوا أيضًا على الاستفادة من الأجواء الرمضانية؛ فاعتادوا أن ينتظروا المصلين عقب انتهاء صلاة التراويح ، لتوزيع ملصقات المرشح الدعائية عليهم . وفي محاولة لطمأنة المسيحيين يحرص الإخوان في مسيراتهم خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية القبطية على ترديد شعارات صريحة بهدف نفي ما يثار حول شعار "الإسلام هو الحل" ، وأن معناه استبعاد الأقباط . ويشدد الإخوان في ذلك على العهد الإسلامي التاريخي بحماية "أهل الذمَّة"، ويرددون شعار: "نصون العهد ونرعى الذمة للأقباط أبناء الأمة". الموضوع الثاني الذي اهتمت به صحف القاهرة اليوم ، هو تصريح وزير الداخلية التي أكد خلالها قيام الأجهزة الأمنية بمراقبة هواتف المعارضين .. وتندرت صحيفة صوت الأمة على ذلك قائلة : هل نحتاج إلى كارثة بحجم اغتيال الحريري ليسقط النظام الأمني والبوليسي في مصر ؟ .. وكذبت الصحيفة أيضا المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء لنفيه صدور تعليمات حكومية للصحف القومية بتجاهل مرشحي الإخوان وتلميع الحزب الوطني .. وأبرزت صحف المعارضة شعار حملة منظمات الحقوقية الذي يقول : "شارك في حياتك .. أحسن ما تصوت بعد مماتك" .. ومطالبة الجبهة الوطنية للتغيير تطالب بفرز الصناديق وإعلان النتائج داخل اللجان .. فيما قال الدكتور "محمد سليم العوا" في صحيفة الأسبوع أن البابا قرر الاعتكاف لحين الإفراج عن أبنائه ، فمن يعتكف للمسلمين المعتقلين حاليا ؟ .. وحذر الكاتب القبطي رفيق حبيب من الانفجار القادم وقال ان ملامح الصورة ووقائع الأحداث ترشح البلاد لانفجار طائفي .. وبراءة ايمن نور في قضية السجين البديل .. وزيارة فتحي سرور لمقام السيدة زينب للتبرك وحشد الأنصار .. وهجوم روز اليوسف على "إبراهيم عيسى" واتهمته بسب المصريين ووصفهم ب "الأذلاء" لقبولهم حكم الاستبداد !! .. نبدأ مقالات اليوم بمقال الكاتب أسامة أنور عكاشة الذي ذكره قدوم عيد الفطر بموضوع "الكحك" وربطه بموضوع الإصلاح في مصر وكتب في الوفد مقالا بعنوان: "بعد العيد ما ينفتلش كحك" قال فيه : " نقول في أمثالنا الشعبية "بعد العيد ما ينفتلش كحك" ويشير المثل إلي أهمية الانتباه للوقت المناسب لفعل أي شيء قبل فوات الأوان وضياع الفرصة وأري أنه يكاد ينطبق حرفياً علي حالنا اليوم إذ تبدو لمن يريد ان يمعن النظر في الأفق نذر مرور الوقت وانقضاء الزمن وأخشى أن يساورنا الندم حين لا ينفع ندم ولا تجدي حسرة ، لأن الفرص التي يصنعها تاريخ الأمم لا تتشابه ولا تتكرر . والفرصة التي تلوح في مصر الآن هي استدراك ما ضاع واللحاق بقطار الإصلاح الذي مر وتعالي صفيره في الأرجاء منذ شهور عام تقريباً ولوَّح بإشارة تمثلت في تعديل المادة 76 ولكننا لم نستقل القطار وقتها .. لعبنا فقط بإشارته وأجرينا الانتخابات الرئاسية فرحين مهللين وكأننا حققنا المراد من رب العباد لمجرد أن النظام الحاكم في مصر منذ ربع القرن تعطف وتراجع أمام الضغط (ضغط الداخل وضغط الخارج) وسمح باختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب بدلا من الاستفتاء رغم ما أحاط بالصياغة الأخيرة للتعديل من متاريس وموانع ومحظورات تمنع تحولها إلي تجربة انتخابية ديمقراطية حقيقية كمنع المستقلين من الترشيح ووضع أصفاد النسبة المئوية قيداً علي ترشحهم هم وغيرهم للانتخابات الرئاسية القادمة »2011" التي حجزها الحزب الوطني الديمقراطي مقدما لمرشحه " سؤال الحلقة من هو مرشح الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة القادمة؟ من يعرف الإجابة الصحيحة يتصل برقم 09009999". وحاولت الحركات الناشئة في الشارع السياسي المصري أن تأخذ الأمر بجدية وأن تورط النظام وتحرضه علي المزايدة أمامها بمنح المصريين تسهيلات ديمقراطية أخري لكن السادة في حزب القيادة والسيادة كانوا قد تجرعوا مر الخطاب الإصلاحي والدعوة إلي التغيير الديمقراطي وخرج ما جري في تلك الشهور من "حبابي عنيهم" ولم يعودوا قابلين لأي تنازل آخر واكتفوا بالوعود الكلامية في خطابات الرئيس مبارك الانتخابية وبرنامجه والذي تأكد بعد انتهاء الانتخابات وتولي الرئيس القديم الجديد أن ما بذل من وعود وما أطلق من تعهدات خلال الحملة من النوع الزئبقي الناعم الذي لا يمكن الإمساك به والذي يتطاير هباءً بمجرد ملامسته للهواء . وأضاف: فاتنا القطار وترك المحطة ونحن "نتحنجل" ونرقص علي أنغام الطبالين والزمارين من جوقة الحزب والحكومة وأهل القصر لكن أملاً قد بقي يراوغ اليأس علي أعتاب انتخابات المجلس النيابي باعتبار أنه إذا أسفرت تلك الانتخابات عن مجلس قوي متوازن فسيكون الوضع قابلاً لكل احتمالات التغيير المؤثر الناجح إذا فالانتخابات الوشيكة هي عربة السبنسة التي بقيت علي الرصيف تنتظر الجرار، وهو قدرة النظام علي أن يتجاوز أطماعه المتسلطة في الانفراد بالساحة واستطاعته أن ينظر إلى مستقبل مصر كهدف نهائي يعلو كل المصالح الفانية للقيادات والرئاسات والزعامات وأخشى أن تتغلب في النهاية كل الممارسات الأنانية والنظرة الفردية المصلحية فتغادرنا السبنسة بدورها ولا نجد ما نستقله ليتحرك بنا وبالوطن ولو خطوة إلي الأمام وختم قائلا : "مازلنا قادرين علي أن نفتل الكحك في موعده قبل حلول العيد.. ليتنا نفعل ونثبت كرامة في بلد الكرامات والأولياء رسالة سأكتبها وأودعها صندوق الرسائل في ضريح الإمام الشافعي" . والى الأهرام ، حيث طالب "حازم عبد الرحمن" الناخبين بانتخاب المرشحين الأقباط والنساء ، وقال تحت عنوان اللعب علي المضمون : " والمضمون هو أن ننتخب أكبر عدد ممكن من الأقباط والنساء في مجلس الشعب المقبل بصرف النظر عن انتمائهم الحزبي والسياسي‏,‏ ذلك انه علينا ان نثبت بطريقة عملية وواقعية وبسيطة وقوفنا ضد الذين يبذرون الفتنة الطائفية ,‏ وكل المطلوب هو أن نصوت جميعا وفي كل الدوائر الانتخابية في مصر‏,‏ من أجل اختيار المرشحين الأقباط‏,‏ علينا ان نختار وبوعي المرشح القبطي في كل دائرة سعي لترشيح نفسه فيها .‏ وأضاف: علينا ان ننقل رسالة إلى الأقباط والنساء مفادها ان عصر عزوفهم‏,‏ أو ابتعادهم عن المشاركة السياسية في الحياة المصرية الذي استمر نحو‏50‏ سنة أو نحو ذلك‏,‏ آن له ان ينتهي .‏ وقال ان الجهد الواعي الذي يسعى لدمج الأقباط في النشاط السياسي المصري‏,‏ أمر لابد منه‏.‏ انه قضية جوهرية إذا أردنا أن نحافظ علي وحدة هذا البلد‏,‏ فليس من المنطقي أبدا إلا نجد سوي حفنة لا تزيد علي عدد أصابع اليد هي التي
تمارس السياسة بين الأقباط‏ .‏ يجب ان ندفعهم دفعا إلى الإقبال بكل نشاط وحيوية علي المشاركة لكي تتعدد الأسماء ,‏ وتتنوع الشخصيات‏ ,‏ وتتباين الانتماءات والخلفيات الاجتماعية لهم‏ .‏ وأكد أن الوحدة الوطنية ليست مجرد هتاف يقول عاشت وحدة الصليب والهلال ولا هي مجرد لقاء عابر للمجاملة بين البابا وشيخ الأزهر .. الوحدة الوطنية هي المواطنة الكاملة ولن تتحقق هذه المواطنة الكاملة بدون المشاركة السياسية الواسعة النطاق .‏ أعني بذلك ان نقص أو انتقاص حقوق المواطنة لا يمس الأخوة الأقباط وحدهم .‏ بل انه يمس الجميع ,‏ المسلمين والأقباط ,‏ ولكن هذا النقص أو الانتقاص من حقوق المواطنة أشد وضوحا في حالة المرأة المصرية والأقباط منه في حالة أي مجموعات أخري ,‏ وهو أيضا ظاهر جدا في حالة أحزاب المعارضة‏ ,‏ وللحق فإن الحزب الوطني هو الوحيد الذي تتاح له فرص التمتع بحقوق المواطنة الكاملة بهذا المعني ولكي تجد هذه القضية الجوهرية حلها النهائي‏,‏ فلابد من مشاركة أكبر عدد ممكن من الناس في التصويت .‏. وأن يبدأوا باختيار المرشحين الأقباط والنساء‏,‏ ليكن هذا التصويت احتجاجا علنيا‏,‏ علي كل الأحزاب التي لم تختر العدد الكافي من النساء والأقباط حتى يكون ذلك درسا لهم في المرات المقبلة .‏ نبقى مع الأهرام لنطالع مقال د‏.‏ "حازم الببلاوي" عن موضوع الخصخصة‏..‏ بين الشفافية والمشروعية الذي قال فيه : "صرح عدد من الوزراء وكبار المسئولين بأن الحكومة بصدد خصخصة بنوك القطاع العام ,‏ بدءا ببنك الإسكندرية خلال الشهور الستة القادمة ثم تتوالي بقية البنوك الأخرى .‏ وقد بدأت إجراءات دمج بنك القاهرة في بنك مصر في إطار هذا البرنامج‏.‏ وكان قد تم بيع بنك مصر الدولي قبل ذلك بأسابيع قليلة لبنك أجنبي (‏ سوسيتيه جنرال‏)‏ وبطبيعة الأحوال فإن هذه الإجراءات سوف تعرض علي الجمعيات العمومية لهذه البنوك للحصول علي موافقتها وكذا علي موافقة البنك المركزي لهذه الإجراءات ولكن هل يكفي ذلك؟ ألا يحتاج الأمر إلي مناقشة أوسع ربما في البرلمان؟ هناك أسئلة مشروعة تحتاج إلي إجابات‏.‏ فهل يباع بنك الإسكندرية كما بيع بنك مصر الدولي‏.‏ وماذا إذا جاء أفضل عرض كما هو متوقع من بنك أجنبي ؟ وهل هناك تصور لوضع النظام المصرفي المصري بعد إتمام عمليات الخصخصة في القطاع المصرفي؟ هل من المقبول أن تصبح جميع البنوك الكبيرة العاملة في مصر بنوكا أجنبية؟ وهل البنوك من قبيل المرتفعات الحاكمة في الاقتصاد والتي لا يترك الأمر فيها تماما للسوق؟ طبعا لا مانع من وجود منافسة من بنوك أجنبية عاملة في مصر ,‏ ولكن هل يقبل أيضا بعدم وجود بنوك مصرية أصلا؟ وهل يمكن أن تتكرر في المستقبل التجربة التي مر بها بنك مصر في الأربعينات من القرن الماضي‏,‏ عندما واجه هذا البنك أزمة سيولة‏ ,‏ ورفض آنذاك البنك الأهلي المملوك للأجانب في ذلك الوقت والذي كان يقوم بأعمال البنك المركزي مساعدة بنك مصر مما اضطر الحكومة المصرية إلى التدخل لإنقاذ بنك مصر‏ .‏ وهذا تساؤل لا ينم عن أي تطرف أو تعصب وطني فمنذ أسابيع قليلة قامت أزمة وزارية في ايطاليا اضطر معها وزير الاقتصاد الإيطالي إلى الاستقالة‏ ,‏ وذلك لأن محافظ البنك المركزي الإيطالي عرقل بيع أحد البنوك الإيطالية الصغيرة لبنك أجنبي‏(‏ بنك هولندي‏ , وهولندا عضو في الاتحاد الأوروبي‏)‏ وهذا يجرنا إلي أسلوب الخصخصة؟ فهل تتم بعرض أسهم علي الجمهور أو بتلقي عروض للشراء في منافسة مفتوحة أو مقيدة؟ من الواضح ان اختيار أسلوب الخصخصة له تأثير كبير علي نوعية المشتري‏.‏ فمع طرح الأسهم للاكتتاب هناك احتمال كبير أن تظل معظم الأسهم مع المصريين‏,‏ في حين أن أسلوب عروض الشراء يفتح الباب واسعا لغلبة العنصر الأجنبي‏ ,‏ ثم ما هو توقيت عمليات البيع؟ وقال الببلاوي إذا تقاربت مواعيد البيع ومع محدودية الإمكانيات المالية للمواطنين‏,‏ فإن ذلك يعني مزيدا من الفرص للمستثمرين الأجانب‏!‏ والسؤال هل هذا هو أفضل مجال لجذب الاستثمارات الأجنبية أم الأفضل تشجيعهم علي الاستثمارات الصناعية؟ هناك عشرات الأسئلة الهامة التي تتطلب توضيحا كاملا من الحكومة .‏ لست أشك أن الحكومة قد عرضت برنامجها للخصخصة علي مؤسسات التمويل الدولية وحصلت علي مباركتها‏.‏ ولكن أليس من المطلوب أيضا عرض هذا الأمر بتفاصيله علي مجلس الشعب وفتح باب المناقشة حوله والحصول علي تأييده ومباركته؟ إذا كانت المصداقية الدولية هامة فإن المشروعية الوطنية لا تقل أهمية إن لم تزد .‏ والله اعلم‏ .‏ نعود إلى صحيفة الوفد مجددا لنتابع مقال "علاء عريبي" عن الإشراف الأجنبي للانتخابات وقال فيه : " هل سيزور الحزب الوطني الانتخابات؟.. نعم سيزورها ، إما من خلال عملية شراء الأصوات التي يمولها بعض رجال الأعمال والوزراء ، أو من خلال أصوات الأموات ، أو بالتلاعب في أرقام النتائج النهائية ، جميعنا يعرف هذ ، وعلي يقين أن الحكومة سوف تقاتل لآخر لحظة لتزوير النتائج، وأن المعركة مسألة حياة أو موت .. لماذا؟!، لأن هذا المجلس هو الذي سيحدد رئيس الجمهورية القادم ، الرئيس الذي ينوي الحزب الوطني ترشيحه ، والذي يفصل له القوانين والدستور ، ولو قدر الله ولم يحصل الحزب الوطني علي النسبة المطلوبة، سوف تكون كارثة علي الحكومة والحزب والبلد جميعاً، وبالطبع نعرف لماذا ، ولكي نتجنب كل هذه المشاكل والكوارث ، علينا أن نتمسك بمطلب الرقابة والإشراف الأجنبي للعملية الانتخابية، ترسل حكومات الدول الديمقراطية بعض رجالها، يتسلمون العملية الانتخابية من بابها ، يعملون علي تنقية جداول الناخبين، ترتيب اللجان ومتابعة عملية التصويت ، داخل اللجنة وخارجها ثم فرز الأصوات وإعلان النتيجة ، وذلك دون أن تتدخل الأيادي الحكومية ، قد يدفع هذا البعض إلى اتهام هذا المطلب بالخيانة والعمالة ، وأن أصحاب هذا المطلب لا يثقون في القضاء ، وإنهم يساعدون علي التدخل الأجنبي، وغيرها من الاتهامات الجاهزة. ليقولوا ما يريدون، نحن خونة وعملاء ونعشق التدخل الأجنبي، هذا أفضل لنا من تدخل الحكومة وأعوانها، الأجنبي ليس له مصلحة في أن ينجح هذا أو يسقط ذاك، الأجنبي سوف يطبق ما نريده من شفافية وديمقراطية وحرية في الاختيار والاقتراع. عن نفسي لا أثق قيد أنملة، ولا بحجم فسيلة في حكومتنا الرشيدة أو حزبها المجيد، فقد تربينا علي أن كل شيء من أملاك الحكومة، الشوارع والمصالح والشركات والثقافة وكيفية التفكير، كل شيء ينسب إلى الحكومة ورجالها الأمجاد البواسل العباقرة، وأظن أنه حان الوقت لكي نشعر أننا نمتلك إرادة، تفكر وتقرر وتعمل وتختار، حان الوقت الذي نقول فيه للحزب الوطني ارحل عنا، ويكفينا التخلف والفساد والرشوة،. ارحلوا عنا واتركونا نعمل وننتشل أنفسنا من التخلف، ومن الاتهامات المجانية التي توزع علي المعارضين لمجرد اعتراضهم . ارفعوا أيديكم عن الانتخابات ، واتركوها للأجانب الذين تربوا علي الديمقراطية واحترام حرية المواطن وإرادته ، نحن لن نتنازل عن هذا المطلب، لأنه هو الضمانة الوحيدة لخروج نتائج هذه الانتخابات بشكل محايد، صحيح قد تلعب أيديكم القذرة في شراء الأصوات ، وفي منع بعض الناخبين من التصويت للمعارضة ، لكن أضعف الإيمان سوف تعبر النتائج تحت الإشراف الكامل للأجنبي عن نسبة كبيرة من إرادة الشعب، ربما لن تصل هذه النسبة إلى نسبكم المزيفة التي تصل إلي المئة في المئة لكنها سوف تعبر عن اختيار وقناعة المواطن، إضافة إلى أن تيقن الشعب من خضوع العملية الانتخابية للإشراف الأجنبي، سيدفع الملايين التي انسحبت عن المشاركة إلى الخروج مرة أخري إلى الشارع والذهاب إلى لجان التصويت واختيار من يمثلهم، وليس من فرض عليهم بالتزوير والتزييف.