«التوك توك» يوفر للدولة 5 مليارات جنيه سنويًا

طالب برلمانيون بتقنين أوضاع مركبات "التوك توك، والتروسيكل" وترخيصها؛ حتى تستفيد منها الدولة, خاصة أنها تحصل على بنزين مدعم، وتستخدم الطرق التي تنشئها الدولة بمبالغ ضخمة, فضلاً عن أن ترخيصها سيضخ نحو 5 مليارات جنيه في خزينة الدولة.
وقال النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن "هناك ما يقرب من 5 ملايين "توك توك" فى مصر، إضافةً إلى مركبات "التروسيكل"، وهذه المركبات جميعها على الرغم مما تسببه إلا أنها أصبحت أمرًا واقعًا على الحكومة، أن تتعامل معها وفقًا لهذه القاعدة".
وطالب "طوبيا"، في بيان صحفي له اليوم، وزارتي الداخلية، والتنمية المحلية، بتقنين أوضاع هذه المركبات سواء "التوك توك" أو "التروسيكل"، إضافةً إلى السيارات التي تعمل في الشوارع الداخلية ولا تحمل لوحات مرورية، على أن يتم تقنين وضعها بشكل قانوني.
وأشار النائب، إلى أن تقنين الوضع سيكون له مردود إيجابي على الدولة، وعلى المجتمع في آنٍ واحد، سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وسيساهم في التصدي للجريمة، خاصة أن بعض هذه المركبات تُستغل في ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها؛ لأنها لا تحمل لوحة مرورية، وقائدها غالبًا يكون من الأطفال الذين لا يحملون رخصة قيادة.
وأكد أن تقنين وضع هذه المركبات سيدر للدولة ما لا يقل عن 5 مليارات جنيه سنويًا، على أن تكون هناك شروط صارمة لعملها، تتمثل في عدم خروجها إلى الشوارع الرئيسية، ويتم سحب المركبة من رافضي التقنين بعد مدة زمنية يتم تحديدها، وإلزام قائدها بالحصول على رخصة قيادة.
من جانبه، قال النائب اللواء أحمد الخشب, عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب, إن "التوك توك" له إيجابيات، منها توفير فرص عمل للشباب, وحل مشكلة المواصلات, وفي المقابل له كوارث، حين نشاهد طفلًا يقوده, أو حين استخدامه في جرائم الخطف والقتل".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "لابد من وضع حل لتلك المركبات وتقنين أوضاعها؛ لأن الشخص الذي يمتلكها توفر له دخلًا ويتربح من ورائها, كما أنه يستخدم طرق الدولة, ويحصل على بنزين مدعم".
وقال الخشب، إن ترخيص "التوك توك" سيضخ أموالاً في خزينة الدولة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد, مطالبًا الحكومة بأن تحدد قيمة الترخيص ما بين 300 أو 500 جنيه، بدلاً من 2000 جنيه، وذلك لتشجيع المواطنين على الترخيص, بجانب تحديد خط سيرها.
وطالب عضو لجنة النقل المواصلات, باستخراج رخصة قيادة لسائقي تلك المركبات, على أن لا تقل سن الشخص الذي يقودها عن 18 عامًا, وأن تتخذ إجراءات لمن يخالف ذلك, موضحًا أنه في حالة الترخيص واستخراج رخصة قيادة ستقل الجرائم.
ولفت إلى أن "مافيا" تجارة "التوك توك" تتحايل على القانون؛ لأنهم يقومون باستيراده عبارة عن قطع غيار، ثم يقومون بتجميعه في مصر وبيعه، والتربح منه أكثر من الثمن الذي تم استيراده به.
في السياق، قال النائب سيد حماد موافي, عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, إن الدولة حتى الآن لا تستفيد من هذه المركبات.
وأضاف ل"المصريون"، أنه ستُعطى لأصحاب تلك المركبات وهي 3أشهر ثم يتم سحبها, على أن يكون الترخيص في الوحدة المحلية التابع لها الشخص أو إدارة المرور, موضحًا أنه في حالة ترخيصه سيتم التعرف على المركبات المسروقة, مقدرًا أن ما يقرب من 60% من "التكاتك" مسروقة.
ولفت إلى أن "هناك شروطًا ستُوضع للترخيص على أن تُوضع سن لقائدي تلك المركبات لا تقل عن 18 عامًا، وأن يحمل قيادة دراجة نارية, بجانب كتابة اسم صاحب المركبة عليه، على أن يقرأ الاسم من بُعد حتى يتمكن من الوصول إليه في حالة ارتكاب جرم, بجانب تحديد خط سيره حتى لا يحصل تكدس وازدحام, مع تحديد التعريفة وتحتسب على الكيلومتر بعد فرق سعر الوقود".
وطالب "موافي"، بالتوقف عن استيراد "التوك توك" لتوفير عمالة للمهن الأخرى؛ لأن الشخص لا ينظر على قيادة "التوك توك" على أنه مهنة، كما أن هناك أطفالًا يهربون من المدارس للعمل عليه ما يؤدي إلى ضياع مستقبلهم.