حرص أعضاء مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد الرابع، على التقدم بتشريعات من أجل تقنين وضع "التوك توك"، مع مطالبة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتقديم حصر كامل بأعداد هذه المركبات في مصر. وشدد النواب، على ضرورة مناقشة هذا الملف في دور الانعقاد الحالي، خصوصا أنه سيعود بالنفع العام على خزانة الدولة. النائب ماجد طوبيا، تقدم بمقترح بقانون لتقنين وضع "التوك توك"، مقابل دفع رسوم سنوية بقيمة ألف جنيه، مع تحديد سن من يقود هذه المركبة بألا يقل عن 16 عاما مع ضرورة أن يكون حاصل على رخصة قيادة. وأوضح طوبيا، في بيان اليوم، أن تقنين أوضاع التوك توك سيدر للخزانة العامة للدولة ما يزيد على 3 مليارات جنيه سنويا، مشيرا إلى أن وجود ما يفوق 3 ملايين توك توك في مصر، وأصبح حقيقة موجودة على الأرض، له إيجابيات وسلبيات يجب التعامل معه من هذا المنطلق. وطالب طوبيا، وزارة التنمية المحلية وكل المحافظات بإجراء حصر دقيق لأعداد التكاتك، تمهيدا لتقنين وضعها مع ضرورة تحديد مسارات السير بكل محافظة، مشيرا إلى أن متوسط دخل الفرد العامل على "التوك توك" يترواح ما بين ألفين و3 آلاف جنيه شهريا، مشددا على ضرورة تحديد خطوط السير وتعريفة الركوب يتم لصقها على المركبة، وغير الملتزم يتم توقيع عقوبة رادعة ضده. وأكد أن تقنين وضع "التوك توك" سينمع وقوع الكثير من الحوادث نتيجة السرعة الزائدة، ولن يستخدم في حوادث القتل، والاغتصاب والسرقة؛ لوجود لوحة أرقام وسهولة التعرف على قائده أو مالكه. كما النائب سليمان العميري عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للحكومة بشأن تقنين وضع التوك توك، مطالبًا بحضور كل الوزارات المعنية بهذا الأمر؛ للبت في هذا الملف الذي أصبح أمرا واقعا لا بد من التعامل معه من هذا المنطلق، وأصبح بمثابة فرصة عمل للكثير من الشباب. وأشار العميري، إلى أن مصر بها ما يقرب من 4 ملايين "توك توك"، وهذا يعنى ضرورة تقنين وضع هذه المركبة، على أن يتم سداد مبلغ مالي ألف جنيه سنويا، وضرورة أن يحمل قائدة رخصة قيادة، ولا يقل عمره عن 18 عاما. وأوضح العميري، أن تقنين أوضاع التوك توك سيدر للخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات سنويا، مطالبًا بعمل حصر دقيق لأعداد التكاتك تمهيدا لتقنين وضعها مع ضرورة تحديد مسارات سير خاصة لها بعيدا عن الشوارع الرئيسة حتى لا يكون سببا في ازدحام المرور ومنع سيره في العواصم. وأكد أن التقنين يعني التزامه بخط سير معين وتعريفة محددة؛ للحد من الجرائم التي يستخدم فيها بحجة عدم وجود لوحة أرقام.
