طالب أعضاء فى مجلس النواب بسرعة التدخل الحكومى والبرلمانى لتقنين أوضاع «التوك توك»، من خلال تشريع جديد يتضمن اشتراطات بشأن تحديد سير هذه المركبات فى مناطق بعينها، ومنعها من الميادين الرئيسية، ومنع استيراد قطع غيارها من الخارج، وإيقاف تجميعها فى مصر للقضاء على «التوك توك» نهائياً، وأكد النواب أنه سيتم فتح هذا الملف فى دور الانعقاد المقبل فى أكتوبر، من خلال تشكيل لجان استماع للجهات المعنية، مع مطالبتهم بضرورة محاكمة مَن ساعد فى إدخال هذا الوباء «التوك توك» إلى مصر. وصف النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، «التوك توك» بأنه أكبر مصدر للجرائم فى مصر، مطالباً بمحاكمة من أدخله إلى مصر ومن وافق على تصنيعه وخلق حالة من الاحتكار، كما طالب «عامر» بمحاكمة من وافق على أن يسير «التوك توك» فى الشوارع بدون ترخيص، ومن سمح له بالتنقل فى الشوارع المهمة، مؤكداً أن هذه المركبة مصدر عار علينا جميعاً. وقال «عامر» إنه سوف يتقدم بطلب إحاطة لمعرفة قصة دخول «التوك توك» مصر، ومَن يقف وراء انتشاره بهذا الشكل، وكيف سمح لهذه المركبة بالسير، دون ترخيص ودون ضوابط. وقال النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن من ساعد فى إدخال «التوك توك» إلى مصر، أسهم فى القضاء على الصناعة المصرية والمظهر الحضارى للدولة، متابعاً: هذه المركبة قضت على الأيدى العاملة والحرفيين والصنايعية الذين فضلّوا قيادة «التوك توك»، من أجل مكسب 150 جنيهاً يومياً، لعنة الله على كل من أدخل هذه المركبة إلى مصر بحجة إتاحة فرص عمل للشباب، ولكنها فى الحقيقة خيانة لمصر للتكسب السريع من ورائها. «العوضى»: رجال أعمال يتكسبون من انتشار المركبات.. و«الحسينى»: جلسات استماع للمحافظات للحد من جرائمها وأضاف «العوضى»: هذه المركبات التى أصبح عددها بالملايين، أصبحت واقعاً مريراً يعانى منه المجتمع، وكانت هناك توصيات للجنة الدفاع بالبرلمان بشأن تقنين «التوك توك»، ووضع اشتراطات لترخيصه ومنع استيراد قطع غياره وتجميعه داخل مصر. وأشار إلى أن هناك مستفيدين وراء انتشار هذه المركبات، خصوصاً أن بعض رجال الأعمال فتحوا خطوط إنتاج داخل مصر، وهناك شركات ومستوردون بالمحافظات، مضيفاً: مركبة سعرها لا يتجاوز 15 ألف جنيه يتم بيعها ب40 ألف جنيه، وبالتالى أصحاب المصالح لا يضعون مصر فى حسبانهم، الأمر الذى يتطلب وقفة جادة من الدولة والحكومة، لأن «التوك توك» أصبح يشكل خطورة على الأمن القومى باعتباره شريكاً أساسياً فى كثير من الجرائم. وشدد «العوضى» على ضرورة تقنين المركبات الموجودة حالياً، خصوصاً أن لها عمراً افتراضياً لعدة سنوات، وأن الحكومة ليست لديها إحصائية بعددها، مطالباً الحكومة بمعرفة من يقف وراء انتشار «التوك توك» ويقف حائلاً أمام تقنينه بحجة تأثيره على الاستثمار، الذى أصبح وباءً رجّعنا للوراء سنوات عدة لن تستطيع الأجيال القادمة التخلص منه «الحنطور كان أحسن منه». وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن «التوك توك»، بالرغم من أنه مصدر رزق لأسر كثيرة، وفرض نفسه فى المناطق العشوائية، فإنه أصبح عبئاً على الأمن لسهولة ارتكاب الجرائم به، الأمر الذى يتطلب تشريعاً قوياً يمكّن الوحدات المحلية من وضع اشتراطات لهذه المركبات، والترخيص لمن ينطبق عليه الشروط التى سيتم وضعها، بما يدر عائداً كبيراً على خزانة الدولة. «عامر»: يجب محاكمة من أدخله.. و«زين»: اشتراطات جديدة بالترخيص لمدة 5 سنوات.. ومنع استيراد قطع الغيار وشدد «الحسينى» على ضرورة تحديد خط سير ل«التوك توك»، وعدم ترك الأمر «سداح مداح»، مؤكداً أنه فى دور الانعقاد الجديد سيتبنى ملف تقنين هذه المركبة، بما يتواءم مع المحافظات واحتياج كل منها باعتبارها صاحبة الشأن والولاية، وتخصيص جلسات استماع لجميع الجهات المعنية «ولو فى محافظة شايفة التوك توك لا يتناسب معها، خاصة من الناحية الأمنية يتم إلغاؤه». وتابع: كل ما يهمنا هو الصالح العام، ولا يجب إغفال وجود شباب محترمين يتكسبون رزقهم من قيادة «التوك توك» يجب وضعهم فى الحسبان، كذلك تحديد سن القيادة، لأن هناك صغار السن يقومون بقيادة «التوك توك»، فضلاً عن أن من كان يعمل فى ورشة تركها من أجل «التوك توك»، خايف الصنايعية ينقرضوا، وبالتالى يجب التدخل. وقال النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن «التوك توك» أصبح كياناً موجوداً بالفعل، وبالتالى يجب التعامل معه سريعاً من خلال تقنين وضعه، ووضع خط سير ومنعه من السير فى الميادين الرئيسية. وأضاف أن هذه المركبة أصبحت مصدر رزق لأكثر من 1.5 مليون شخص وأسرهم «بياكلوا عيش منه»، مشيراً إلى أن التعامل مع «التوك توك»، يتطلب تشريعاً جديداً. وتابع: سأقوم بدراسة إعداد تشريع لتقديمه فى دور الانعقاد الجديد، وإمكانية منع استيراد هذه المركبة وقطع غيارها من الخارج بخلاف منع تصنيعه داخل مصر. وأشار إلى وجود مقترحات بشأن منح المركبات الموجودة حالياً ترخيصاً لمدة 5 سنوات لا تجدد بعدها، خاصة أن «التوك توك» عمره الافتراضى لا يتجاوز 3 سنوات، وبالتالى مع منع استيراد قطع غياره، ستختفى هذه المركبة تدريجياً.
