البرلمان يواجه الزيادة السكانية ب«المنشطات المالية»

«الدفاع والأمن القومى»: حوافز إيجابية فى التعليم والدعم للأسر الأقل إنجابًا
سعت الحكومات المتعاقبة إلى التقليل من الزيادة السكانية، التي ترى أنها تلتهم أي تنمية تقوم بها الدولة المصرية على المستوى الاقتصادي، ولم يكن الرئيس عبدالفتاح السيسي استثناءً من ذلك إذ حذر مرارًا من تداعياتها، في ظل قلة موارد الخزينة العامة للدولة، وزيادة الأعباء التي تتحملها الدولة في ملفات الدعم وغيرها اللازمة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ما دفع البرلمان إلى محاولة البحث عن وضع حلول لمواجهة أزمة زيادة عدد السكان.
وأعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد تقديم اقتراح بقانون إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لضبط الزيادة السكانية، يرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية، بعيدًا تمامًا عن كل ما يخالف الشرائع السماوية والأديان أو الأعراف المجتمعية.
الاقتراح بالقانون المزمع تقديمه يتكون من 14 مادة، ولا يتضمن مواد تحدد النسل، بل يتضمن حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التي تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا خاصًا للأسر التى أنجبت طفلًا واحدًا فقط باختيارها، وفق عامر.
وأعلن عدد من نواب البرلمان، تأييدهم للمقترح البرلماني بتقديم حوافز مادية للأسر التي تلتزم بإنجاب طفلين فقط، حتى يمكن لهما الاعتناء بهما، وتربيتهما تربية جيدة، وتوفير سكن ملائم وتعليم جيد, وتستطيع الدولة توفير فرص عمل لهما فيما بعد.
من جانبه، قال النائب اللواء أحمد مدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب, إن الزيادة السكانية, لها أثر سلبي، لكونها تلتهم موارد واقتصاد الدولة المصرية.
وأضاف "المصريون"، أن "من الآثار السلبية التي تسببها الزيادة السكانية عدم توفير خدمات جيدة للمواطنين من تعليم جيد، وفصول مكدسة بالطلاب، بجانب عدم تقديم رعاية صحية تليق بالمواطنين".
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان, إلى أن من "الأشياء الإيجابية التي تقوم بها اللجنة, تقديم محفزات للأسر التي تلتزم بتنظيم الأسرة، وتنجب طفلين أو طفلًا، مثل التكريم، وغيرها من مميزات يمكن لمجلس النواب أن يقدمها لتلك الأسر الملتزمة".
وأوضح مدين، أن "هناك عدة طرق لمواجهة الأزمة, مثل تسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام وتوعية المواطنين بخطورتها, بجانب دور رجال الدين من الأزهر والكنيسة باعتبارهم أصحاب كلمة مسموعة".
وأشار إلى أن "هناك من يستجيب وهناك من لا يستجيب ولكن على الكل أن يقوم بدوره في توعية المواطنين، وإقناعهم بأن البلاد غير قادرة على استيعاب تلك الزيادة التي تلتهم الاقتصاد والتنمية".
ولفت مدين، إلى أن "تنظيم للأسرة سيدفع الحكومة إلى تقديم خدمات تليق بالمواطنين، وإنشاء جيل جديد متعلم وخالٍ من الأمراض، وتكون الفرص أمامه متاحة في مجالات سوق العمل في مصر".
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد يحيى, أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب, إنه "مهما زادت مشروعات التنمية لا يمكن أن تقدم الحكومة أي زيادة في الرواتب والمعاشات للشعب؛ بسبب الزيادة السكانية التي تلتهمها".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "بعد وجود 4 أطفال وأكثر في الأسرة الواحدة, لا يمكن أن نطالب بعد ذلك بتوفير فرص عمل وسكن وتعليم وصحة".
وتابع: "أرفض رفع الدعم عن الطفل الثالث والرابع؛ لأن هذا حقه كما أوضح الدستور, لكن لابد من نشر ثقافة تنظيم الأسرة كما كان في السابق, بجانب التوعية من كل مؤسسات الدولة, مع وجود لجان من وزارة الصحة والسكان تطوف المراكز والقرى والنجوع لتوعية الأسر بالمخاطر التي يمكن أن تحدث بسبب الزيادة السكانية, وأنه كلما زاد عدد الأطفال يقل تقديم الخدمات والفرص لأطفالهم".
وأشاد يحيى بمقترح اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب, بتقديم حوافز وامتيازات للأسر التي تنجب طفلًا أو طفلين, لكنه رأى أنه لا يمكن لأحد أن يرغم رب الأسرة أو إجباره على عدد محدد الأطفال مهما قدمت لهم من حوافز وإغراءات.
وأوضح أن "الإحصائيات في كل دول العالم أثبتت أن الطفلين أفضل من أربعة, فأحيانًا لا يستطيع رب الأسرة تحمل مصاريف بيته وأولاده لضعف الدخل الذي يحصل عليه, بينما في حال إنجاب طفلين فقط يمكن الاعتناء بهما وتربيتهما تربية جيدة، وتوفير سكن ملائم وتعليم جيد, وتقديم فرص عمل لهما فيما بعد, أما الإنجاب بالشكل العشوائي فيؤدي إلى تكدس في المدارس، ووجود أكثر من 100 طفل داخل فصل وهذا شيء مؤذٍ".