إجراءات عقابية ضمن خطة السيطرة على زيادة النسل

أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأهمية مساندة رجال الدين الإسلامي والمسيحي لجهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية لتنظيم النسل وليس منعه، كما أوصت باعتبار تنظيم الأسرة محورًا أساسيًا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بجانب مراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي الأمر الذي يحقق ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي، ودراسة رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية التي تعد في هذا الشأن، وتجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون وتوزيع حبوب منع الحمل بالمجان.
وأوضح النائب اللواء أحمد مدين, عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان, إن توزيع حبوب منع الحمل بالمجان على المتزوجين لتنظيم النسل وليس تحديد النسل.
وأوضح مدين، ل"المصريون"، أن الزيادة السكانية أصبحت تلتهم التنمية بسبب الزيادة السكانية, مشيرًا إلى أن هناك دولا مثل تونس وغيرها من الدول الفقيرة وحققت معها نتائج إيجابية, مردفًا أن الزوجين يقومان بالإنجاب دون وعي حتى أصبح المواطنون يتباهون بعدد الأولاد دون عمل حساب للمستقبل.
وتابع عضو مجلس النواب أن "تنظيم النسل سيكون على عدة مراحل ومنها على سبيل المثال حبوب منع الحمل, والتوعية الإعلامية, ومشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي.
وأشار مدين إلى أن هذه التجربة كانت موجودة في 2008 ولكن كانت تتم على محور واحد وهو الإعلام، وإهمال بقية المحاور من حبوب منع الحمل ومشاركة رجال الدين, مطالبا بتوعية المقبلين علي الزواج.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن اللجنة ناقشت منذ يومين موضوع الزيادة السكانية وتأثيرها على الأمن القومي, وأن اللجنة بصدد مقترحات لتقليل الزيادة السكانية, ومن ضمنها سياسة العقاب والثواب مثل التموين، مؤكدًا أن الطفلان الأول والثاني فقط سيكونان لهما الحق في التموين, وأيضا التعليم حيث سيقتصر التعليم المجاني على الطفلين الأول والثاني, وما دون ذلك سوف يتم فرض رسوم تعليمية على الطفل الثالث.
وأوضح مدين أن من ضمن المقترحات التي ناقشتها اللجنة تحديد سن الإنجاب ل35 عاما, ومنع الزواج المبكر, لأن له تأثيرا على الزيادة السكانية, التي وصلت إلى 3.5% بمعنى أن كل 10 سيدات يلدن 35 طفلا.
ونوه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بأن حبوب منع الحمل توزع على السيدات المتزوجات, حتى لا تفتح المجال لممارسة الجنس لغير المتزوجين, موضحاً أن الذي يقدم على ممارسة الجنس في إطار غير شرعي يلجأ إلى أساليب أخرى.
وفي السياق ذاته، قال النائب الدكتور فؤاد إبراهيم حسب الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب, إن حبوب منع الحمل موجودة داخل الوحدات الصحية وتوزع بالمجان منذ فترة.
وأوضح حسب الله، ل"المصريون"، أن الدولة تعمل على زيادة الكميات الموجودة داخل تلك الوحدات الصحية من وسائل منع الحمل، على أن توزع على المواطنين بهدف تنظيم النسل وليس عدم الإنجاب.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة لجأت إلى وسائل منع الحمل, للحد من الزيادة السكانية التي أصبحت في ازدياد كأنها شبح يلتهم التنمية, خاصة أن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة, موضحا أن الدولة تعمل لصالح المواطن الذي يتزوج وينجب أكثر من طفل وفي آخر الأمر لا يقدر على توفير الرعاية الصحية لهم أو القدرة على المصاريف عليهم.
ولفت حسب الله إلى أن الدولة أصبحت غير قادرة على تقديم خدمات لتلك الزيادة السكانية وأصبحنا نشاهد الأطفال في المدارس يجلسون على الأرض لعدم وجود مقاعد لهم, أو الكثافة الطلابية داخل الفصول, أو عجز الدولة في تقديم فرص عمل لهم في المستقبل.