وسائل منع حمل بالمجان.. البرلمان مع تحديد النسل

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعا بحثت فيه تطورات الأزمة السكانية في مصر بحضور ممثلي المجلس القومي للسكان لمتابعة جهودهم في مواجهة المشكلة السكانية.

وأوضح عامر ، في تصريحات له اليوم أنه في إطار تناول اللجنة للمشكلة السكانية فقد تم عقد 6 اجتماعات سابقة بالإضافة للاجتماع الأخير، وأوصت اللجنة بأهمية مساندة رجال الدين الإسلامي والمسيحي لجهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية لتنظيم النسل وليس منعه، كما أوصت باعتبار تنظيم الأسرة محورًا أساسيًا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وتابع: “اللجنة أوصت أيضا بمراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي الأمر الذي يحقق ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي، ودراسة رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية التي تعد في هذا الشأن، وتجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون”.


وقال عامر إن التوصيات تتضمن أهمية تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادي في الوحدات الصحية والمستشفيات، مع إجراءات السيطرة لمنع تسرب هذه المواد واستخدامها في أغراض أخرى، ودراسة توجيه خطاب إعلامي يخاطب جميع العقول والمستويات يتضمن التوعية بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية.

وأضاف أن اللجنة أكدت أهمية أن تتولى الوزارات المختلفة بالحكومة كل فيما يخصه في مجال تنظيم الأسرة، وذلك من خلال قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدمج المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل بشكل فعال في المناهج الدراسية والجامعات، وإعطاء العناية بتثقيف المرأة وعملها مع تطوير الضمان الاجتماعي لها.


وأشار إلى أن اللجنة أكدت أهمية قيام الجمعيات الخيرية بتوزيع المساعدات والمنح أسوة بما يتم ببرنامج “تكافل وكرامة” لطفلين فقط بما يوسع دائرة المستفيدين من هذه المساعدات، ومنح مجانية التعليم لطفلين خلال مراحل التعليم المختلفة للأسرة المثالية أب وأم وطفلين.



وأكد أن اللجنة ترى أن المشكلة السكانية هي مشكلة مجتمعية في المقام الأول وترتبط بثقافة المجتمع وتقاليده وقيمه، ولذلك من الضروري مشاركة كل المجتمع وكل قوى الدولة الشاملة لمواجهتها بما يخدم خطط التنمية.