قضية

إشراف: جمالات يونس

رقم مخيف خرج من اتحاد العمال يقول: إن مصر تحتاج سنوياًَ تريليون جنيه لخلق مليون فرصة عمل للزيادة السكانية الرهيبة التي تلتهم كل معدلات التنمية ولا تترك فرصة للاستثمار لخلق فرص عمل ل 61% من السكان الذين لا يتجاوزون الثلاثين عاماً.
الرقم يدق كل نواقيس الخطر لأنه يضيف بأننا في عام 2028 سنحتاج ل 80 مليون فرصة عمل وحيث تتكلف الفرصة الواحدة ما بين مليون إلي عشرة ملايين جنيه.
وإذا كنا قد وصلنا الآن إلي 104 ملايين وينتظر أن نصل إلي 125 بعد ثلاثين عاماً فإن الأمر يتطلب أكثر من حملات توعية ومواربة في التعامل مع المشكلة واستحياء في طرح الحلول.. فالتجارب السابقة في الصين واليابان مثلاً لم يفلح معها التعامل الإعلامي المباشر وغير المباشر بل تصدي لها التشريع الصارم بجملة من الحوافز السلبية كتحديد طفل واحد للأسرة ومعاقبة من يخالف ذلك بالسجن ونحن في مصر لا نقول ذلك ولكن تمكين ضخ مزيد من الحوافز للأسرة التي تكتفي بطفلين وعليها أن تتحمل الثالث أو أي زيادة أخري فرغم أن الزيادة في الناتج القومي تعدت 5% إلا أن ثمار تلك التنمية لم يشعر بها الشعب نتيجة للمليارات التي تنفق علي الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة التي وللمصادفة هي الأكثر إنجاباً وأطفالها أبطال رئيسيون في عالم التسرب والعمالة والجريمة.
وبالمناسبة برامج الحماية لن تحل مشاكل هذه الفئات من جذورها فهم في حاجة للعمل والتعليم والإنفاق الصحي وهي برامج تحتاج لمئات المليارات.
الخبراء أجمعوا علي أن طرح الزيادة السكانية وهي 2.5% سنوياً من معدل النمو يظهر أن المعدل الحقيقي لا يزيد علي 2.4% أي أن تلك الزيادة هي المسئولة عن التراجع في معدل الاقتصاد.
المواطن المصري في المدن يمتلك وعياً بخطورة الزيادة السكانية لكن المشكلة تكمن في الريف والمناطق الشعبية يتفق علي ذلك كل مؤسسات الدولة وخبرائها ويبقي أن يتخذ البرلمان تشريعاً يعتمد علي تجارب الدول السابقة ويحمي الغالبية من خطر تلك الزيادة التي تلتهم جهد المواطن الملتزم وتتركه فريسة لانخفاض مستوي الحياة والخدمات بفضل الأموال الطالة التي يلتهمها غول السكان.
مبادرة "2 كفاية" ترصد الزيادة المرعبة: "4 مواليد كل دقيقة"!!
جريمة.. في حق مصر
برلمانيون: الفهم الديني المغلوط "وراء الستار"
..ورجال الدين: باتفاق الأئمة.. المصالح أولاً
ناهد عبدالسلام نورهان سامي مؤمن دربالة
أكد الخبراء ونواب الشعب أن الزيادة السكانية أصبحت غولاً متوحشاً يلتهم كل جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة. لذلك لابد من اتخاذ خطوات جادة وصارمة في مجال تنظيم الأسرة. سواء بالقوانين والتشريعات. أو بعمل حوافز إيجابية وسلبية للحد من الزيادة الرهيبة. مطالبين بإيجاد حلول غير تقليدية للتعامل مع الزيادة السكانية.
النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب يشير إلي أن الدولة تبذل جهوداً جبارة لتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية وكثرة الإنجاب من خلال وزارة التضامن بالتعاون مع وزارات أخري خاصة الأوقاف والأزهر لتعميق الفهم الديني لبعض الأحاديث. وكذلك إزالة ما علق في الذهن من العادات والتقاليد المتمثلة في العزوة. موضحاً أن الزيادة السكانية تسبب العديد من المشاكل المجتمعية. كعمالة الأطفال والتسرب من التعليم نتيجة عدم استطاعة الأب الإنفاق علي أبنائه فيلقي بهم في سوق العمل ويحرمهم من التعليم.
وطالب أبو حامد بربط بعض المزايا التي تقدمها الدولة بالالتزام بتنظيم الأسرة كتقديم بعض الخدمات أو تكريم الأسر التي حرصت علي التنظيم. مع الاستفادة من تجارب الدول الأخري كالصين والتفكير بطرق غير تقليدية علي أن تكون إيجابية وتقديم مزايا مثل إلحاق الطفل بمدرسة المتفوقين أو تقديم خدمات له أو تكريمه أو مكافأته مادياً مقابل التزامه بتنظيم الأسرة بشرط أن تتناسب مع تقاليد المجتمع وغير مخالفة للدستور.
خالد حنفي عضو مجلس النواب يري أن التدخل التشريعي من أدوات الحكومة الذي يجب تنفيذه للحد من الزيادة السكانية التي تلتهم النمو الاقتصادي بخلاف التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة فهي شق مهم في حل هذه المشكلة المزمنة. كذلك تقديم الدعم سواء في مجال تكافل وكرامة أو التموين أو التعليم أو التأمين الصحي وغيرها للأسر المكتفية بطفلين فقط. ولو هناك طفل ثالث فلا يجب أن يستفيد بأي دعم مقدم من الدولة لأن مصلحة الجماعة تتغلب علي مصلحة الفرد. بجانب تطبيق الحافز الإيجابي لتشجيع المواطن أكثر علي الالتزام حتي يتوفر لأبنائه معيشة أفضل. مع عمل إعلانات للتوعية والقضاء علي العادات والتقاليد الخاطئة بالقري التي آثرت علي مسار التنمية خلال سنوات طويلة منذ الخمسينات. فالإنجاب مسئولية كبيرة علي عاتق كل رب أسرة فهو ملزم بتوفير لكل فرد في أسرته بتعليم وعلاج ومأكل وملبس وكل هذا يحتاج موارد مالية كبيرة.
راندا فارس منسق مبادرة 2 كفاية تؤكد أن عدد المواليد في مصر يتزايد بطريقة مرعبة. حيث نستقبل 4 في كل دقيقة. ويعادل النمو السكاني في مصر خمسة أضعافه في الدول المتقدمة مما يمثل خطراً علي المجتمع. مشيرة إلي أن الزيادة السكانية ترجع لبعض المفاهيم الموروثة وهناك تحرك كبير علي مستوي الوزارات. للتوعية بخطورة هذه الزيادة. باستهداف الأسر في القري الأكثر فقراً لرفع وعيهم للحد من الزيادة. ويستهدف المشروع مليوناً و148 ألف سيدة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة". وكذلك عمل 324 ألف زيارة طرق أبواب للتوعية. وعمل 208 ندوات توعوية وتثقيفية بمشاركة رجال الدين من خلال 2500 متطوع ورائدة ريفية لرفع الوعي لدي السيدات من سن 15 إلي 45 عاماً علي أن يتم تطوير وتجهيز 70 عيادة تنظيم أسرة داخل الجمعيات الأهلية. حيث تم تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات الأهلية لضمان انتشار المبادرة في 10 محافظات الأكثر فقراً علي مستوي الجمهورية.
ويشير الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع إلي أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان من أخطر المشكلات والتحديات التي تواجه مصر. ولابد من نشر الوعي علي كل المستويات لأنه مسئولية مجتمعية وأخلاقية وعلي الدولة اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة منها التشريعية أسوة ببعض الدول التي وصل تعداد سكانها لعدد كبير. وقد نفذت ذلك ونجحت بالفعل. كذلك تنفيذ مقترح الحوافز الإيجابية والسلبية لمنح كل مواطن حقه حسب ما نص الدستور. حتي يتسني له العيش بكرامة وحياة أفضل. والتوسع في برامج تنظيم الأسرة مع تغيير المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عند بعض المواطنين بإنجاب عدد كبير من الأبناء وأنهم ليسوا رأس مال للأسرة بل رأس المال هو الإنجاز والعمل. فكلما زاد عدد السكان زادت المشاكل منها الاقتصادية والاجتماعية والبطالة وزيادة عدد الأميين.
بينما يري الدكتور شحاته زيان أستاذ علم النفس أن التعليم هو القضية الأساسية لذلك لابد أن تتبني الدولة استراتيجية جديدة لتطوير التعليم وإدخال طرق جديدة لحل المشكلة السكانية مع زيادة معدلات مشاريع كثيفة العمالة لاستيعاب أكبر قدر من الزيادة وتعميق التعامل بالتكنولوجيا والإنتاج بالطاقة في جميع محافظات الجمهورية حتي نقلل من نسبة الهجرة الداخلية ونسبة الفقر. وبالتالي تؤدي إلي التوازن السكاني وزيادة معدلات النمو والتنمية وتحويلها إلي طاقات بشرية منتجة.
وتري غادة السمان استشاري أسري وتربوي أن هذه المشكلة تحتاج تكاتف كل الجهود بالدولة من حكومة وشعب ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بخلاف تطبيق القوانين الصارمة التي تلزم المواطن بالحرص علي مصلحة أسرته في المقام الأول وكذلك مصلحة البلاد والإصلاحات التي تتم. للحد من الانفجار السكاني الذي يلتهم النمو الاقتصادي. وعلي الإعلام حث المواطنين علي مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد وتخفيف العبء عن طريق إنجاب طفل واحد أو اثنين علي الأكثر حتي يتسني لهم التمتع بكل موارد التنمية بالدولة بجانب خفض معدل البطالة.
يتفق معها الفنان محمد صبحي قائلاً: الزيادة السكانية نعمة إذا تبعها ثراء الدولة أما لو لم يتبعها تحولت إلي نقمة كبيرة. وعلي الدولة اتباع سياسة الترغيب وليس الترهيب. فلا نحرم أي طفل من الدعم. بل الدعم المقدم للطفل الأول يتقاسمه مع الطفل الثاني والثالث يُحرم ومن يكتفي بإنجاب طفلين يتم منحه حافزاً ودعماً أكبر.
ومن جانبه يوضح الدكتور أحمد كريمة أن الإسلام ينظم الحياة علي مبدأ المصالح. وقد اتفق أئمة العلم علي أن مبني الشريعة في العاجل والآجل علي رعاية المصالح. فالإنجاب والتكاثر من الأمور الجائزة المباحة وليس من الواجبات ولا المحرمات وبالتالي الحكم التكليفي فيه وفق ظروف كل مجتمع فقد يكون التكاثر مطلوباً لدي شعب أو مجتمع مثل بعض الدول الخليجية والأوروبية ذات المساحة الشاسعة. وقد يكون التكاثر غير مرغوب فيه بين عدد من الدول ذات الكثافة السكانية العالية كمصر وهذه المعايير يحددها ولاة الأمر. فالإنجاب ليس بالأكثر لكنه يرتبط بالعمل والإنتاج والسعي علي إصلاح الأرض وإقامة المجتمعات المتحضرة. فكثرة الإنجاب لا تكون للعاطلين الخاملين المتعاطين الجهال.
يتفق معه الشيخ محمد صلاح العليمي خطيب وداعية بالأوقاف قائلاً: النبي محمد صلي الله عليه وسلم أمرنا بدراسة الشيء قبل الإقدام عليه حيث قال "اعقلها وتوكل" بمعني أن المؤمن يجب أن يخطط لحياته بما يتناسب مع ظروفه المعيشية ودخله والبيئة المحيطة به كما أنه يجب أن يراعي ظروف الدولة التي يعيش فيها فمثلاً ليس من العقل أن يكون دخل موظف 2500 جنيه وينجب 4 أو 5 أطفال فهذا الدخل طبقاً لظروف البلد لا يكفي لإعاشة هذه الأسرة حياة كريمة وهذا ما حثنا عليه ديننا حيث كرم الإنسان ودعا إلي الارتقاء به من تعليم وصحة خاصة الجيل الجديد فالنبي قال "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".
الاقتصاديون .. في كلمتين :
"المعادلة صعبة"
7% نمواً اقتصادياً .. حد أدني لاستيعابها .. و"هذا مستحيل"
الاقتصاديون أعلنوها صراحة أن معدلات الزيادة السكانية بحجمها الحالي تحتاج نمواً اقتصادياً يصل إلي 7% سنوياً وهذا مستحيل لذا فإن برامج التنمية لن يشعر بها المواطن إلا إذا استقرت معدلات السكان بما يتناسب مع الموارد.
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن الزيادة السكانية في مصر. تمثل عبئاً كبيراً جداً علي الاقتصاد. لا سيما أن معدلات النمو السكاني وصلت سنوياً ل 2.1% سنوياً. وهو رقم كبير جداً بالمقارنة بالنمو الاقتصادي. الذي تحققه الدولة. فمعدل النمو الذي أعلنت الحكومة عنه في الربع الأخير من 2017. وصل ل 4.5%. وإذا طرحنا الزيادة السكانية من معدلات النمو التي حققتها الحكومة. فإن معدل النمو الحقيقي هو 2.4% فقط. وهو ما يكشف عن حجم التراجع الذي تتسبب في المشكلة السكانية لأي نظام اقتصادي في العالم. مشيراً إلي أن المشكلة السكانية. تحتاج لميزانية ضخمة. وجهود كبيرة علي جميع المستويات. تبدأ برفع مستوي التعليم. وخصوصاً بين الإناث. ومحاربة الجهل والفقر والمرض. ونهضة شاملة للمجتمع. فهناك 60% من سكان مصر في مرحلة الشباب. يمكن استخدامهم في زيادة الانتاج. ولكن المشكلة أن هذه الطاقة البشرية. لا تمتلك التدريب الكافي لدخول سوق العمل. وزيادة الانتاج.
وطالب عبده. بأن تكون مواجهة المشكلة علي عدة محاور. أهمها مواجهة الزيادة السكانية بدراسة تجارب الدول التي نجحت في ذلك مثل الصين. ووضع خطط لتدريب وتأهيل واستغلال الطاقة البشرية. في زيادة ورفع الانتاج لتساهم في زيادة نسبة النمو الاقتصادي.
ويضيف الخبير الاقتصادي خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية هناك تماس واضح بين الارتفاع الكبير في عدد السكان ومعدلات الفقر. فالاحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء. كشفت أن 27.8% من السكان في مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء. وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحري. منتصف 2016. وكل هذا السبب فيه في المقام الأول الانفجار السكاني الهائل.
مواطنون ب "صوت العقل":
انتهي "زمن العزوة"
مؤمن دربالة شريف فتحي أميمة سلام
اتفق المواطنون علي ضرورة مساندة الدولة للخروج من عنق الزجاجة و الانطلاق في مسيرة التنمية مؤمنين ان الزيادة تلتهم النمو في معدلات الانتاج. وتساهم في ارتفاع معدل الجريمة في المجتمع فالظروف الحالية لا تسمح بكثرة الانجاب.
هذا ما أكده أدهم عبدالكريم مهندس قائلاً: ان الزيادة السكانية وانجاب عدد كثير من الأبناء من أسباب زيادة معدلات الجريمة في الأسرة. فلقد قرأنا مؤخرا عن حادثة إلقاء الأب لأبنائه في النيل لأنه غير قادر علي الانفاق علي أسرته وقتل زوجته لأنها رفضت العودة إلي منزل الزوجية ووجود مشاجرات بينهم لعدم قدرة الأب علي الانفاق والأولاد هم الضحية.
ويضيف محمد منصور مدرس لاشك ان ارتفاع معدلات الجريمة كالرشوة والسرقة نتيجة انجاب الكثير من الأبناء وبالتالي يلجأ رب الأسرة للحصول علي المال بطرق غير مشروعة حتي يكفي متطلبات الحياة. ويشير إبراهيم عبدالجليل أعمال حرة انتشار أطفال تتسول في الشوارع وفي الغالب يدفع بهم آباؤهم ليعينوهم علي الانفاق علي الأسرة اذا كانت أسرة كبيرة خاصة اذا كان هناك أحد أفراد الأسرة يعاني من مرض مزمن وفي هذه الحالة لا يستطيع الحصول علي العلاج إلا باللجوء إلي هذه الطريقة.
ويري صلاح عبدالله. ان علي الدولة تغيير السياسات لتشجيع المواطنين علي الحد من الزيادة السكانية. فبدلا من فرض عقوبة ورفع الدعم عن الطفل الثالث. لابد من تحسين مستوي التعليم والصحة وزيادة برامج التوعية بخطورة الانجاب لأكثر من طفلين حتي نضع الأسرة أمام مسئوليتها الاجتماعية تجاه الوطن.
وتطالب سميحة عبدالموجود ربة منزل بضرورة فرض عقوبة علي كثرة الانجاب في ظل الأوضاع السيئة التي تعاني منها البلد ولابد ان يخضع الجميع للسياسة العامة للدولة.
يخالفها الرأي شعبان السيد مهندس مؤكدا ان فرض العقوبة سوف يشكل ظلما في العديد من الحالات. فيجب ان تتبني الدولة نشر الوعي في القري الريفية والارتقاء بالتعليم أولا ثم محاسبتهم بعدها.
الأرقام لا تكذب ولا تتجمل :
أجري أول تعداد رسمي للسكان في مصر. عام 1882 ثم في 1897. ويتم التعداد بصورة منتظمة كل 10 سنوات.
* ارتفع عدد السكان من 9.7 إلي ما يزيد علي 19 مليون نسمة خلال الفترة من 1897 وحتي 1947 أي في خمسين عاماً.
* تضاعف عدد السكان خلال 30 عاماً فقط. من 1947 وحتي 1976 ليصل ل 36.6. وتضاعف مرة ثالثة ليصل في تعداد 2006 ل 72.8 مليون نسمة.
* تعداد السكان الآن 104.2 مليون.. بالداخل 94 مليوناً و798 ألفاً وبالخارج 9.4 مليون.
2.5 معدلات النمو السكاني سنوياً
16 مليون زيادة سكانية بعد ثورة يناير.. والزيادة تعادل سكان 3 دول عربية.
7.8% من مساحة مصر نعيش عليها.
5.3% معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي 2018/2019. مقارنة ب 5.2% في الربع الأول من العام الماضي 2017/2018.
حققت هذه القطاعات نسبة نمو كالتالي: الغاز 21.8%. والاتصالات 16.5%. وقناة السويس بنسبة 12.3%. والتشييد والبناء 6.0%. بالإضافة إلي 73% من المساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول.
16 مليون مولود .. بعد ثورة يناير
تعدادنا 104.114 ملايين نسمة عام 2030 و125 في 2050