أسلحة الحكومة في معركة الزيادة السكانية

مُهمة صعبة تتحملها الحكومة علي عاتقها لحل مشكلة الزيادة السكانية التي أصبحت شديدة الخطورة مع تزايد أعداد السكان بشكل مخيف لتتحول الزيادة السكانية إلي شبح حقيقي يُهدد الاقتصاد المصري وينهي علي كافة آمال النهوض والتنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تسعي إليه مصر منذ فترة طويلة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، نوه أكثر من مرة خلال إلي خطر الزيادة السكانية علي النمو الاقتصادي، وأكد أن الزيادة السكانية تحدٍ كبير وأكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها هما الإرهاب والزيادة السكانية، وهذا التحدي يقلل فرص مصر في الصعود إلي الأمام.
الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تؤكد أن إجمالي عدد السكان بلغ 104 ملايين نسمة، وتحتل مصر رقم 13 علي العالم في عدد السكان، بينما تصنف محافظات مرسي مطروح والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا كأكبر معدل زيادة سكانية في مصر، وتعد شهور يناير ومارس وأغسطس وسبتمبر هي مواسم ارتفاع أعداد المواليد، كما تعاني محافظات مرسي مطروح والشرقية والإسكندرية من نقص في وسائل منع الحمل.
الأرقام الصادمة التي كشفتها تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جعلت الحكومة في حيرة ومأزق في طريقها للبحث عن كيفية محاربة الخطر الكبير الذي يهدد الاقتصاد، والذي لا يقل خطورة عن خطر الإرهاب في تأثيره علي معدلات النمو.
وسائل للرجال
مؤخرًا، وزارة الصحة قررت توفير وسائل لمنع الحمل وتنظيم الإنجاب خاصة بالرجال، داخل جميع وحدات تنظيم الأسرة بهدف الحد من الزيادة السكنية كخطوة ضمن برنامج أعدته الوزارة للسيطرة علي الأزمة الحالية.
هذه الخطوة جاءت بعد تصريحات وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، الذي أكد فيها اهتمام وحرص الدولة بالقضية السكانية، مشيرًا إلي أن هذا الاهتمام غير العادي بالقضية السكانية هو بسبب تأثيرها علي التنمية، مؤكدًا أن هناك 2 مليون طفل يولدون كل عام، وأننا في حاجة إلي 2 مليون فرصة عمل، و2 مليون مكان جديد في المدارس، لاستيعاب كل هذه الأعداد.
الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق، قال إن الاقتصاد المصري يعاني بشكل كبير بسبب التزايد الهائل في أعداد السكان، وأن استخدام هذه الوسائل موجود في العديد من دول العالم ولا يوجد أي مشكلة في توافرها لأنها لا تتنافي مع الدين أو عادات وتقاليد المجتمع المصري، وأوضح أننا نسعي بكل جهد إلي حل أزمة تزايد التعداد السكاني المبالغ فيها لأن ذلك ينعكس سلبا علي الاقتصاد المصري.
الدفع بوسائل منع الحمل للرجال لم يكن الحل الأول الذي سعت إليه الحكومة التي احتارت في البحث عن حلول جذرية وواقعية لحل الأزمة الحالية التي أثرت سلبا علي النمو الاقتصادي، فحملات تنظيم الأسرة وتحديد النسل لتوعية المواطنين كانت من ضمن الوسائل التي سعت من خلالها الحكومة إلي الحد من الزيادة السكانية، ومنها حملة وزارة التضامن الاجتماعي "اتنين كفاية"، لدعوة الأسرة لعدم إنجاب أكثر من طفل.
2 كفاية
إضافة إلي مشروع قانون يعدل قانون الخدمة المدنية، ويقصر إجازة الوضع للمرأة الموظفة بالجهاز الحكومي علي مرتين فقط بدل ثلاثة، لإجبار المرأة علي عدم إنجاب أكثر من طفلين، حيث ينص القانون الحالي علي أن تستحق الموظفة إجازة الوضع ومدتها أربعة أشهر ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، لينص التعديل علي أن "تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وبحد أقصي مرتين طوال مدة عملها بالخدمة المدنية".
الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الإسكان، أكدت أن هناك خططا تهدف الوزارة من خلالها إلي الحد من الزيادة السكانية، وأوضحت أن وزارة التموين رفضت خطة قدمتها وزارة الصحة تسعي إلي منح حوافز إيجابية تشجعيا للأسر علي خفض عدد أفرادها من خلال منح رب الأسرة الذي لديه طفلان فقط حتي سن 45 عاما، زيادة نقاط التموين، وأكدت أن هناك مطالبات جديدة بإعادة النظر مرة أخري في الموضوع لتحفيز المواطنين.
ورغم جهود الحكومة من خلال الخطط والاستراتيجيات لمنع الزيادة السكانية إلا أن معدومي الضمير يحاربون الحكومة علي الجانب الآخر في تنفيذ خططها نحو الإصلاح، خصوصًا بعد محاولات تهريب وسائل منع حمل لم تنته صلاحيتها، فخلال الفترة الماضية تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي من ضبط راكبين حاولا تهريب 526 أمبولاً خاصًا بمنع الحمل مدعماً إلي جدة علي متن رحلة مصر للطيران فأثناء إتمام الإجراءات التأمينية المتبعة علي ركاب الطائرة، عثر معهما علي المضبوطات مخبأة داخل عبوات حفظ المأكولات.
الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قال إننا نسعي إلي إصدار تشريع "المعالم للسكان والتنمية"، فضلًا عن تفعيل أهمية المراحل التعليمية ودور التعليم في توعية الشباب بخطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر، وأكد أن الحكومة تسعي بكل جهد إلي اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية.
أضاف، لقد تم وضع عدد من التوصيات المهمة منها تفعيل تطبيق العقوبات المقررة في القوانين القائمة بشأن جرائم التهرب من التعليم والزواج المبكر وما يترتب عليهما، وتخصيص خطبة جمعة دورية تتناول التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع ومخاطر الزيادة السكانية.
استراتيجية قومية
ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في عام 2014 اتخذت الحكومة قرارا بإطلاق الاستراتيجية القومية السكانية بالاشتراك مع 48 جهة من خلال المجلس القومي للسكان الذي يتولي دور المنسق بين كل الجهات والعمل علي متابعة تنفيذ الخطط والرؤي وتقييم الأداء بشكل مستمر.
وفي مايو من عام 2015، تم إطلاق الخطة التنفيذية، وتم وضع عدد من الأهداف التي تدور حول أهمية الحد من الزيادة السكانية والارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري.
الاستراتيجية القومية للسكان لعام 2030 التي وضعتها الحكومة تهدف إلي خفض معدلات الزيادة من 128 مليونًا متوقعة في عام 2030 إلي 112 مليونًا فقط، مما سيسهم في توفير من 150 إلي 200 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلي تراجع الطلب علي الوظائف من 2.5 مليون إلي 1.5 مليون.
وتعتمد الخطة علي رفع الوعي الصحي والمجتمعي من خلال قيام متطوعين متخصصين بإعداد40 ساعة بث مباشر لتذاع في وسائل الإعلام للتوعية، بالإضافة إلي تشكيل "شبكة الرائد الجامعي"، في الجامعات المصرية، والتي تغطي 12 جامعة حكومية وجامعات خاصة حتي الآن.
الخبير الاقتصادي، مختار الشريف، يعلق قائلًا إن الزيادة السكانية تمثل خطرا كبيرا علي الاقتصاد المصري الذي يعاني من العديد من المشاكل خلال الفترة الحالية لأنها تشكل عبئا كبيرا علي الموازنة العامة للدولة، كما أنها تلتهم النمو الاقتصادي، مُضيفًا أن الزيادة السكانية لا بد من البحث عن حلول جادة لها وزيادة برامج التوعية خاصة في القري الأكثر فقرا بهدف توعية المواطنين بخطورة النمو السكاني خاصة في ظل محدودية الموارد ، ومعاناة الاقتصاد خلال الفترة الحالية.
وأكد أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة وكافة الجهات المعنية من أجل البحث عن حلول جذرية للأزمة الحالية كخطوة نحو الإصلاح، مشيرًا إلي أنه لا بد من العمل علي تغيير اتجاهات المواطنين وثقافتهم نحو تنظيم الأسرة بهدف تغيير المسار وتحقيق الإصلاح الاقتصادي.
الشريف، أكد أيضًا أن هناك العديد من التجارب الناجحة لدي العديد من دول العالم في الحد من زيادة السكان يمكن الاستعانة بها للتغلب علي هذه المشكلة التي تؤرق الحكومة بشكل كبير، وأشار إلي أن دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشفت عن أن نسبة كبيرة من السيدات في مصر لا تتناول وسائل لتنظيم الأسرة مما يعطي إشارة إلي أن حملات التوعية لا تجد صدي كبيرا بين المواطنين لذلك لابد من الاستعانة بمجموعة من خبراء الإعلام لزيادة تأثير حملات التوعية مستخدمين فنون الإقناع للتأثير علي المواطن البسيط الذي يمثل قطاعا كبيرا من الشعب، كما أكد أهمية توفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات في الوحدات الصحية وبأسعار مناسبة للمساعدة في تنفيذ الخطة.