"عاوز تخلف طلع رخصه".. تفاصيل مشروع قانون لمنظمة حقوقية بإصدار "ترخيص للإنجاب" لولادة طفل كل 5 سنوات.. والبرلمان يؤكد: نسعى لضبط التعداد السكانى بحوافز و ليس بقيود.. ونلتزم بالشرع و الأعراف المصرية

أثيرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماع "فيس بوك" الحديث عن استعداد مجلس النواب، لإصدار تشريع بمسمى "رخصة الإنجاب" ليواجه زيادة التعداد السكانى بعد تخطيه ال 100 مليون نسمة و يضع هذا المشروع غرامات مالية ليحصل الزوجين على رخصة بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات بمعدل إنجاب طفل واحد، وتجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، و هو ما نفاه رؤساء اللجان النوعية المختصة جملة و تفصيلا ، مؤكدين أن ما يناقش " تحت القبة " فى الوقت الحالى هو وضع آليات لتحفيز الأسر على الحد من الإنجاب من خلال عدم تخطى الأسرة عدد طفلين أو ثلاثة على الأكثر .

تعود قصة مشروع القانون، عندما أعلن ناشط حقوقى يدعى "زيدان القنائي" متحدث باسم منظمة تسمى "العدل والتنمية لحقوق الإنسان"، بالتقدم بمقترح لمشروع قانون جديد يسمى ب رخصة الإنجاب، و ينص على أن يقوم كل زوجين باستخراج رخصة للإنجاب، كل 5 سنوات، ففى الخمس سنوات الأولى من الزواج ليس من حقهم أن ينجبوا إلا طفل واحد وبعد الخمس سنوات تجدد الرخصة لمرة ثانية فقط، وإن خالف الرخصة يتم تنفيذ بعض العقوبات عليه وفى حالة إنجاب طفل ثالث قبل نهاية ال10 سنوات الأولى من الزواج، يتم حرمانه من الدعم نهائياً، بل تطور الأمر إلى التفكير فى فرض غرامات مالية .

ربط المشروع المقترح بعقوبات حال مخالفة أى أسرة لرخصة الانجاب خلال الخمس سنوات الأولى أو الثانية أو تجاوز العدد المسموح به من الأطفال وغرامات مالية وحال انجاب الأسرة لأكثر من طفل خلال رخصة الانجاب الأولى تغرم بغرامة وتحرم من إصدار رخصة ثانية وحال عدم الإلتزام وانجاب أكثر من عدد 2 طفل يحرم الطفل الثالث من الدعم والتموين ومجانية التعليم ورخصة الانجاب تجدد فقط كل 5 سنوات ويتم إصدارها من جانب جهاز متخصص بوزارة الصحة ويتم تسجيل بيانات كل أسرة إلكترونيا من خلال مكاتب تسجيل المواليد وربطها بجهاز التعبئة والاحصاء لجمع قاعدة بيانات شاملة ودقيقة وتوقع الغرامات من جانب محكمة الأسرة واستغلال قيمة تلك الغرامات لبناء حضانات أطفال ومدارس

كما شمل عمل وثيقة برخصة الانجاب من وزارة الصحة مثل رخصة السيارة أو بطاقة التامين الصحى وتكون مجانا لكل أسرة وعمل بدل فاقد رخصة حال تلف أو ضياع الرخصة وتستثنى الأسرة التى تنجب تؤائم خلال الخمس سنوات الاولى أو الثانية من أى عقوبات لخروج ذلك عن إرادتها ولا يتم رفع الدعم عن أطفالها وفى حال طلاق الزوج.
و لكن نفى نواب البرلمان هذه الأحاديث المتداولة مؤكدين أن كل ما تسعى إليه المؤسسة التشريعية هو إصدار تشريع لتحفيز الأسر الأقل إنجابا من خلال منحهم حوافز أكثر فى الدعم أو فى الإعفاءات الضريبية أو ما شابه ذلك .

كمال عامر : "رخصة الإنجاب " كلام فارع ..ونسعى لضبط التعداد بالحوافز و ليس بقيود

و أكد اللواء كمال عامر ، رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومى بمجلس النواب ، أن الحديث عن تشريع حول إصدار "رخصة للإنجاب" غير صحيح بالمرة ، واصفا إياه ب"الكلام الفارغ " فهى إشاعة مغرضة و عارية من الصحة .

و أضاف رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومى، فى تصريحات ل"اليوم السابع "، أن اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصحة و لجنة التضامن بمجلس النواب تنسق من إجل إصدار تشريع لتحقيق ضبط التعداد السكانى، مع الالتزام بالتعاليم الدينية و ما قاله "الشرع " و التقاليد المصرية و الأعراف المختلفة .

و شدد أنه ليس هناك أى نية لفرض غرامات، و لكن البرلمان يبحث كيف يحقق ضبط السكان بأسلوب علمى و بحوافز إيجابية و ليس بمنع أو تحديد، قائلا "على سبيل المثال فالاسرة التى تتكون من أب و أم و طفلين تتمتع بمميزات و حوافز إيجابية بعيدا عن أى قيود تفرض على الاسرة و تتنافى مع الشرع و الدين مثل إعفاء ضريبية أو مزايا بالدعم أو ما شابه .

و عن كثرة الإشاعات المتداولة عن البرلمان و مجلسه ، قال "عامر" أن هذه إشاعات عارية ومن الصحة، و الجميع يعلم أن هناك قوى كارهة على استقرار الأمن يإثارة الإشاعات و البلبلة و إبعاد الدولة عن "البناء و التنمية " .

عبد الهادى القصبى: نبحث حوافر إيجابية للأسر الأقل إنجابا و مميزات استثمارية

و يقول النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى و الأسرة، أنه من الضرورى مواجهة الأزمة السكانية، والتى وصفها بأنها من أخطر التحديات التى تواجه مصر، كما أنها من أخطر التحديات التى تهدد أمن وسلامة المواطن، خاصة وأنها تلتهم ثمار التنمية، مؤكدا أن التعداد السكانى لمصر وصل إلى 101 مليون نسمة منهم 93 مليون نسمة داخل مصر و8 ملايين خارج الوطن. عض الإحصائيات تجعلنا أمام مسؤولية وطنية، إذ تشير الإحصائيات إلى أن معدل الولادة كل دقيقة 4 أطفال، وكل ساعة 240 طفلا، وكل يوم 5760 طفلا.

و لفت أن هناك بعض الدول تأخذ بمبدأ التحفيز لتدعم الطفل الأول والثانى على الأكثر فى التعليم والصحة، وبعد ذلك ترفع يدها عن الدعم، إضافة إلى آخرى توفر مميزات تشجيعية واستثمارية فى السكن، على عكس بعض الدول التى تشجع زيادة السكان مثل ألمانيا.

وأوضح أن لجنة التضامن تناقش ذلك مع وزارة الصحة لبحث آليات ضبط التعداد السكانى فهناك وسائل عديدة تتطلب التعامل مع الثقافة العامة للشعب، مثل الثقافة العامة للأب والأم، باعتبارهما نموذجا اقتصاديا مستقلا بذاته ولهما دخل وبمجرد زيادة عدد أبناء الأسرة الواحدة يلتهم معدلات النمو فالأب لا يستطيع توفير تعليم أفضل أو صحة أفضل، كما أن كل مجتمع له طبيعته وثقافته وله قيمه الدينية المؤثرة فى هذه القضية وعلى وجه التحديد مواريث كثيرة تحتاج لجهد لمقاومتها والتوعية بها، مشددا على أن تلك القضية تقع فى جانب جميع الوزارات وتتطلب توجها مجتمعيا كاملا وتضافرا للجهود.

أسامه هيكل : مينفعش نقول للناس متخلفش .. و لما يطلع قانون حاسبوا البرلمان

و رفض النائب أسامه هيكل ، رئيس لجنة الإعلام و الثقافة ، هذه الأحاديث ، قائلا " مش كل ما حد يقول هيقدم قانون للبرلمان يتقال أن المجلس هيصدر ده .. و الكلام عن رخصة للإنجاب فارغ و اللى بيدعى له خليه يقدم و يشوف مين فى البرلمان هيوافق عليه "

و أضاف " هيكل " أن الحديث عن إصدار رخصه للإنجاب غير صحيح بالمرة و لا يجوز التفكير فيه من الأساس ، قائلا " مينفعش نقول للناس متخلفش ..و لما يبقى يطلع قانون زى ده ابقوا حاسبوا البرلمان " .

و أشار إلى أن ما يناقش الآن هو وضع حوافر للأسر الأقل إنجابا و ليس فرض غرامات أو ما سابه على هذه الأسر ، فالفكرة تكمن فى الدعم و الأحق بالحصول عليه و لا يصح أن تنجب أسرة 10 أطفال و تترك العبأ على الدولة و هو ما يتم بحثه فى الوقت الحالى داخل اللجان النوعية .