ننشر اعترافات والدة طفل البلكونة

"ده ضنايا.. ميهونش عليا أبدا.. ده ابني ونور عيني.. لما حسيت إن هيقع شديته من رجله علشان ما يوقعش.. لما نزل ضربته قلمين علشان أعرفه غلطه".. بهذه الكلمات بدأت "هند. ر" (35 سنة عاملة نظافة)، صاحبة فيديو البلكونة، فى مساكن ابني بيتك 2 بمدينة 3 أكتوبر، والمتهمة بتعريض حياة ابنها الأكبر "أسامة"، للخطر، بعدما ظهر في الفيديو معها وهي تجبره أن يقفز من البلكونة لكي يقوم بفتح باب الشقة التي تقع في الطابق الرابع بعدما نسي الأخير المفتاح، أثناء مثولها أمام جهات التحقيق.
وأضافت الأم: "اللي حصل أنا رجعت من الشغل مرهقة وتعبانة.. والكلام ده كان قبل صلاة العصر.. وبعدين فوجئت إن ابني الكبير أسامة.. نسي المفتاح جوة في الشقة، فكرت أجيب نجار يكسر الباب وأغير كالون الشقة.. بس الفلوس اللي كانت معايا مكنتش هتكفي.. كان معايا حوالي 10 جنيه.. وجوزي كان في الفيوم، راح علشان يشوف فحوصات العملية اللي كان عملها".
تواصل الأم حديثها، قائلة: "قلت أتصرف أزاي.. مكنش عندي حل غير إن اخلي ابني أسامة يدخل الشقة من البلكونة.. أخدته وكنت ماسكة رجله وخايفة عليه.. ولما حسيت إن هو هيقع مني.. شديته جامد.. ودخلته وضربته قلمين علشان يعرف غلطه.. وجبت نجار وكسر الباب وغيرنا كالون الشقة.. ده ضنايا.. ميهونش عليا".
ولاتزال نيابة أكتوبر، تحت إشراف المستشار نبيل صادق النائب العام، تواصل التحقيق مع الأم، وتفحص الفيديو، وتستمع لأقوال الطفل ووالده، وعدد من شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بمعرفة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن بداية الواقعة، كانت بتداول مقطع فيديو تعرض فيه سيدة طفلها لخطر السقوط، عندما دفعته لمحاولة التسلق من نافذة الجيران إلى البلكونة الخاصة بشقتها، بهدف فتح باب شقتها الذى أُغلق وهم خارجها.
وفي الفيديو، الذي لم يستغرق دقيقة وبضع ثوانٍ، يبكي خلاله الطفل ويصرخ: «أنا خايف هقع، طب هدور على المفتاح»، دون أي رد فعل من السيدة التي استمرت في محاولة دفعه لتسلق الشرفة.
وذكرت التحريات أنه عقب تداول الفيديو ظهر «الجمعة»، كلف مدير الأمن العام، بتشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وبدأ فريق من المباحث تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، في فحص الفيديو، والأماكن التى بث منها، وبعد مرور 3 ساعات، توصلت القوات إلى مكان الواقعة، وتم استئذان النيابة العامة لضبط صاحبة الفيديو، وانطلقت مأمورية من ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مباحث الجيزة، تحت قيادة العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، وضبطت المتهمة وتبين أنها تدعى «هند. ر» 35 سنة عاملة نظافة مقيمة بمنطقة «ابنى بيتك» بمدينة 6 أكتوبر، وأن الطفل الذي ظهر في الفيديو ابنها «أسامة» 13 سنة، طالب، وجاء في محضر الشرطة أنه بمناقشة الأم قررت أنها «حال عودتها من عملها فوجئت بقيام أبنائها بغلق الشقة وفقد المفتاح فقامت بإجبار ابنها على التسلق لفتح باب الشقة من الداخل إلا أنه لم يتمكن وكاد يسقط، فقامت بسحبه وتعدت عليه بالضرب».
وتابعت قائلة: «أنا كنت بحاول أفتح الشقة علشان أنا جاية تعبانة من الشغل وعايزة أرتاح.. ومكنتش سايباه لوحده كنت ماسكه رجله وكنت خايفة عليه وهو بيطلع البلكونة، ومكنتش عارفة إن الموضوع هيكبر كده».
أقوال الطفل أسامة
"خدوني معاها.. أنا عايز أمي"، كلمات جاءت على لسان الطفل "أسامة" ابن ال13 سنة، والمعروف إعلاميا ب"طفل البلكونة"، وذلك بعد القبض على والدته "هند"، فجر السبت، لاتهامها بالإهمال وتعريض ابنها للخطر، عقب تداول مقطع فيديو لها تحاول إدخاله من شباك المنزل إلى "بلكونة" لفتح باب الشقة المغلقة، بعدما فقدت مفاتيحها، وذلك وسط صراخ واستغاثة الطفل بأنه لا يستطيع وسيقع، وصيحات الجيران بأنه مُعرض للسقوط، ورغم ما تعرض له صاحب الجسد الهزيل على يد والدته فإنه لم يقوَ على مشاهدتها مقيدة اليدين.
رغم صغر سنه، بدا "أسامة" متماسكا لا يهاب الموقف الجلل الذي لم يعهده من قبل، وقف يرد على أسئلة رجال المباحث بقسم شرطة ثالث أكتوبر دون خوف أو بكاء، قائلا: "كانت بتضربني جامد، وأنا باعيط وحسيت إني هاموت".
صاحبة ال35 سنة، نفت تعمدها إيذاء فلذة كبدها، وأن جُل همها كان دخول الشقة لأخذ قسط من الراحة بعد يوم شاق في نظافة المنازل: "دي مش أول مرة يضيع المفتاح.. إحنا ناس على قد حالنا، وفلوس النجار إحنا أولى بيها".
ومع انتهاء رجال التحقيق من سماع أقوال الأم، اصطحبها شرطي إلى الحجز ليهرول الطفل نحوها، محتضنا إياها: "أنا عاوز أمي"، محدش يحبسها"، ويدخل بعدها في نوبة بكاء، ليتم السماح له بمرافقتها لحين ترحيلهما في الصباح الباكر للعرض على النيابة العامة.