لهذه الأسباب.. البرلمان يمد حالة الطوارئ

أقر مجلس النواب، اليوم، قرارًا رئاسيًا بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر إضافية، لتقترب من عامها الثاني.
وهذا هو التمديد السابع لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد الصادر في أبريل 2017.
ووافق البرلمان في جلسته العامة، اليوم، بالأغلبية على قرار رئاسي بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء المقبل.
وأرجع النواب في بيان الموافقة على مدّ حالة الطوارئ إلى "الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد".
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أنه يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، على أن تكون الموافقة على مدها بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
ولاحًقا، نشرت الجريدة الرسمية قرار تمديد حالة الطوارئ.
وقال اللواء احمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ونائب رئيس "ائتلاف دعم مصر"، إن "البرلمان وافق على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ، نظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية".
وأضاف العوضي ل"المصريون"، أن "مد الطوارئ لا يعني المساس بالحرية الشخصية للمواطنين، بل هو موجه لتدعيم جهود الجيش والشرطة في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة في سيناء مع استمرار العمليات التي تشنها القوات المسلحة في ارض الفيروز والتي يطلق عليها سيناء 2018".
وأوضح، أن "الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر مؤخرًا خلال احتفالات أعياد الميلاد، واستشهاد احد أبطال الشرطة خلال انفجار قنبلة في مدينة نصر تعني أن مصر ما تزال تواجه الإرهاب ويجب استمرار مد حالة الطوارئ لحماية الأمن القومي من خطورة الهجمات الإرهابية".
وأكد العوضي، أن "جميع المواطنين في مصر يتمتعون بالحرية الكاملة في حرية التنقل والحركة وحسن المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية ويقتصر تطبيق الطوارئ علي الحالات الإرهابية فقط".
وأشار إلى أن "قرارات الرئيس السيسي تصب دائمًا في مصلحة المواطن المصري وتحافظ على أمن وسلامة البلاد في ظل الأخطار التي تواجهها حاليًا مصر من قبل بعض التنظيمات الإرهابية المتطرفة".
وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ 3أشهر ل"مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش".
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية؛ الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.
ويشمل قرار مد حالة الطوارئ "تولى الجيش الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين"، ومعاقبة المخالفين بالسجن.