5 أسباب لاستمرار حالة «الطوارئ» بالبلاد

وافق مجلس النواب، اليوم، على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر قادمة تبدأ من 14 يوليو القادم، وذلك بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس.
وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة حفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه "من الملاحظ أننا أمام حالة مد الطوارئ وليس فرض حالة جديدة، ودستوريًا لا يجوز المد إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس، والمد يفترض أن الأسباب ذاتها التي دعت لفرض حالة الطوارئ ما زالت قائمة، ولذلك لا يعرض الأمر على اللجنة العامة".
وهذه هي المرة السادسة، التي تمدد فيها حالة الطوارئ في مصر، والتي فرضت في أبريل من العام الماضي في أعقاب تفجيري كنسيتي طنطا والإسكندرية، وأسفرت عن وفاة ما يزيد عن 44 شخصًا، وإصابة 126 آخرين.
وأشار السيسي حينها إلى أن هناك "مجموعة إجراءات تم اتخاذها منها إعلان حالة الطوارئ، وذلك لحماية البلد والمحافظة عليها".
وقال اللواء أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان، اليوم، على تمديد حالة الطوارئ، هو إجراء طبيعي في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها مصر في حربها ضد الإرهاب.
وأضاف ل "المصريون: "تمديد الطوارئ، اليوم، هو أقل إجراء يتم اتخاذه لمساندة القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب في سيناء؛ ولدعم العملية العسكرية في سيناء التي تم إعلانها منذ عدة شهور".
وأشار إلى أن "تمديد الطوارئ لا يفرض أي إجراءات استثنائية على حياة المواطن المصري، ولا يقيده في حياته العامة، إذ إنه يعيش حياة أمنية جيدة بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف في مصر".
اللواء عبد الرافع درويش، الخبير الاستراتيجي، رئيس حزب "فرسان مصر"، قال إن "هناك جملة أسباب تدفع الدولة لمد حالة الطوارئ؛ فمصر محاطة بتهديدات داخلية وخارجية، ما زالت قائمة، ما دفعها الرئيس إلى مد حالة الطوارئ".
التظاهر
وعدد درويش الأسباب التي دفعت البرلمان إلى التصديق على طلب الرئيس بمد حالة الطوارئ لثلاث أشهر إضافية، ومن بينها بروز دعوات للمظاهرات، بل إن هناك مناطق مثل حلوان والمطرية شهدت تظاهرات، وبالتالي فإن الحكومة مجبرة على مد الطوارئ؛ لمنع زعزعة أمن واستقرار البلاد.
ولم يخف الخبير الأمني المخاوف من تداعيات ذلك على استقرار البلاد، لكنه شدد على أنه "مصر ليست سوريا والعراق، ولن تسمح القيادة السياسية لأي أحد أن يعبث بسلامة الوطن في أي وقت من الأوقات".
الإرهاب
علاوة على ذلك، أشار إلى "استمرار الحرب على الإرهاب في ظل العملية العسكرية الشاملة في سيناء التي لم تنته بعد، وفي أنحاء أخرى من البلاد، لا زالت مستمرة".
واتفق معه في الرأي اللواء محمد رشاد، الخبير الأمني، قائلاً: العملية "سيناء 2018"، والتي بدأتها الدولة منذ شهور في سيناء، ضد الجماعات المتطرفة والإرهابيين، لا زالت مستمرة، ومن ثم كانت الدولة مجبرة على مد حالة الطوارئ من جديدة.
وأضاف ل "المصريون"، أنه لا توجد أولوية أخرى لمد حالة الطوارئ، سوى الحرب على الإرهاب، مشيرًا إلى أن رفع درجة الاستعداد القصوى لابد أن تكون مصاحبة لهذه الحرب.
الفارون من سوريا
رئيس حزب "فرسان مصر" برر فرض "الطوارئ" بالخوف من انعكاسات الوضع الإقليمي المضطرب على مصر، قالاً: "الانتصارات التي تحدث في سوريا، يترتب عليها مشكلات في مصر، حيث يسعى الفارون من هناك إلى دخول ليبيا أو سيناء، وبالتالي الدولة تسعى لرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة هؤلاء قبل دخولهم مصر".
وشدد على أنه "على الجميع عليه أن يقف خلف بلاده، مهما كانت هناك المصاعب السياسية أو الاقتصادية؛ لأن المسؤولين هم أدرى بأوضاع وأحوال البلاد أكثر من أي مواطن، فضلًا عن أن المعلومات التي تصل لأجهزة الدولة، تفيد بأن هناك محاولات لزعزعة أمنها".
وأشار الخبير الأمني إلى أن "الدولة لن ترفع الطوارئ، إلا بعد أن يتأكد الرئيس السيسي، والقوات المسلحة والشرطة، بأنه تم القضاء على الإرهاب نهائيًا، واختفاء كافة التهديدات، التي تسعى لزعزعة الأمن".
السيطرة على مقاليد الحكم
فيما شدد رشاد على أن "القيادة السياسية بحاجة إلى تمديد الطوارئ؛ حتى تتمكن من السيطرة على مقاليد الحكم، وقطع الطريق على من يحاول النيل من أمن البلاد، وبانتفاء تلك الأسباب، لن يكون هناك مبررًا لاستمرارها".