إعلان حالة الطوارئ حماية للشعب

رحب خبراء الأمن والنواب بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر لمواجهة الارهاب الأسود واعتبروه خطوة مهمة لمواجهة التنظيمات الارهابية واستهداف الأبرياء من أبناء الوطن مؤكدين أنه لا سبيل أمامنا سوى التكاتف واصدار قوانين وتشريعات تردع كل من يفكر فى ايذاء أى مواطن ، وهذا ما رصدناه فى السطور التالية.
فى البداية وصف اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب القرار بأنه «ضرورى ويتناسب مع حجم الارهاب» الذى تواجهه البلاد خلال الفترة الأخيرة ، مضيفا أن الدستور يقر فرض حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب وذلك بموافقة مجلس النواب الذى يعلم أعضاؤه التحديات الأمنية التى تواجه مصر .
وأشار الى أنه لن يكون هناك أى أثر سلبي لإعلان حالة الطوارئ على المواطن العادى وأن القرار يستهدف العناصر الإرهابية وحدها فقط ، والتى تعتدى على الشرطة والجيش والمساجد والكنائس والمنشآت الحيوية وتستهدف الأبرياء من أبناء الوطن.
مواجهة الإرهاب بالعمل
وقال محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى إعلان حالة الطوارئ كان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة منذ محاولة الارهاب الأسود ترويع الأبرياء والعزل, فهناك حرب داخل الوطن ولكننا لا نرى العدو بوضوح وإعلان حالة الطوارئ ستمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقة كل من يريد الاضرار بالوطن والأبرياء ،وتأكيدا لهذا تم تنظيم مؤتمر جماهيرى مؤخرا بمركز ايتاى البارود بالبحيرة رغم الظروف التى تمر بها البلاد وإعلان توفير 2500 فرصة عمل للشباب بنظام الأسهم من خلال تملك مصنع تدوير للقمامة.
إجراء استثنائي
اللواء تامر الشهاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب قال ان إعلان الطوارئ يستهدف مواجهة الإرهاب بغير الطرق العادية والتقليدية خاصة فى ظل وجود خلايا نائمة وكوادر مسلحة تابعة للإخوان موجودة فى أماكن كثيرة .
وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى إن قانون الطوارئ موجود لكنه لا ينفذ إلا بإعلان رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا القانون يفرض إجراءات ضبط إدارى مثل حظر التنقل فى ساعات معينة أو سحب تراخيص الأسلحة والذخيرة من المواطنين الحائزين لها أو إخضاع الهواتف الشخصية للمراقبة والتتبع من جانب الجهات الأمنية وأجهزة الدولة ، وبموجب هذا القانون من حق الرئيس إحالة جرائم القانون العادية مثل القتل أو السرقة للقضاء العسكرى إذا كان يرى وجود علاقة بينها وبين الإرهاب، وأكد أن إعلان حالة الطوارئ سيسهم بشكل كبير فى الحد من الإرهاب.
إجراءات صارمة
اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق شدد على أن الظروف التى تمر بها البلاد من أحداث إرهابية غاشمة تتطلب إجراءات صارمة فى مواجهة ذلك الخطر الذى يهدد استقرار الوطن والمواطنين، وأن الدولة ليس لها أى مصلحة فى اعلان حالة الطوارئ سوى مصلحة الوطن، مضيفا أنه لا يعقل أن تشاهد الحكومة الأبرياء يتساقطون بنيران الارهاب كل يوم ولا تتدخل بقرارات استثنائية لبعض الوقت تردعهم عن استمرار ممارسة الارهاب، فالتراخى فى مواجهة الارهاب سيزيد من قوته وبطشه ولابد أن يتكاتف المواطن مع الدولة وجميع الأجهزة لطرده خارج البلاد وعودته من حيث أتي، وهذا سيحدث قريبا والدول التى دعمت الارهاب ومولته وخططت ونفذت ستكتوى بناره قريبا فمصر لا تترك حقوق أبنائها وليس لديها تفرقة بين مسلم ومسيحى هى لديها مواطن مصرى فقط ، والإرهاب يهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة عن طريق توجيه ضربات وعمليات متعددة سواء فى العاصمة أو خارجها ، ولذلك يجب على الأجهزة الأمنية أن تقوم بإجراء التفتيش على أكمل وجه لكل من تشتبه فيه كما أن إعلان حالة الطوارئ خطوة جيدة وعلى الجميع الالتزام بذلك القرار من أجل مصلحة الجميع ومن أجل أن يسود الأمن والهدوء ، والقرار «عقلاني» وكان من المفترض أن يحدث من قبل ذلك بفترة.
وشدد المقرحى على أن جماعة الإخوان الإرهابية مسئولة بشكل كامل عن التفجيرات التى تحدث فى سيناء والمحافظات حيث ان كل الجماعات الإرهابية المتطرفة خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية منذ عشرات السنين حيث انها تقوم بتوزيع الأدوار على تلك التنظيمات الارهابية والتى تستهدف سمعة مصر بالعالم للتأثير على السياحة .