برلمانيون يطالبون بمحاكمات عسكرية للإرهابيين (تقرير)

مازالت الجماعات الإرهابية تحاول تفتيت الشعب المصرى وتقسيم وحدته، بإجراء عمليات إرهابية خسيسة، تودى بأرواح المصريين الأبرياء، دون شفقة أو رحمة.
وبعد تفجير كمين الهرم منذ يومين، تتوالى الخسة فى تفجير الكاتدرائية صباح اليوم الاحد، التفجير الى اسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين المصريين.
وطالب العديد من نواب البرلمان بسرعه ضبط الجناة الذين فشلوا فى تقسيم المصريين، ويسعون الى بث روح الخوف والعر بعملياتهم الدنيئة، وتحويلهم إلى المحاكمات العسكرية الناجزة لإرضاء الشعب المصرى وسرعة تحقيق العدالة.
ومن جانبه، أدان النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الاعتداء الإرهابي على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، معربًا عن رفضه واستهجانه الشديد للعمل الإجرامي والإرهابي الذي استهدف مواطنين يؤدون طقوسهم الدينية.
وأضاف بدر فى تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن ما حدث تنبذه تعاليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليم الأديان السماوية والقيم الانسانية بأسرها، قائلًا: «هذا العدوان الإرهابي يعد إجراما في حق الإنسانية كلها».
وأكد بدر أن الاعتداء الإرهابي على الكاتدرائية يعد عملا إرهابيا خسيسا في حق الوطن، مضيفًا أن هذا لا يزيد المسلمين والأقباط إلا عزيمة لمواجهة تلك الاعمال الخسيسة.
وفى نفس السياق، أدان النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والامن القومى، الحادث الإرهابي الذى وقع صباح اليوم الأحد بالكاتدرائية، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من المواطنين.
وقال العوضى فى تصريحات خاصة لبوابة «صوت الامة»، أن هذه العمليات الإرهابية تسعى لتفكيك الوحدة الوطنية واحداث فتنة طائفية فى المجتمع، ولكنها لن تنجح فى زعزعة الاستقرار ولا تزيد المصريين إلا قوة وصلابة لدحر الإرهاب من جذوره.
وطالب العوضى الاجهزة الامنية بسرعة ضبط الجناة فى هذا الحادث الأليم الذى أودى بأرواح أبنائنا، وتقديم الإرهابيين إلى المحاكمات العسكرية الناجزة، مؤكدًا على ضرورة تحويل كل من قتل وتلوثت يده بدماء المصريين إلى المحاكم العسكرية.
وتقدم العوضى بخالص التعازى لأسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابيين.
وعلى نفس الصعيد، طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو مجلس النواب عن دائرة قنا، بإتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة لمواجهة الإرهاب.
وقال في بيان له، اليوم الأحد، أن على الدولة فرض حالة الطوارئ كما فعلت فرنسا بعد الحادث الإرهابي الاخير لديها، وعليها اتخاذ قرارات استثنائية ومحاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا دين له ولابد من التكاتف للقضاء عليه.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان، الحكومة المصرية بحصر بالتحفظ علي أموال الجماعة الإرهابية داخل وخارج مصر تمهيدآ للقصاص بالقانون جنائيآ وماديآ منهم وتعويض اسر الضحايا، مؤكدًا أن المجد للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن.
وتقدم وكيل لجنة حقوق الإنشان بالدعاء إلى أهالي الشهداء وأن يرزق أسرهم الصبر والسلوان، معربًا عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.
و قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الحادث الإجرامي الذي سقط جرائه عشرات الضحايا والجرحى أمام الكاتدرائية صباح اليوم الاحد، هو حلقة جديده في إطار المخطط الإرهابي الذي يستهدف نشر الفوضي وأحداث حالة من عدم الاستقرار في البلاد.
وتابع أنه يجب اعلان حالة الطواريء في البلاد، وتنفيذ احكام الإعدام ضد كل من صدرت ضدهم احكام اليوم وليس غدًا.
وأضاف بكرى، أنه لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية فورا وإحالة المتورطين في الأحداث الإرهابية الي المحاكم العسكريه ومحاسبة المسؤولين عن التقاعس الأمني، الإرهاب سيتصاعد طالما بقينا نعامل الإرهابيين بعدم الردع.
وتابع فى تغريده له على احدى مواقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «اما الذين يحدثوننا عن المصالحة مع من تلوثت اياديهم بالدم، فهؤلاء لايقلون خيانه عن الإرهابيين».
وطالب بدر بسرعه ضبط الجناة، وإحالة المتورطين في الأحداث الإرهابية الي المحاكم العسكرية.