انتخابات رئاسية في ظل «الطوارئ».. فماذا قالت المعارضة؟

"إعلان رسمي لإلغاء الانتخابات، مخالف للدستور والقانون، لملاحقة المرشحين، أدت لزيادة الإرهاب، غير مبرر"، بهذه العبارات وصف معارضون، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد حالة الطوارئ لمدة 3شهور إضافية، بدءًا من 13 يناير الجاري، ما يعني إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال حالة الطوارئ.
وصدر قرار جمهوري الثلاثاء الماضي بمدّ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 13 يناير الجاري؛ نظرًا ل"الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد"، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية.
وتُعد هذه المرة الثالثة التي يتم مد فيها حالة الطوارئ المعلنة بمصر منذ أبريل 2017.
ونص القرار في مادته الثانية على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وبحسب المادة الرابعة من القانون، فإنه "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958"، كم نصت المادة الخامسة من القرار على بدء العمل بأحكامه بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين.
السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن "قرار الرئيس السيسي، بشأن استمرار حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور قادمة مخالف للدستور والقانون، لأن القرار السابق بمدها أيضًا مخالف، وهذا لا ينكره أفقر فقهاء الدستور".
واعتبر مرزوق في تصريح إلى "المصريون"، أن "تمديد "الطوارئ" بمثابة إعلان رسمي بإلغاء الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنها تعني وقف وتجميد كل الضمانات الدستورية للمواطنين، فضلاً عن أنه لا توجد ضمانات للمرشحين".
مساعد وزير الخارجية الأسبق، أوضح أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال إجراء انتخابات رئاسية خلال حالة الطوارئ، إذ أن يسمح خلالها لأحد بالتحرك، إضافة إلى أن الأجهزة الأمنية ستلقي القبض على مؤيدي المرشحين، أو من يقومون بتوزيع منشورات دعاية لهم، وتوجيه تهم عديدة لهم كالإرهاب مثلًا".
وأشار إلى أن الهدف من إعلان "الطوارئ" مواجهة الإرهاب والعمليات الإرهابية، إلا أنه ومنذ إعلانها تزايد الإرهاب والتفجيرات، ما يؤكد أن استمرارها غير مبرر، ولم ينتج عنه القضاء على الإرهاب والتخلص منه كما زعموا.
مرزوق قال إن "مواجهة الإرهاب والانتصار عليها، لن يتم إلا بخطط وإجراءات أخرى عديدة، بعيدًا عن فرض حالة الطوارئ، التي ثبت فشلها وعدم جدواها".
وتابع قائلًا: "ما يحدث دليل على أنه لا يوجد عقل مفكر في هذه الإدارة، إذ أن الإجراءات التي يتم اتخاذها لن تؤدي إلى مزيد من الاحتقان ومزيد من الغضب".
إلى ذلك، قال مجدي حمدان، نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطي"، إن "قرار الرئيس بتمديد "الطوارئ"، يؤكد أنه لا توجد لدى النظام نية لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة"، مضيفًا: "مفيش انتخابات رئاسية ستجرى، وأي كلام غير ذلك لا يخرج عن كونه ضحك على الدقون".
واعتبر أن "الهدف من استمرارها رغم عدم جدواها، هو تمرير الانتخابات الرئاسية القادمة بدون رقابة، ومنع المرشحين من القيام بأي جولات انتخابية أو التواصل مع الجماهير، وأيضًا لتمرير بعض القوانين".
وأضاف ل"المصريون": لا توجد دولة بالعالم أجرت انتخابات رئاسية خلال حالة الطوارئ، كما أن "الطوارئ"، لا فائدة منها ولن تقضي على الإرهاب أو استعادة الأمن مرة أخرى".
حمدان - الذي كان عضوًا ب "جبهة الإنقاذ"، التي قادت تحركات شعبية للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي - رأى أن "الحوادث الإرهابية والتفجيرات التي شهدتها مصر خلال حالة الطوارئ، لم تحدث إطلاقًا في ظل عدم وجود "طوارئ"، مستشهدًا بأن "الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ورفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق، قُتلا خلال الطوارئ، كما أن ثورة يناير قامت في ظل فرضها، ولم تمنعها من الانفجار، ما يعني أنها لن تحل الأزمة، بل تساعد على تعقيدها".
واستطرد: "فرضها لفرض واقع معين وهو استمرار الرئيس الحالي في السلطة، وإنهاء أي صيغة أو صفة للانتخابات، وفي الغالب سينتهي الأمر بإجراء استفتاء عليه".
وفي 10 أبريل الماضي، وافق البرلمان على سريان حالة الطوارئ لمدة 3أشهر، ردًا على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش".
وتنص المادة "154" على أن "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.