فتح التحقيق فى بلاغ ضد التأسيسية لمشاركة أعضاء ممنوعين من ممارسة الحقوق السياسية

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من ماجدة نجيب فهمى مديرة مكتب المحاماة والاستشارة القانونية ومؤسسة التيار القبطى ضد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك لمشاركة أعضاء ممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية والخارجين عن القانون والذى احالة النائب العام الى المحامى العام الاول لنيابة شمال القاهرة للتحقيق .
كانت مقدمة البلاغ الذى حمل رقم 9283لسنة 2012 عرائض النائب العام بأنها تطالب بأن يكون فى مصر دستور يرعى شعب مصر ويوضعة جميع أطياف الشعب ولا تسيطر علية فصيل واحد ويوضعة مجموعة من الخارجين عن القانون وممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية ومحكوم عليه بأحكام جنائية
واضافت بأنها قد قدمت دعوى قضائية للقضاء الادارى ومجلس الدولة ضد الجمعية التأسيسية وفوجئت بمشاركة محامى الاخوان وهذا غير قانونى وانهم طالبوا برد المحكمة وتأجيلها لتقديم سند الوكالة فى حين ان الجلسة كان من المفترض الحكم فى القضية.
واخير طالبت فى نهاية البلاغ النائب العام بسرعة إيقاف عمل جلسات اللجنة التأسيسية مؤقتا لحين الفصل فى الدعاوى والاشكاليات التى فى مجلس الدولة ويتم الفصل فى هذا النزاع ،وان لا يكون بدستور ضد مصر فى من وضعوة من الاحزاب الإسلامية