أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من ماجدة نجيب فهمى مديرة مكتب المحاماة والاستشارة القانونية ومؤسسة التيار القبطى ضد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك لمشاركة أعضاء ممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية والخارجين عن القانون لنيابة شمال القاهرة. كانت مقدمة البلاغ الذى حمل رقم 9283لسنة 2012 عرائض النائب العام بأنها تطالب بأن يكون فى مصر دستور يرعى شعب مصر ويوضعة جميع أطياف الشعب ولا تسيطر علية فصيل واحد ويوضعة مجموعة من الخارجين عن القانون وممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية ومحكوم عليه بأحكام جنائية. واضافت بأنها قد قدمت دعوى قضائية للقضاء الادارى ومجلس الدولة ضد الجمعية التأسيسية وفوجئت بمشاركة محامى الاخوان وهذا غير قانونى وانهم طالبوا برد المحكمة وتأجيلها لتقديم سند الوكالة فى حين ان الجلسة كان من المفترض الحكم فى القضية. وطالبت مقدمة البلاغ النائب العام بسرعة إيقاف عمل جلسات اللجنة التأسيسية مؤقتا لحين الفصل فى الدعاوى والاشكاليات التى فى مجلس الدولة ويتم الفصل فى هذا النزاع ،وان لا يكون بدستور ضد مصر فى من وضعوة من الاحزاب الاسلامية.