احال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من ماجدة نجيب فهمى مديرة مكتب المحاماة والاستشارة القانونية ومؤسسة التيار القبطى ضد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك لمشاركة أعضاء ممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية والخارجين عن القانون لنيابة شمال القاهرة. للتحقيق . وذكرت مقدمة البلاغ الذى حمل رقم 9283لسنة 2012 عرائض النائب العام بأنها تطالب بأن يكون فى مصر دستور يرعى شعب مصر ويضعه جميع أطياف الشعب ولا تسيطر عليه فصيل واحد ويضعه مجموعة من الخارجين عن القانون وممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية ومحكوم عليه بأحكام جنائية. واضافت بأنها قد قدمت دعوى قضائية للقضاء الادارى ومجلس الدولة ضد الجمعية التأسيسية وفوجئت بمشاركة محامى الاخوان وهذا غير قانونى وانهم طالبوا برد المحكمة وتأجيلها لتقديم سند الوكالة . وطالبت مقدمة البلاغ النائب العام بسرعة إيقاف عمل جلسات اللجنة التأسيسية مؤقتا لحين الفصل فى الدعاوى والاشكاليات التى فى مجلس الدولة ويتم الفصل فى هذا النزاع ،وان لا يكون بدستور ضد مصر .