قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75? و17.75? على الترتيب، والإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25? وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25?. وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 15.7? في نوفمبر 2018 من 17.7? في أكتوبر 2018، ويرجع ذلك إلى تأثير فترة الأساس والتراجع الجزئي لصدمات العرض لبعض الخضروات، وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 7.9? في نوفمبر 2018 من 8.9? في أكتوبر 2018، ليسجل أدنى معدل له منذ فبراير 2016. واستقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 2018 عند مستوي 5.4?، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي. حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام. كما استقر معدل البطالة ليسجل 10? في الربع الثالث من عام 2018. واستمر التقييد في الأوضاع المالية العالمية وتأثير التوترات التجارية على توقعات نمو الاقتصاد العالمي. ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً. وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0? من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1? من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية. وبناءً على ذلك، ولدعم استقرار الاقتصاد الكلى، يستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9? (±3?) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020، مقارنة ب 13? (±3?) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018. وقد يحيد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقاً نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية. وفي ضوء ما سبق، تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى في الوقت الحالى متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لإنخفاض معدل التضخم. وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
